فاتح عبد السلام
ماذا ممكن أن يحصل لو انّ تمويل الانتخابات العراقية كان موحداً من موازنة الدولة العراقية بالتساوي، ومن دون افساح المجال للمال السياسي باللعب بالورقة الديمقراطية كيف يشاء؟
هنا ستبرز مشكلة الطرف الذي عليه ان يأخذ أكثر من سواه، وما هي المعايير المعتمدة في ذلك، وهل تكفي النتائج النهائية للانتخابات المتراكمة السابقة لتكون ديلا في عدالة التوزيع؟
في الجانب الآخر، ماذا لو انه جرى فرض ضريبة رسمية بنسبة عالية على جميع مصروفات المال السياسي الذي يجري توزيعه على المرشحين من اجل فوز رئيس القائمة والمحيطين به، هل ستكون هناك ردود فعل منسجمة مع قانون ضريبي مثل هذا يساوي في دلالته من اين لك هذا وما مصادر دخلك لكي تنفق المليارات، مادام المال السياسي مشكلة ليس لها حل، وهي أداة قوة بيد أطراف متمكنة ضد أطراف أخرى؟
فكرة الانفاق السخي والباذخ والخارج عن حدود أي منطق في الانتخابات العراقية قائمة على مبدأ أساس وحيد ليس له ثان، هو المقابل المالي المضاعف اضعافا بعد نيل المناصب، وهذا المقابل يكون بطريقين، الأول هو موازنة الدولة والثاني هو أموال جباية تحصلها اليد السياسية العليا من عموم الشعب ومصالحه وتفاصيل معيشته العامة.
هناك من يقول، يجب أن تقام الانتخابات ببرامج دعائية موحدة ومتقاربة تحت سقف إنفاق خاص او حكومي ممول، لا يشكل أي اهدارا للمال العام كأن يكون من تمويل ذاتي محدود وتحت السيطرة.
الرأي المختلف، يقول انه لا حلول جذرية لهذه المشكلة الأخلاقية والاعتبارية مطلقا، وانها تتفاقم مع الأيام وتسهم بقوة في تجذير الفساد والفاسدين، وان البديل الواقعي المنسجم مع الثلاثية التقسيمية القائمة، هو اجراء انتخابات بحسب نسبب عددية داخل كل مكون سياسي وليس مكوناً شعبياً، وكل طرف يقدم « فرسانه» لمنازلة المناصب المقر توزيعها مسبقا وعلى نحو ثابت، من دون ان يتم اهدار مليارين من الدولارات في اقل تقدير إنفاقا وتعطيلاً وإسرافاً. وان يتم اعلان صرف ملياري دولار مباشرة الى الشعب في صبيحة يوم الانتخابات التي تتم في ثلاث غرف مغلقة، وسيكون الشعب ممتناً لهذه المبادرة، ولعله سيطالب بإجراء هكذا نوع من الانتخابات في كل سنة مرة بدل أربع سنوات لأنها الأكثر جدوى له.
جميع الحلول سوريالية مع ديمقراطية سوريالية مستعارة.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
