خبير: الوقائع العراقية هي الفيصل بشأن التلاعب بالدستور

556

مطالبات بتحقيق قضائي في إضافة مواد إلى النسخة المصوّت عليها

خبير: الوقائع العراقية هي الفيصل بشأن التلاعب بالدستور

بغداد –  عبد اللطيف الموسوي

رأى  الخبير القانوني طارق حرب ان جريدة الوقائع العراقيه هي الفيصل الجدل الدائر بشأن اضافة مواد للدستور من عدمه .

واكد سياسيون  ان نسخة الدستور التي اقرها الاستفتاء تحتوي على 139 مادة فقط في حين ان النسخة المعتمدة تحتوي 144 مادة ، باضافة خمس مواد تقف احداها حجر عثرة امام تعديل الدستور مطالبين باجراء تحقيق قضائي عاجل لمعرفة الحقيقة. وقال حرب في بيان تلقته(الزمان) امس انه(حيث كثر الحديث عن عدد مواد الدستور  وهل هي 139 مادة أم 144 مادة وهل كان هنالك اضافة لمواد الدستور حصلت بعد  ذلك وهل هنالك تأثير جعل مواد الدستور 144 مادة باضافة ثلاث مواد على المواد المتفق عليها وان الكتاب الذي وزعته مفوضية الانتخابات يحوي 139 مادة فقط وان للموضوع علاقة بالكرد أو السنة وان هنالك محاضر جلسات واوليات كانت تحتوي على 139 مادة فقط وغير ذلك)، مضيفا ان(البعض قال بوجود تغيير وان الاضافه غير دستورية وقال البعض الاخر بعدم وجود اضافات دون أن يعتمدوا في قولهم على القانون ذي العلاقه في تأييد اضافة المواد أو رفض اضافة المواد). واوضح حرب ان (هذا الموضوع محسوم قانونياً طبقاً لأحكام القانون 78 لسنة 1977 المعدل بالقانون 34 لسنة 2007 قانون النشر في الجريده الرسمية الذي يعتبر الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية وقرر القانون : يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية النص الرسمي المعول عليه، وبذلك فأن ما منشور في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية هو المعتبر وجميع الوثائق الاخرى لا قيمة قانونية لها)، مضيفا (وحيث ان الجريدة الرسمية الوقائع العراقية برقم   4012 وتاريخ 2005/12/28 نشرت الدستور  وهو يحتوي على 144 مادة بما فيها المادة 142 الخاصة بالتعديل والفيتو المقرر لثلثي المصوتين لثلاث محافظات لذا فأن الدستور الذي يعول عليه هو المنشور في الوقائع العراقية ولا يعول على اية وثيقة أخرى بما فيها الكتيب الذي وزعته مفوضية الانتخابات قبل الاستفتاء والذي أحتوى على 139 مادة لانه طبع قبل مدة من موعد الاستفتاء وأخذ الطبع وقتاً وتم توزيعه قبل مدة ليست قليلة مع مواد التموينية وقبل الاتفاقات التي جرت بين الكتل السياسية الحاصلة قبل الاستفتاء الذي كان على وفق نص الدستور المنشور حالياً في هذه الوقائع وهي وما ورد فيها هو المعول عليه قانوناً فالجريدة الرسمية هي الفيصل القانوني). من جهته اكد وزير التعليم العالي السابق طاهر البكاء ان النسخة التي اقرها الاستفتاء تحتوي على 139 مادة فقط في حينان  النسخة المعتمدة تحتوي 144  مادة. وقال البكاء في بيان تلقته(الزمان) امس انه(بعد ان نشرت اعلاناً عن حاجتي لمسودة الدستور الذي وزع مع البطاقة التموينية 2005 وصوت عليه الشعب بالقبول في تلك السنة وأصبح نافذ المفعول ،وصلتني نسخ عدة من أصدقاء اعزاء ، وقارنت تلك النسخة مع الدستور المعتمد فظهر ان النسخة التي اقرها الاستفتاء تحتوي على 139 مادة فقط في حين ان النسخة المعتمدة تحتوي 144 مادة  اي بزيادة خمس مواد دستورية) ، موضحا ان من بين المواد المضافة (الفقرة رابعاً من المادة 142 التي تقف حجر عثرة في تعديل الدستور ، التي نصت على: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر). واثار البكاء ثلاث ملاحظات الاولى ان (المادة 142 مثار الجدل وضعت في حقل الأحكام الانتقالية ، شأنها شأن المواد 132†الى 144 ولو كانت جزءاً من الدستور المصوت عليه لوضعت قبل حقل الاحكام الانتقالية بوصفها مادة اصلية وليس انتقالية محكومة بزمن)، لافتا الى ان (المادة 139 من الدستور المصوت عليه ، وهي المادة الختامية ،تم نقلها الى الدستور المعمول به وأصبح رقمها144 ). وفي ملاحظته الثالثة اوضح البكاء (عند الإنتهاء من كتابة الدستور أصدرتُ بياناً  ثبتّ فيه اعتراضاتي على ديباجة الدستور وبعض مواده الخلافية ، وطبعتُ كتيباً عن مجريات كتابة الدستور وإشكالاته ولم اشر في بياني ذلك للمواد 140-144 وهذا يعني انها لم تكن جزءاً من الدستور في حينها) مشددا على وجوب (اجراء تحقيق قضائي عاجل لمعرفة الحقيقة).

مشاركة