خبراء يجمعون على ضرورة دخول الدول المتشاطئة في مفاوضات ثلاثية للاتفاق على الحصص المائية

خبراء يجمعون على ضرورة دخول الدول المتشاطئة في مفاوضات ثلاثية للاتفاق على الحصص المائية
لجنة عراقية ــ إيرانية تشكلت بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 لكنها فشلت في حسم ملف المياه
مركز المعلومة للبحث والتطوير
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 تم تشكيل لجنة عراقية إيرانية مشتركة للأنهر الحدودية والأنهر المشتركة ، عقدت العديد من الاجتماعات خلال ثلاث سنوات ولم يستجب الجانب الإيراني إلى حقوق العراق في هذه المياه وتوقفت المباحثات وأعمال اللجنة المشتركة بعد قيام الحرب العراقية ــ الإيرانية عام 1980.
قامت إيران بتنفيذ برنامج للسدود متجاوزة على حقوق العراق في تلال بدره والطيب والدويريج ونهر الكرخه ونهر الكارون مع مشاريعها الزراعية. ومع ذلك استمرت إيران بإطلاق تصريف عالي من المياه من نهر الكرخة إلى هور الحويزة ثم شط العرب بلغ معدلها السنوي حوالي 6 مليار متر مكعب سنوياً منذ السبعينات حتى عام 2007، حيث قامت بتحويل المياه إلى داخل إيران وإنشاء سدة ترابية على الحدود الدولية بين العراق وإيران داخل هور الحويزة وبذلك قطعت المياه عنه وعن تغذية شط العرب بالمياه الحلوة.
كما استمرت بإطلاق مياه نهر الكارون طيلة المدة الماضية منذ السبعينات حتى العام الماضي، بمعدل تصريف يصل إلى 800 متر مكعب بالثانية وبكمية سنوية تصل إلى 14 مليار متر مكعب إلى شط العرب لتحليته من مياه المد البحري، وثم قامت عام 2009 بتحويل مياه نهر الكارون إلى داخل إيران وقطعته كلياً عن تجهيز شط العرب، وبهذا انقطعت المياه الحلوة المغذية لشط العرب، إضافة إلى انقطاعها تقريبا من دجلة والفرات بسبب تعسف تركيا تجاه حقوق العراق، وارتفعت الملوحة في شط العرب إلى معدلات عالية تهدد الحياة الزراعية والحيوانية والبشرية داخل منطقة البصرة، علماً أن تحلية مياه شط العرب كانت من مياه نهري الكرخه والكارون أكثر منها من مياه دجلة والفرات طيلة أكثر من ثلاثين عاماً الماضية، هذا إضافة إلى أن إيران باشرت بتحويل شط العرب إلى منطقة صناعية وتجارة دولية مما يهدد مستقبل هذا المجرى المائي وسلامة الزراعة والثروة الحيوانية فيه.
الاخطار الناجمة عن نقص المياه
نتيجة لذلك وصلت حصة العراق من مياه الأنهار إلى ثلث الكميات التي كانت تصله قبل السدود والتي ستعرض البلد إلى أخطار زراعية، تتمثل بنقص شديد في إنتاج المحاصيل وشلل في منظومات الطاقة الكهربائية، فضلا عن تبعات اجتماعية وأخرى سياسية تتمثل باستخدام المياه كعامل هيمنة على العراق، كذلك خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة إلى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة إلى 9,7 مليار مكعب في السنة وهذا يشكل ما نسبته 47 بالمئة من الاحتياج السنوي للنهر، مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك 40 بالمئة من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار. أضف إلى ذلك إن نهر ديالى القادم من إيران توقف عن الجريان بشكل نهائي بسبب قيام إيران بإنشاء سد على هذا النهر مما أدى إلى نضوب المياه فيه، أما بحيرة السعدية إحدى اكبر بحيرات العراق فقد جفت هي الأخرى اثر انحسار المياه عنها منذ العام 2003، وترجّح الإحصائيات الحديثة إلى جفاف دجلة والفرات سنة 2040 .
أدى تراجع حصة العراق من المياه إلى تفاقم مشكلة الجفاف التي تحل في عموم المناطق العراقية، بالإضافة إلى ما يتميز به من وقوعه ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة بصيفه الحار وشتائه البارد حيث تتفاوت فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة ومعدلات سقوط الأمطار مابين 100 ــ 1270 ملم سنويا من أقصى الجنوب وحتى الشمال التي شهدت في الآونة الأخيرة تدنيا كبيرا في معدلاتها المعروفة.
الحلول العراقية لتلافي الازمة
لحل هذه المشكلة وافق العراق عام 1947 على عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تركيا، ألحق بها ستة بروتوكولات تضمنت تنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وتفادي أضرار الفيضانات وإقامة مشروعات للمحافظة على المياه وان توافق تركيا على مبدأ إقامة أي مشروعات تثبت ضرورة إقامتها وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والإعمال التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو يوفق بقدر الإمكان بين مصالح تركيا والعراق، وذلك باتفاقهما المشترك لذلك لم تظهر أي مشكلة قانونية بين الدول الثلاث حتى بدأت تركيا ثم سوريا في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات ففي عام 1966 قامت تركيا ببناء سد كيبان الذي بلغ حينها سعة الخزن فيه إلى 30,5 مليار متر مكعب وإنشاء محطة كهربائية قوتها خمسة مليارات كيلو واط، أما سورية فقد قامت ببناء سد كبير على نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم إجمالي قدره 11,9مليار متر مكعب ومحطة كهربائية بقوة 800 إلف كيلو واط وهكذا بدأت كل من تركيا وسوريا بتنفيذ مشاريعها باستغلال مياه الفرات دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر والتي قدرها الخبراء حينها ب 18 مليار متر مكعب من المياه ولقد سعى العراق إلى عقد مفاوضات واتفاقيات لتحديد الانتفاع بمياه النهر بين الدول الثلاث إلا إن جميع اللقاءات والمحاولات حينها باءت بالفشل.
بعد تاريخ من العلاقات المائية المتأزمة بين البلدين، توصلت سورية والعراق في عام 1990، إلى اتفاقية لاقتسام مياه نهر الفرات مقدرة عند الحدود السورية التركية بنسبة 58 بالمئة للعراق و42 بالمئة لسورية. وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات ومقارنتها مع حجم المطالب الاستهلاكية للدول الثلاث ترى تركيا انه من المستحيل تلبيتها، حيث أن 88.7 بالمئة من إجمالي إيرادات نهر الفرات المائية تأتي من تركيا، في حين تساهم سورية بنحو 11.5 بالمئة، بينما العراق لا يساهم بأية كمية وكانت هذه المبررات عامل مساعد وأساسي لاستمرار الجانب التركي بحرمان العراق من المياه.
ويمكن إيجاز الأزمة المائية بالنقاط التالية
عدم السيطرة الكاملة على منابع المياه، حيث إن العراق بلد مصب وليس بلد المنبع لنهري دجلة والفرات.
ارتفاع معدلات النمو السكانية وتدني الوعي الصحي الاجتماعي، مما يشكل فجوة بين التطور السكاني وكميات المياه المتوفرة.
تشعب الاستخدامات المختلفة للمصادر المائية والإفراط في ضخ الآبار الجوفية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ونظم إدارة المياه العامة وفقدان الاستخدام الأفضل للري والسقاية.
عبء التلوث المائي وأخطاره على التوازن البيئي.
وقوع البلد في منطقة شبه جافة.
النظام السياسي السابق وما اتبعه من اهتمامات عسكرية وحروب متتالية جعلت من الجانب المائي جانبا مهملا.
تخلف الأساليب الإدارية وغياب السياسات المائية.
التوتر السياسي وغياب التعاون الإقليمي.
إن الماء عنصر استراتيجي قد يوظف أو وظف لخدمة السياسة، ومن يملك مصادر المياه يملك مصادر التأثير في ظل غياب منظمات وتشريعات وقوانين ومعاهدات دولية تحكم الدول النهرية وتوضح حقها في المياه. وفيما يتعلق بالأبعاد الجيوسياسية للأزمة المائية في العراق هناك البعد الجغرافي، حيث تتحكم دول الجوار متمثلة بتركيا وسوريا وحتى إيران بنحو 85 بالمئة من الموارد المائية التي تدخل العراق، أما البعد السياسي فيكمن في غياب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لاستغلال واستخدام المياه بشكل قانون يراعي حقوق الدول المائية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي. لقد حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي ومختصين وأكاديميين من أن العراق مقبل على أزمة كبيرة نتيجة نقص كمية المياه الواردة إلى العراق بسبب السياسات المائية التي تتخذها دول الجوار، والتي تؤثر سلبا على كمية المياه الواصلة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما، وطالبوا المختصين الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لتفادي كارثة بيئية توشك أن تحل بالعراق. كما أعرب السفير العراقي في منظمة الفاو في روما الدكتور حسن الجنابي عن القلق الشديد حول التناقص الهائل في كميات المياه الواصلة إلى العراق عبر الرافدين واللذين تناقصت مناسيبهما خلال السنوات الثلاثين الأخيرة بمقدار الثلثين، وما يضع البلد وسكّانه في وضع خاص وخطير لم يعتد عليه العراق منذ الخليقة وحتى الآن. ورداً على سؤال لوكالة آجي الإيطالية للصحافة، حول ما إذا كان شبح العطش يُخيّم على مستقبل العراق أجاب الجنابي قائلاً هذا سؤال خطير حقيقة. أنا أعتقد بأن خطر العطش خيم على العراق في السنوات الثلاث الماضية، بسبب الجفاف الشديد الذي حصل في المنطقة وانعكس بشكل كارثي في العراق، باعتبار العراق أسفل الحوض ولهذا السبب وجدنا ولأول مرة في تاريخ العراق أن سكان بعض المناطق في جنوب العراق يتظاهرون من أجل الحصول على الماء، خاصة الفلاحين، بعد أن تعوّدنا سابقاً بأن يتظاهر الفلاحون من خلال الجمعيات الفلاحية لأسباب سياسية وأيديولوجية ولأسباب أخرى، ولكن الآن، أصبح الفلاحون يتظاهرون من أجل مشكلات حقيقية يواجهونها وهذا برأيي واحد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الوطنية، لأنْ تنظر بعين مختلفة إلى هذا الواقع، وهو في ذات الوقت تحدٍ للمجتمع العراقي ككل والقطاع الفلاحي بشكل خاص، إذ أنّ عليهما أن ينظرا إلى الأمر بطريقة مختلفة عمّا كان سائداً في الماضي. كان العراقي يسحب الماء من أمام باب منزله، كانت هناك سواقٍ وقنوات وأهوار وكميات هائلة من المياه، وحتى إذا شحّت في فترة الصيف ستأتي في فترة الربيع. هذا الواقع تغيّر الآن، لن يحصل في العراق من الآن فصاعداً ما كان يحصل قبل ثلاثين أو أربعين سنة، وباعتقادي إن الوضع خطير جداً، والعطش إذا كان العطش مقصوداً به مياه الشرب أو عطش الأرض إلى الفلاحة أو الزراعة أو عطش الأسماك إلى المياه أو عطش البيئة إلى ما يحافظ على نوعيتها وعلى التنوع الإحيائي فيه، فهذا الخطر موجود ونواجهه يوميا في العراق . وفي جوابه على سؤال عن ما الذي يمنع العراق أن يرفع الصوت أو أن يستعين بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وأن يطالب بهذا الحق التاريخي أجاب الدكتور الجنابي نعم العراق رفع صوته منذ فترة طويلة، لكن مشكلتنا في العراق هي أننا نعاني من مشكلات عديدة وأحدها أخطر من الأخرى، فبالتالي الأولويات بالنسبة إلى هذه المشكلات مختلفة هي الأخرى. أما فيما يتعلّق بالقانون الدولي والأمم المتحدة، فإن القانون الدولي للمياه ليس قانوناً مُلزماً، والحقيقة أن كل الاتفاقات الدولية ليست مُلزمة عدا ما يتم الاتفاق عليه ضمن ما يُسمى بالبند السابع، لكن الإلزام بهذه الاتفاقات هو إلزام طوعي وأخلاقي وسياسي، بمعني أن دولة ما عندما تكون جزء من اتفاقية، على سبيل المثال، عدد الدول الموقعه على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، للاستخدامات غير الملاحية للموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود، لم يصل إلى 35 دولة لكي يُصبح القانون نافذ المفعول، وحتى لو صار نافذاً للمفعول هل يعني هذا أن الأمم المتحدة ستجنّد جيشاً لملاحقة أو متابعة تركيا، هذا لن يحصل بالتأكيد، الضغط السياسي والأخلاقي والعدالة، ثم التحدّث بدلاً عن الحروب. التحدّث والتفاوض وخلق بيئة مصالح مشتركة بحيث يُصبح من مصلحة تركيا ومن مصلحة إيران وسوريا أن تنتعش الزراعة في العراق لأن هذا يمكن أن يتحوّل إلى مكان للاستثمار لشركات من هذه الدول، وهذه الحقائق التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ويجب العمل على خلق بيئة إقليمية ملائمة .
حلول أزمة المياه في العراق
علاج مشكلة المياه من وجهة نظر مختصين في مجال الموارد المائية تكمن بعدة أمور من أهمها أولا يكمن في سعى العراق مع الدول المتشاطئة للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق يضمن الحصص المائية للدول المتشاطئة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية حيث أن الاتصالات والمباحثات الجارية مع الجانب السوري جيدة وتنشط كل يوم أما الجانب التركي فإنها مستمرة بغية إفهامه أن قلة المياه في نهري دجلة والفرات سوف يسبب إلى تحويل ملايين من الدونمات الزراعية إلى أراضي قاحلة لاسيما وان تركيبة الأرض العراقية تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني فان التعاون محصور في تبادل الزيارات ولم نلمس أي تطور مهم وتم الاتفاق مع الجانب التركي أن تكون حصة العراق المائية من نهر الفرات بحدود 51 بالمئة أما حصة سوريا 42 بالمئة، أما الأمر الثاني فهو السياسة المائية لاستغلال هذه الموارد وضمن خطط مستقبلية وإعطاء أهمية بالغة للمياه الجوفية لإغراض الاستثمار طويل الأمد ومن خلال استعمال مقدار الاستثمار الأمين الذي يضمن ثبات ضغط أو منسوب الطبقة المائية للفترة طويلة وذلك من خلال حفر الآبار وفق أسس عملية تعتمد على حجم الإنتاج والنوعية ومنع الاستثمار الجائر في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، فضلا عن زيادة أحكام السيطرة على الموارد المائية من خلال أكمال منظومة السدود الكبيرة كسد بخمة، منداوة، بادوش، وطق طق، وتنفيذ خطط لحفر الآبار للأعوام القادمة علما أن وزارة الموارد المائية أنجزت حفر 461 بئرا في عام 2006 و156 بئرا لغاية شهر نيسان 2007 .
إن الواقع الجغرافي العراقي يضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن العراق مرتبط من ناحية الموارد المائية بدول عدة، ومصادر المياه الرئيسة التي تزود نهري دجلة والفرات وبالدرجة الأساس هي من تركيا، وهناك عدد من روافد دجلة هي من إيران، وأي عملية أو تصرف أو مشروع يقام كالسدود والبحيرات وتوسيع أراضي زراعية في تركيا أو سوريا أو على روافد في إيران لها تأثير مباشر على الحصص المائية، بالإضافة لما طرحه المختصون في مجال المياه وجب إن يفعل دور المفاوض العراقي الذي حاليا بدا يتحرك بين تركيا وسوريا وإيران رغم إن التحرك الحاصل لم ينجم غير الوعود، وبكل الأحوال فان تركيا دولة فقيرة في الطاقة غنية بالماء وهذه معادلة تقبل النقاش والتباحث، خصوصا إذا ما عرفنا إن 70 بالمئة من الغاز والنفط تحصل عليه تركيا من العراق والتساؤل المطروح هل مقولة احد الأتراك لما يريد العرب منا الماء مجانا ويبعوننا النفط ، قد تكون هي وسيلة النقاش وأحجية المستقبل وبكل الأحوال الحوار في ظل التغيرات الحاصلة سياسيا وجغرافيا قد تفعل صيغة النقاش وتحقيق نتائج ترضي وتفعل التعاون بين الدول المتشاطئة لضمان تلافي الإضرار الناجمة التي تحرق الأخضر واليابس. أيضا لم تفكر الحكومات العراقية المتعاقبة بأجيال المستقبل واستثمار مبالغ كافية من عائدات النفط في المشاريع المائية، أي استثمار الأموال في الطاقة المتجددة النبات ، حيث نعلم بأن النبات يحول أوكسجين الهواء وعناصر التربة وطاقة الشمس إلى طاقة كربونية مخزونة في النبات ومنها يستخرج الوقود الحيوي كالزيوت والكحول الأثيلي، والأهم من ذلك فأن الأمن الغذائي يعتمد على ما ينتج من محاصيل زراعية داخل العراق. لإيجاد الحلول لهذه المشكلة يجب تشكيل لجان مكافحة الجفاف في كل محافظة يشارك فيها أساتذة الجامعات المختصون بالزراعة ومديريات الزراعة ومهندسي الري والبلديات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالماء واستعمالاته، كذلك بناء مصانع لتصنيع أنابيب الرش والتنقيط والبزبازات وجميع أنواع المضخات المائية وأدوات حفر الآبار وتقليل السقي السطحي السيح حسب الإمكان وذلك باستعمال السقي بالتنقيط أو الرش، كما يجب عمل سواقي فوق سطح التربة مصنوعة من الأسمنت وذلك لمنع رشح الماء الجوفي، وتبطين السواقي والجداول القائمة والمبازل بمواد بلاستيكية تمنع تسرب الماء الملوث للمياه الجوفية. كما يجب زراعة أصناف الحبوب والخضراوات القصيرة والمبكرة النضج، وإذا تعذر ذلك ترش النباتات بمضادات النتح التي تمنع النتح وتسمح بتبادل الغازات، ورش مثبطات النمو على نباتات المحاصيل الحقلية الطويلة لتقليل نموها الخضري وبذلك يقل استهلاك الماء على أن تكون مثبطات النمو غير ضارة بصحة الإنسان، ويجب ضبط مسافات الزراعة والعزق لتقليل التبخر من التربة، وإضافة السماد الحيواني للترب الخفيفة لزيادة فترة مسك الماء ويمنع ترشحه للماء الأرضي. كما يجب عمل شبكات لتصريف مياه الصرف الصحي في كل مدينة والاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها في سقي الحدائق والمزارع القريبة من المدن وفي الاستخدامات الصناعية، تحلية مياه المبازل وشط العرب واستعمال هذه المياه في الزراعة والاستهلاك المنزلي ومنع تسرب المياه من أنابيب المياه الصالحة للشرب وتبديل الحنفيات القديمة بحنفيات تعمل بالكبس ومنع استعمال مياه الشرب في سقي الحدائق وغسل السيارات. من الحلول الأخرى، التوسع وحفر الآبار في محافظة السليمانية وفي صلاح الدين والأنبار وفي المناطق الصحراوية الصالحة للزراعة، والاستفادة من الينابيع الطبيعية والعيون في كوردستان للشرب والزراعة كينابيع احمد آوا وحاج عمران وبيخال وخنس وزاويته ــ بابلووبامرني، ويمكن إيصال مياه الينابيع مباشرة للمدن القريبة بواسطة الأنابيب وسقي المزارع المحيطة بالأنبوب. كما يجب إيجاد حل لمشكلة الملوحة التي تؤثر على خصوبة الأراضي الزراعية في العراق فعلى سبيل المثال، يقل الآن معدل الإنتاج السنوي لشجرة الحمضيات في العراق عن مثيلتها في سورية، مثلا بحوالي عشر مرات شجرة البرتقال تنتج 10 كغم في العراق مقابل 97 كغم في سورية ، كما تناقصت أعداد النخيل في العراق من 40 مليون نخلة ذوات أنتاج غزير وجودة عالية حتى سبعينيات القرن الماضي، إلى حوالي 12 مليون نخلة، أغلبها نخيل مسنة وبإنتاجية منخفضة في عام 2003.
هذه حلول ومقترحات من الممكن إن تجنب العراق هذه الكارثة، وتضمن الأمن الغذائي والمائي للأجيال القادمة، وتبقى هذه المقترحات والحلول حبرا على ورق إذا لم تعمل الدولة العراقية على وضع ستراتيجية واضحة لتجنب هذه الكارثة تضمنها بهذه المقترحات والحلول.
/4/2012 Issue 4166 – Date 5 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4166 التاريخ 5»4»2012
AZP07