1733 دعوى عنف أسري خلال النصف الأول من العام في الرصافة وحدها
خبراء يؤكدون لـ (الزمان) تصاعد المظلومية ضد كبار السن والأطفال والنساء
بغداد – ابتهال العربي
ابعدت الأزمات السياسية والتناحرات الشخصية، المنظومة الحاكمة عن النظر إلى أحوال العائلة العراقية ولاسيما شريحتي المرأة والطفل، الأكثر تضرراً، من الظواهر والمشكلات المجتمعية التي باتت تتعدى مفهوم الخطر الى تهديد الحياة. وتسلط التداعيات والاحصائيات الضوء على تفاقم ظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة في ظل تزايد نسب ضحاياها، واهمال الجهات التشريعية، للمناشدات المتكررة في إقرار قوانين توقف أو تحد من حالات التعنيف الأسري. فقد سجَّل مجلس القضاء الأعلى في جانب الرصافة من بغداد لوحده، 1733 دعوى عنف اسري، خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (النصف الأول من العام الجاري، شَهِد 1733? حالة عنف اسري، تراوحت بين ضد المرأة وكبار السن والأطفال)، موضحاً ان (257 حالة ضد كبار السن، و1408 حالة ضد النساء و68 حالة ضد الأطفال، في محاكم الرصافة). ويُعرَف العنف بأنه فعل سيء أو سلوك خاطئ يوقع الأذى والألم على الآخر، ويمكن أن يكون تعنيفاً نفسياً أو جسدياً أو جنسياً، كما أن حالات التعنيف تتكاثر بصورة مستمرة بين الأزواح أو الأُسر ذات العلاقة المتفككة، ويمكن أن يظهر العنف في أشكال متعددة، منها التهديد، السيطرة، التخويف، الترهيب، التحرش، الإستبداد، الإهمال، الملاحقة، الضرب، والتعذيب الجسدي، وللسيطرة على هذه الظاهرة التي باتت تستفحل في مجتمعنا يجب تفعيل عنصري التوعية والقانون، أما أسباب إقتراف المُعَنف هذا الفعل، فهو إعتقاده أن الأمر طبيعي ومبرر، نتيجة تربية سلوكية خاطئة، أوالإفراط في الإنفعال العاطفي والعصبي، أو غياب القانون ودعم شرائح المجتمع في تفعيل قوانين حازمة تحمي الضعيفين، وتحاسب كل من يرتكب جريمة في اطار التعنيف، وكذلك هبوط الوضع الإقتصادي وارتفاع مؤشر الفقر يزيد من حدوث هذه الحالات في المجتمع. وذكر الناشط المدني مصطفى الربيعي لـ (الزمان) ان (أحد أهم أسباب العنف الأسري، فهو غياب القانون، واهتمام الحكومة بالمشكلات المجتمعية، مبيناً انه (لو توفر مسؤول صارم يحكم ويحاسب لكان الحال يختلف عما هو عليه تماماً)، وأوضح ان (انعدام الوعي ايضاً له دور كبير في ابعاد هذه الظواهر من المجتمع)،
مشيراً الى ان (منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لها دور كبير في التصدي لهذه الظواهر، بتكثيف حملات توعوية، ضد العادات الدخيلة على المجتمع العراقي)، أما الخبيرة القانونية اسراء الخفاجي فاوضحت لـ (الزمان) ان (حالات التعنيف ازدادت في الآونه الأخيره، بصورة ملحوظة، حتى وصلت الى 1733 حالة، حسب آخر الإحصائيات)، مؤكدة ان (أهم أسبابها، هو اليأس النفسي والضغوطات التي يتعرض لها الشباب والبنات بصورة خاصة، بسبب وضعهم المالي البائس، والوضع الإجتماعي الصعب، وعدم الإستقرار السياسي، بصورة عامة)، ولفتت الى ان (كثير من الأسباب تجعل المواطن العراقي يتعرض الى ضغوط نفسية تنعكس على تصرفاته واسلوبه مع عائلته واسرته)، مبينة ان (عامل التخوف من المستقبل المجهول، وضعف الحال، في ظل عدم توفر فرص العمل المناسبة، ادت الى تزايد هذه الحالات).
ورأى خبراء اجتماعيون ان (وقوع هذه الظواهر الخطيرة وتزايدها، مرهون بالدور الحكومي والقانوني، في توفير حياة كريمة تنقل المواطن من حال الى حال افضل، وتحميه من التمادي في استساغة فعل التعنيف او الجريمة بحق نفسه او عائلته، ولا ننسى الدور التوعوي الذي لايقل أهمية في سيطرته على مثل هذه الظاهرة، في رفع مستوى ثقافة المواطنين).
وارتباطاً بهذه الطاهرة اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي ان (ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الاعوام الاخيرة بات خطرا يهدد حياة الشباب داعيا الحكومة لاصدار عفو خاص لاطلاق سراح كافة المتعاطين وادخالهم في مصحات للتاهيل من الادمان).
واضاف ان (مادتي الكريستال والكبتاكون تمثلان اهم انواع المخدرات انتشارا في العراق اضافة الى العديد من انواع المخدرات الصناعية والطبيعية).
واكد ان (استمرار دخول المخدرات للعراق عبر الممرات البرية والمائية الرخوة امنيا هو العامل الاساسي لانتشار تعاطيها اضافة الى تحول العراق من ممر لتجارة المخدرات الى سوق اقتصادية لبيعها لما تدره من مبالغ خيالية).
واضاف ان (الاسباب التي ادت الى انتشار ظاهرة المخدرات هو العوامل الاقتصادية وانتشار البطالة والصدمات والازمات النفسية وضعف الواعز الديني والرقابة الاسرية والمجتمعية والتربوية والاستخدام السئ للاتصالات).
واشار الى ان (الفئة العمرية من 15- 35 تمثل الفئة الاكثر تعاطيا للمخدرات داعيا الحكومة بالاسراع بانشاء مصحات للتاهيل من الادمان واجراء تعديل تشريعي باعتبار المتعاطين مرضى يحتاجون الرعاية بدل من سجنهم مع تجار المخدرات واطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر المخدرات وخصوصا لدى فئة الشباب).
