العدل يبسط اجراءات وكالات الخارج والرافدين يعتمد نظام الوثيقة الالكترونية
خبير لـ (الزمان): ضرورة وضع آليات حماية من الاختراق والهجوم السيبراني
بغداد -قصي منذر
عد خبير قانوني ، خطوة وزارة العدل بالمصادقة على نظام خاص بوكالات الخارج ، سيسهم في اختصار الجهد والوقت دون العودة الى الاجابة الورقية ، وشدد على ضرورة حماية المنظومة الاكترونية من الاختراق والهجمات السيبرانية. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (اعتماد الوزارة نظام خاص بالوكالات من خلال العمل بنظام رقمي ،يهدف الى الحد من أي تلاعب أو تزوير في عملية التوكيلات القانونية للعراقيين الموجودين في الخارج من خلال ربط هذه الوكالات الصادرة عن الدوائر القنصلية والسفارات العراقية بنظام الكتروني يسهم في تقليل الجهد واختصار الوقت)
صحة صدور
، واضاف انه (اصبح بالامكان التأكد من صحة صدور الوثائق بمجرد العودة إلى النظام دون الحاجة إلى انتظار الاجابات الورقية، وهذا جزء من التحول الرقمي في العمل الاداري يقتضي دعم مثل هكذا توجه متى ما كانت المنظومة الالكترونية محمية بشكل تام من الاختراق او الهجمات السيبرانية). وصادق الوزير خالد شواني، في وقت سابق،على اعتماد نظام صحة صدور الوكالات المنظمة خارج العراق، لغرض اختصار الوقت والدقة في التأكد من صحة صدورها من اجل تبسيط الإجراءات للمواطنين.وأكد في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (في إطار تنفيذ المنهاج الحكومي وبهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بانسيابية بأسرع وقت ممكن، تمت المصادقة على توصيات اللجنة المشتركة والمشكلة من وزارتي الخارجية والعدل الخاصة باعتماد العمل هذا النظام ،من أجل تنظيم جميع الوكالات التي تصدر من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج)، ولفت الى ان (اعتماد إصدار هذا النظام سيسهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة التلاعب والتزوير للوكالات، والحفاظ على أملاك الجالية العراقية في الخارج)، مؤكدا ان (هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الوزارة في اعتماد الأتمتة الإلكترونية في جميع الدوائر العدلية في الوزارة وتشكيلاتها وفق البرنامج الوزاري). فيما باشر مصرف الرافدين، بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء صحة الصدور الورقية.
توجيهات حكومية
واوضح المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تماشيا مع التوجيهات الحكومية في مغادرة التعامل الورقي واعتماد العمل الالكتروني ،باشر المصرف العمل بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء معاملات صحة الصدور الورقية)، واضاف ان (العمل بهذا النظام بدأ بتفعيل عدد من فروع المصرف التي بلغت 79 فرعا على ان يتم تعميم التجربة على جميع الفروع)، وتابع ان (الغاء صحة الصدور اليدوي وتحويله الى الكتروني من خلال ربط النظام بين المصرف والدوائر كافة عبر الموقع الرسمي لبوابة اور الالكترونية التي تمثل احد العناصر الاساسية لمشروع الحوكمة الالكترونية واتمتة الغاء صحة الصدور الورقية)، واشار الى ان (هذه الخطوة تسهم في تبسيط الاجراءات المقدمة للمواطنين وتجاوز البيروقراطية والقضاء على عمليات الفساد الاداري وانهاء حالات التزوير واختصار الوقت في انجاز المعاملة الكترونيا).
