خبير : قانون الإنتخابات يمنح الكتلة الفائزة بأعلى المقاعد تكليف رئيس الوزراء

 

 

 

إمتصاص الصدمة بالإعلانات الجزئية للنتائج بعد سقوط مدوّ لمرشحين بارزين

خبير : قانون الإنتخابات يمنح الكتلة الفائزة بأعلى المقاعد تكليف رئيس الوزراء

بغداد – قصي منذر

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان قانون الانتخابات الجديد يمنح الكتلة الفائزة باعلى عدد مقاعد نيابية ،حق تكليف رئيس الوزراء المقبل، وبذلك فان البرلمان الجديد لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى. وقدّم حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرلمان المقبل، لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى، التي تم حسمها في قانون الانتخابات للعام 2020، الذي سيمنح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي ستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد، التي سيكون عليها إبرام تحالفات لضمان تصويت الأغلبية المُطلقة بالنسبة للحاضرين في جلسة تمرير الحكومة، كالحصول على أصوات 151 نائبا لو كان الحضور  300 نائب)، واضاف (بعد أن تتولى المفوضية إعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي، يكون امان المعترضين ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي اعلان النتائج للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات)، وتابع ان (القانون منح الهيئة القضائية سبعة أيام لإصدار حكم بشأن الطعن ويكون قرارها نهائياً، وبعد إكمال ما تقدم تتولى المفوضية عرض النتائج الانتخابية بشكلها المعدل وفق أحكام الهيئة على المحكمة الاتحادية العليا التي تتولى المصادقة عليها وعادة يستغرق ذلك نحو ثلاثة أيام)، مشيرا الى انه (خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري ،حيث تعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وبذلك بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان أي بموافقة أكثر من نصف العدد وهم 165 نائب على الأقل)، ولفت واوضح حرب ان (أول عمل يقوم به المجلس بعد انتخاب رئاسته هو فتح المجلس باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى أي 210 نائب باعتبار عدد الأعضاء 329 ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا وهو ما حصل في جميع الدورات الانتخابية الأربع، بالنسبة للرئيس الراحل جلال الطالباني وفؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح، فعندها يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساّ لمن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني بغض النظر عن العدد)، ومضى الى القول ان (رئيس الجمهورية الجديد يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً وخلافاً للدورات الماضية، فقد قطعت المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي رقم 9 لسنة 2020  الجدل وقررت منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة ،وذلك يعني أن الكتله النيابية الاكثر عدداً هي من تحصل على هذا العدد كما أعلنت المفوضية وصادقت المحكمة العليا عليه ،وليس الكتلة التي تتكون في مجلس النواب لأن المادة45   تمنع الانتقال بين النواب، ثم تبدأ الائتلافات لتحقيق الأغلبيه المطلوبة للتصويت). واظهرت النتائج سقوط مدو 12 نائباً ووزيرا سابقا وحاليا في الانتخابات.

 بدوره ، قال الاكاديمي صادق البهادلي ، ان (الانتخابات البرلمانية لا تعد دائما مقياسا حقيقيا للديمقراطية ،ولكنها ضرورة أكثر منها شرطا كافيا). وراى ائتلاف الوطنية ان العزوف الجماهيري عن الانتخابات اثبت فشل النظام السياسي واعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق. وكتب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على تويتر ، قال فيها (لاننكر جهود المفوضية العليا للأنتخابات ، وما بذلته من مهنية كبيرة خلال سير العملية الانتخابية)، واضاف (نشد على يد المفوضية العليا للأسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية الخاصة بالأنتخابات). الى ذلك، ثمن وزير الإتصالات اركان الشيباني مواقف وجهود الملاكات الفنية والهندسية في الوزارة خلال انجاز  عملية الانتخابات في مراكز الإقتراع بالمحافظات كافة. وقال الشيباني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة قامت بواجباتها يمعالجة الخلل الحاصل في بعض الاجهزة الخاصة بمفوضية الانتخابات، حيث تمكنت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية من صيانة وإصلاح أجهزة التصويت الانتخابي في نينوى  وبابل وبغداد   وذي قار والمثنى وواسط والبصرة وكربلاء والنجف) .

مشاركة