حلقة نقاشية تحدد خارطة العراق وتركيا وسوريا

493

 

 

 

 

الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان   1-2

حلقة نقاشية تحدد خارطة العراق وتركيا وسوريا

الاعضاء المشاركون :

 الاستاذ رافع عبد الجبار            النائب مسعود حيدر

 الاستاذ زيد فارس آل سلمان        الاستاذ عبد الكريم الحميري

 الاستاذ اثيل النجيفي                الدكتور عصام السعدي

 الاستاذ سعد ناجي                  الاستاذ مصطفى السراي

 الدكتور منقذ داغـر                الاستاذ حيدر العزاوي

 الدكتور زيد محمـد                الاستاذ حسن طه العزاوي

 الدكتورة هدى الكاظمي             الاستاذ مهند العتابي

 الاستاذ رضوان العقابي            الاعلامية نوال الموسوي

 الدكتور اكرم حواس               الدكتور علي ناصر

 الدكتور صادق علي حسن         الدكتور سعيد كاكائي

  النائب جوزيف صليوه             الاستاذ جواد المدني

أفتتح النقاش رافع عبد الجبار :

ان الموضوع لايتعدى كونه ورقه تستخدم للانتخابات التركية المقبلة كون الفتره المقبله ستشهد معركة شديدة بين العدالة وحزب الشعب الجمهوري تركيا تحاول ان تستثمر الاضطرابات الحالية في المنطقه وتعمل على ان تهيأ نفسها من الان لرفع اي حيف وقع عليها نتيجة لاتفاقية لوزان، بما فيها واردات مضيق البسفور.

ومع ذلك خلال ثمانية سنوات ( 1926 -1918 ) وجدت أداءً دبلوماسيا رائعا وعاليا وأنا أقرأ حسم قضية الموصل بين تركيا والعراق – ممثلا عنه بريطانيا – بدءا من هدنة مندروس عام 1918 الى مؤتمر لوزان عام 1923 التي أخذت قضية الموصل منه قرابة السنة قبل اتخاذ قراره بحل القضية من قبل البلدين فيما بينهم ، ليدخل مؤتمر الخليج على الخط بين البلدين عام 1924 بناءا على توصية من مؤتمر لوزان ليعجز عن ايجاد حل بدهاء بريطاني فيرحلها الى عصبة الأمم لاتخاذ القرار ليعتمد لجنة ثلاثية ( فرنسا ، بلجيكا والمجر) لتقدم توصياتها الى مجلس عصبة الأمم فيحيلها الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي لتعيد حكمها بالموضوع لعصبة الأمم التي أصدرت قرارها بتاريخ 1925/12/16 بضم الموصل الى العراق واعتبار خط بروكسل الحدود الفاصلة بين البلدين – مع تمديد الانتداب البريطاني على العراق لمدة خمسة وعشرين عاما  فكانت ثلاثة خيارات امام الجانب التركي قبال قرار عصبة الأمم ، وهـو عدم الاعتراف بقرار عصبة الأمم واعلان الموصل جزء من تركيا لضمان حقهم

1.القانوني مستقبلا

2.توقيع الاتفاقية

3.اعلان الحرب

واحلاهن مر ، فكان القرار بالتفاوض مع بريطانيا ، فقامت عندها بريطانيا بدور المتفضل على تركيا بعد حرج الحكومة التركية أمام شعبها لهذا القرار وذلك باعطاءها 500 الف جنيه استرليني مقابل تنازلها عن المطالبة ب 10% من واردات نفط الموصل لمدة 25 عاما استغلالا للوضع الصعب السياسي والاقتصادي الذي تمر به تركيا ، فتم حسم هذا الملف بالتوقيع على اتفاقية انقره في 1926/6/5 بين حكومتي البلدين  ، ليصادق بعدها المجلس الوطني التركي على الاتفاقية بعد يومين في 6/7 ليسدل الستار على قضية أشغلت العالم لمدة 8 سنوات .

مع ملاحظة : أن الموصل كانت تعني الموصل وكركوك والسليمانية واربيل – بما فيها دهوك .

زيد فارس آل سلمان:

اود توضيح نقطة مهمة باعتباري باحث في القانون الدولي ، ان المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة ليس لها فترة نفاذية ولاتنتهي الا باتفاق جميع اطرافها ، لذا ان كل ما اشيع حول انتهاء معاهدة لوزان والتي نظمت تركت الدولة العثمانية هو غير صحيح ، مما يعني ان معاهدة لوزان ستستمر طالما جميع الدول الموقعة عليها لازالت ملتزمة فيها

ولايؤخذ باعتراضات او محاولة احياء الحقوق (التاريخية) التركية حسب مايدعون في جارتنا تركيا. اعتقد دول العالم بدأت تفكر بحدودها الاقتصادية وليس حدودها السياسية المصطنعة وخير مثال تخلي الدول الاوروبية عن جزء من سيادتها وقدسية حدودها عام 1957 من خلال ابرام معاهدة روما والتي عرفت في حينها باتفاقية السوق الاوروبية المشتركة وتطورت العلاقات الدولية وتراجع اكثر مفهوم السيادة حتى بلغ ذروته بتخلي الدول الاروبية عن جزء مهم من اختصاصاتها الوطنية لمصلحة الهيئات الاوروبية المشتركة وتجسد ذلك في عقد اتفاقية ماستريخت عام 1992 والتي انبثق منها الاتحاد الاوروبي بمعنى ان مبدأ السيادة وقدسية الحدود سيبقى فقط موجود على الخرائط لا على الواقع .

اثيل النجيفي :

 حسب معلوماتي فان الجهات الرسمية  في تركيا تستغرب من هذا الطرح وتقول بانه غير ممكن ولبس هناك استعداد داخل تركيا لمجرد طرح مثل هذا الموضوع , تركيا تستعد لتكون الجهة المؤثرة الاقليمية الاولى من خلال حلف الناتو .. واعتقد ان حلف الناتو ايضا متفق على تكليف تركيا بدور في مناطق لا يستطيعون ارسال قوات اليها ولا يريدون التورط فيها .. ولكن يبقى النفوذ المطلوب هو اقتصادي والقوة العسكرية لتأمين المصالح والامن القومي فقط، برأيي ان الحكومة العراقية يجب ان تتحدث مع تركيا بكل صراحة والعمل على توقيع اتفاقية تتضمن التاكيد على الحدود الحالية والاتفاق على حصة المياه  والاتفاق على اسس التعامل مع اي هجمات ارهابية من اراضي اي من البلدين باتجاه البلد الاخر وما الذي ستقدمه تركيا لضمان وحدة العراق وعدم حدوث اي انفصال او تقسيم.

يوجه السيد زيد فارس آل سلمان تعقيبا ً للسيد اثيل النجيفي : نعم استاذ اثيل كلامك صحيح لكن على الجانب الاخر الولايات المتحدة الامريكية تدعم محور مصر والسعودية لاعطاء شرعية دولية للتدخل العسكري المصري في ليبيا ايضا تحت عنوان حماية الامن القومي المصري ، اما في الحقيقة هو لتخفيف الضغط الاقتصادي على مصر والسماح لها بالسيطرة على حقول شرق ليبيا النفطية.

الاستاذ اثيل النجيفي : لا يمكن مقارنة دور السعودية بدور تركيا في المنطقة .. اعتقد ان الدور الذي اخدته ايران بدأ بالتراجع ليحل محله دور تركي قادم.

الاستاذ سعد ناجي :

لا اعتقد مرور مائة سنة على معاهده لوزان سيغير اي شيء على ارض الواقع في العراق، بعد الحرب العالمية الأولى وقعت النمسا و المانيا و العديد من الامبراطوريات معاهدات لارجاع الاراض التي احتلوها على مر التاريخ ومعاهده لوزان واحده منها، هل سيعاد النظر في كل هذه المعاهدات؟ لا يمكن فعليا وواقع الحال أن يحدث ذلك ، قبل لوزان كانت معاهدة سايكس بيكو عام 1916 التي قسمت الشرق الأوسط بمنهج الاحتلال مبنية على القومية واللغة والتاريخ الجيوسياسي للجماعات المشتركة على نفس الارض و استلهم واضعوا معاهدة لوزان نفس الفكرة مما أدى إلى تاسيس وتقويه الحركات القومية في منطقة الشرق الاوسط وفي اوربا، اعتقد لو كان اوردوغان لديه امل بانتهاء معاهدة لوزان واعاده الامبراطوريه بكل دولها لتركيا لما تدخل في سوريا وشمال العراق و ليبيا وله قوات في قطر، الموضوع يتعلق بدولة علمانية حولها رئيسها الى اسلامية بطموحات احياء امبراطوريتها البائدة لا اكثر لا اقل .

السيد اثيل النجيفي يتسائل معظم النقاط التي ذكرتها فيها مصلحة تركية واضحة .. اي انها مصالح مشتركة للبلدين .. مثلا الانفصال .. تركيا ستعمل كل ما بوسعها لتمنع انفصال كردستان عن العراق ، أما الحدود .. ليس من مصلحة تركيا اضافة اراضي مضطربة داخل حدودها ، المياه .. يمكن الحديث عن استثمارات زراعية مشتركة تضمن مصالح مشتركة في تدفق المياه.

الاستاذ سعد ناجي : صحيح جدا ولكن اوردوغان البرغماتي يحاول بقوة تجاوز استراتيجيات الدولة التي بناها اتاتورك على اسس قوية علمانية تحاور وتعايش فيها الدين مع العلماني بطريقة رائعة للوصول إلى طريق اقتصادي و تعايش انساني ناجح .

الاستاذ اثيل النجيفي :

كل السياسيين الاتراك براغماتيين .. ولكن للمؤسسات دور كبير في السياسة التركية.

الدكتور منقذ داغر : الحدود لا ترسمها المعاهدات ولا الطموحات بل ترسمها الوقائع على الارض. تركيا تعاني من الكثير من نقاط الضعف الستراتيجية التي لا تمكنها بأي حال من الأحوال التوسع حسب الخريطة المطروحة هنا

تركيا تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى. هذه المشكلة ليست وظيفية بل بنيوية. فالاقتصاد التركي يعاني من انكشاف عالي للخارج وحساس تجاه اي عقوبات تفرض عليه.

المشكلة الكردية ستتضاعف حدتها في حل ضم اراضي جديدة كما يفترض السيناريو الخيالي هنا الجيش التركي لا يمتلك القدرة على فتح ثلاث جبهات والقتال فيها بآن واحد(سوريا،العراق،ليبيا) فضلا عن ان الموقف الدولي لن يسمح بهذه المغامرة التي ستكون اشد على الامن الدولي من مغامرة العراق في الكويت على الرغم من كل المحاولات التي بذلها اردوغان لأسلمة الجيش والدولة فأنه يواجه معارضة علمانية قوية ولها امتدادات اقتصادية ودولية معقدة.

الدكتور زيد محمـد :

 صعب التطبيق لعدة نقاط اهمها..

لم يتبقى سوى سنتين لعام 2023 وعامل الوقت مهم في هكذا ترتيبات اقليمية تتضمنها حروب ونزاعات وتركيا تعيش بظروف دولية واقليمية يصعب لها الدخول بحرب دولية والقيادة التركية رغم دعمها الشعبي الان هنالك الكثير من المعارضة الداخلية، الا اذا كان اردوغان هو نموذج مستنسخ من صدام وسوف يصادر كل قرارات تركيا ويدخلها في عنق زجاجة يدمر المملكة العثمانية الحالية .

ايران والبعد الاقليمي مع الكرد سيكون نقطة ضغط دولية لان الفرس يفضلون العلاقة مع الكرد على الأتراك لذا ستوضف القضية الكردية لايقاف اي توسع وارى ان العراق كدولة وحدود لن تتاثر بهذه الخرائط وانها لاتتعدى كونها احلام تركية لا اكثر  .. الاتحاد الاوروبي واميركا والضغوط الاقتصادية على تركيا عامل مهم لايقاف اي مشروع يغير من وجهه الشرق الاوسط الجديد (2003) .

 الدكتورة هدى الكاظمي : انا اعتقد بان تركيا ستبدأ بقضم اجزاء من الشمال بعمليات عسكرية متباعدة بحجة محاربة حزب العمال واقامه قواعد عسكرية وبانتهاء المعاهدة تفرض الامر الواقع بالاحتلال خصوصا بظروف وضعف الحكومة المركزية .

الاستاذ رضوان العقابي :

 التواجد التركي الان على الاراضي العراقية اساسه هو حلم اوردغان الذي سيضيع كل ما صنعه لتركيا، حلمه بان حلم السلطنة والدولة العثمانية بصوره تناسب مع العصر الحالي .

اعتقد ان على الدولة العراقية ان تبدا بصياغة علاقات مع اطراف مؤثرة بالقرار التركي ..روسيا، قطر ، ايران اضافه الى استخدام حاجة تركيا لديمومة العلاقة الاقتصادية مع العراق واستخدامه ورقه ضغط وخاصة الحوالات الخارجية تمر اغلبها عبر تركية وهذه العناصر لو استخدمت بصورة صحيحة يمكن ان نضمن صياغة جديدة لاتفاقية قبل انتهاء صلاحية اتفاقية لوزان .

لنائب مسعود حيدر :

 حسب المعلومات المتوفرة والمعلنة عن معاهدة لوزان لا يوجد وقت محدد ينهي سريان مفعول تلك المعاهدة التي اجحفت كثيرا بحقوق الشعب الكوردي والمكونات الاخرى بعد انهيار الدولة العثمانية. معاهدة لوزان المكونة من 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، لا يوجد فيها نص أو بند يحدد مدة انتهاء المعاهدة. لكن المؤشرات الموجودة بأن منطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا في طور تغيير وهنالك مصالح للدول الاقليمية والعالمية والصراع بين بقايا الدولة العثمانية المتمثلة بتركيا الاخوان وبقايا الامبراطورية الفارسية المتمثلة بالجمهورية الاسلامية قائم بشكل واضح، حيث ينسج مصالح تركيا مع الاهداف الاستراتيجية لامريكا بتحجيم الدور الايران واضعاف اجنحته في كل من العراق وسوريا ولبنان. من جهة اخرى هنالك عمل على سوريا مابعد نظام الاسد، من سيحكم سوريا، السنة من جماعات الاخوان ام السنة المعتدلون بمباركة روسية وفرنسية. قد لا يطول الاسد في يدة الحكم اذا ما انضجت الامور المتعلقة بالمتغيرات في المنطقة، ومحاولات تركيا في ليبيا جزء منه هي حلم عثماني مترسخ في ذهنية اردوغان ومن جهة اخرى قد يساوم به نفوذه في سوريا مع الروس والفرنسيين.

خلال العامين القادمين قد يشهد هذه المنطقة تطورات وتغييرات ليست بالمفاجئة وستكون اولى المحاولات قطع الهلال الشيعي من ايران الى لبنان وسيكون القطع في سوريا. اذا لم يتعامل السياسيون في العراق بحكمة مع المتغيرات قذ نشهد حربا داخلية منهكة للدولة العراقية ينجم عنها تغييرات تفرضها عليه المجتمع الدولي بعد خروجه منهكا من حرب داخلية مدمرة في بلد فيه بحدود ثلاثة ملايين سلاح خارج سلطة الدولة.

الاستاذ عبد الكريم الحميري :

ما الذي يمنع اقامة تحالفات اقليمية مبنية على مصالح بلدنا ومصلحة الطرف الاخر مقابل ثمن مدروس محدود التأثير !؟

بحال اصبح العراق امام امر واقع واضطررنا للجلوس بمفاوضات مباشرة مع تركيا وهل العراق ند حقيقي لتركيا بالوضع الحالي ؟ كي يتم الجلوس على طاولة المفاوضات ؟

ما هي اوراق تفاوض الطرفين ؟

ما اوراقنا التفاوضية ؟ هل نملك مفاوضين محترفين يغلبون مصلحة العراق ؟

امور كثيرة يجب حسابها للمستقبل القريب .

 الدكتور عصام السعدي :

  ان تاريخ العلاقة العراقية -التركية تحكمه عوامل متعددة منها سياسية وتاريخية وثقافية ودينية واقتصادية وغيرها من العوامل التي تؤثر في مسار تلك العلاقة سلبآ أو ايجابآ صعودآ أو نزولآ متانة أو ضعفآ وبحسب تلك العوامل تتأثر هذه العلاقة نحو الانسجام أو الاختلاف، وتاريخ الاحتلال العثماني يمثل محورآ أساسيًا من تلك العلاقة وما تبع الحرب العالمية الأولى من نتائج وقبلها معاهدة سايكس_بيكو 1916 ? ومالحق ذلك من توقيع معاهدة لوزارن عام 1923 والتي وقعتها 94 دولة .

ان العراق بموجب هذه المعاهدة ومانتج عن عرض المشكلة من قبل دولة الانتداب البريطاني على العراق ومعالجتها وفق القوانين الدولية جعل مسألة الحدود العراقية -التركية محسومة ومنها حسم مسألة ولاية الموصل وتبعيتها إلى العراق بشكل نهائي دون اي تبعات لاحقة وان تقسيم الدول وفق معاهدة سايكس-بيكو قد تم وفق تركيبة الولايات التي كانت تحت الاحتلال العثماني اي وفق تركيبتها القومية والثقافية والدينية وهذا ما تم تأكيده في معاهدة لوزان واعتبر حلآ نهائيًا حاسمآ أنهى بشكل حاسم كل احلام الإمبراطورية العثمانية دون عودة .

وهذا يشمل كل الدول التي كانت تحت الاحتلال العثماني منها مصر وسوريا وليبيا وغيرها ولا يشمل العراق فقط، وان مايقارب بين الفينة والأخرى حول وجود بند عن عودة الموصول إلى تركيا بعد مرور مائة عام فهو غير صحيح ولايوجد مثل هذا البند ويمكن مراجعة الفقرة الثالثة من الاتفاقية التي تخص العراق وسوريا وان من يثير ذلك هو لأغراض سياسية أو مانسميه رسائل الضغط السياسي ولايمكن التأثر بها لان التعامل هنا يكون بين الدول ووفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي وأي محاولة لتغيير حدود الدول أو التدخل في شؤونها يعتبر تصرفآ يخالف القانون الدولي وتنطبق عليها إجراءات دولية وفق شرعة الامم المتحدة وليس هناك اي اتفاقية مع النظام السابق عام 1983  أو  مع اقليم كردستان عام 1997  وان ما تمارسه تركيا من دخول إلى الأراضي العراقية وإقامة القواعد  والمعسكرات أو اي تواجد يعتبر انتهاكآ لسيادة العراق يحاسب عليه القانون الدولي وللعراق الحق في استخدام كافة الوسائل التي نص عليها القانون الدولي من اجل حماية ارضه وسيادته وان ما تتذرع به تركيا من وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية لا يعطيها الحق بأنتهاك سيادته ويمكن معالجة هذه المشكلة بصورة مشتركة خصوصآ ان هذه المشكلة ليست وليدت اليوم بل ورثها العراق من النظام السابق ولم تتمكن الدولتين من حلها في حينها لذا لايمكن تحميل العراق مسؤولية تواجدها في الوقت الحاضر بل تحل بالتعاون المشترك بين البلدين حرصآ على العلاقة التاريخية بين العراق وتركيا وهذا الحل يجب ان يتضمن حلولآ سياسة ودبلوماسية وقانونية وأمنية وفق قاعدة الحوار المشترك وليس بطريقة انتهاك السيادة والاعتداء على اراضي دولة جارة وان مايجري من عمليات توغل وقصف تركي للأراضي العراقية سواء في دهوك أو السليمانية أو اربيل ضمن اقليم كردستان هو اعتداء صارخ على الأراضي العراقية وارواح مواطنيه ولايمكن تبريره تحت اي مسوغ لذا فأن المضي وفق صيغة الحوار المشترك بين البلدين الجارين هو الحل الأمثل وان استمرار تلك الانتهاكات تعدي واضح يتيح للعراق اتخاذ كافة الإجراءات وفق القانون الدولي .

الاستاذ مصطفى السراي :

   في مايخص معاهدة لوزان التي اسست الدولة التركية الحالية والمشكلة الحدود نحن لو ننظر الى المعاهدة من الناحية القانونية و مدى الالتزامية والشرعية الدولية فهي معاهدة دولية عالمية كون اغلب القوى الفاعلة في النظام العالمي هي موقعه على المعاهدة و نظمت وفقاً لقواعد القانون الدولي و قانون المعاهدات الدولية والمعاهدة قد تنازلت عن العراق وهذا ماثبت بالفقرة الثالثة منها من فقرات التنازل عن الدول فضلاً عن السودان و مصر و ليبيا واعادة رسم الحدود مع سوريا ، لذلك اجراء تغير هو صعب جداً بالوقت الحالي لعدة اسباب اكثر منها على وضع الاختصار :

مفهوم الحدود القومية و الالتزام الدولي و بالاخص مع وجود الامم المتحدة مع كونها ممكن ان تكون اداة ليس فعالة بشكل جدي ولكن ممكن ان يكون عائق وبالاخص في ضوء الترتيب الدولي مع تركيا مابين روسيا و امريكا

شكل النظام الدولي و طبيعة القوى الفاعلة و صعوبة اجراء تغير ولذلك لان تغير النظام الدولي يكون من قبل القوى الفاعلة وليس الدول الفاعلة التابعة والدول الفاعلة لا تحاول تغير النظام الدولي علو مستوى الحدود وانما على مستوى اعادة توازن القوى وهذا مايحدث وبالاخص بين الصين و امريكا و روسيا ،الوضع الاقليمي تركيا دولة اقليمية ولكن هناك دول اقليمية مؤثرة غيرها وهي اسرائيل وايران و السعودية و اي تغير بالحدود ممكن ان يضر بمصالح هذه الدول و بالاهم لسعودية و ايران في مايخص العراق لذلك ممكن هذا يصعب على تركيا ان تجازف بذلك وبالاخص اذا قدرنا ان القدرة التركية هي قدرة مدعومه وليس قدرة كافية كامنه حقيقية تؤهلها ان تلعب دور انفرادي دكتاتوري لوحدها و الانقلاب الاخير اثبت ذلك ، الوضع التركي الداخلي و مسألة المعارضة و القضية الكردية و مسألة الانضمام الى الاتحاد الاوربي و تركيا قد تنازلت عن قبرص واصبحت قبوص عضو في الاتحاد واي تغير بالحدود ممكن ان يضر بالمشروع الردوغاني وهو الانضمام للاتحاد، الترتيبات الامنية الحديثة التي فرضت الكثير من المفاهيم المختلفة في الامن الاقليمي.

فضلاً عن ان الواقع العملي يعبر على عكس ذلك فالتغير بالوقت الحالي هو صعب وغير ممكن فاي تغيرات كانت هي من اجل اقامة اسرائيل لذا فالتغيرات بالوقت الحاظر صعبة وممكن ان تفشل بسهولة و لو كان بيد دولة الاقامة بذلك لقامت ايران بذلك ومن الناحية القوة هي القوة المنفرده وليس مدعومة و لديها الامكانيات التي تؤلها وبالاخص في دول (السان)، لكن هنا لابد ان يلتفت صانع القرار الخارجي الى هذه المسائل والعمل على اعادة ترتيب الاتفاقيات و المواثيق .

الاستاذ حيدر العزاوي :

 الاوراق العب مع تركيا كثيرة وحساسة ، الاستيراد الذي يتجاوز الثمانية مليارات دولار السياحة داخل تركيا، تجارة العقارات داخل تركيا والمستثمرين العراقيين ، الشركات التركية العاملة في العراق الملفات الدولية المشتركة ، النفط الذي يصدر عن طريق ميناء جيهان التركي ،المعارضة التركية المتواجده في العراق والمطلوبين للقضاء التركي وكثير من الانقلابيون .

الاعلامي علي المياحي : مايرسم على الخريطة شي والواقع شي اخر (الحلم حر لاجدران له )لاتوجد اي امكانات داخلية تركية او اقليمية او دولية تمكن من اعادة رسم الخريطة حاليا قد تستثمرها تركيا من جديد للخروج من ازمتها الاقتصاديه والرجوع الى دورها الموثر قبل ان تزج في نفسها بمسالة الصراع الاسرائيلي العربي.

الاستاذ حسن طه العزاوي :

للعراق ورقه ضغط يمكن استخدامها بهكذا ازمه وتنهي باب هذه السجال مستقبلاً . ميناء جيهان التركي واللذي يصرف منه ثلث صادرات العراق النفطيةواللذي لطالما كانو الاتراك يراهنون على التوتر الدائم منطقه الخليج ومضيق هرمز تحديداً بحال العراق استطاع ان يجد منفذ اخر على سبيل المثال احياء خط العقبه طرابلس الاستراتيجي وربما يمكن بوقت لاحق الحاق خط بانياس هنا سيكون العراق صاحب كلمه الفصل في السيطره على جزء مهم من الاقتصاد التركي والمتمثل بالقسم النفطي .

الاستاذ مهند العتابي :

الامبراطوريات التاريخية  من أجود بضائع الحكام التي بعتاشون عليها في تأجيج الشعوب واشغالها عنصريا تطفحُ بين الحين والآخر قصةُ الاعتداء التركي على الأراضي العراقية بحجة حماية تركيا لحدودها من اعتداءات مُعارِضة لها  أو ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني  وقد ينشغل الكثيرون بهذه الحجة والتي هي بطبيعتها ليست حقيقية والحقيقة هي :

أن أردوغان وأمثاله قد اعتاشوا على إثارة العنصرية في شعوبهم في خطوة لإشغال تلك الشعوب بحقوق وهمية او قل كاذبة وما زال الحكام الأتراك ينظرون بعين الإمبراطور الذي تمدد على إمارات عديدة بعد أن كان منحصرا بإمارةِ صدٍّ صغيرةِ النفوذ والمساحة وقد شاءت الاقدار وتحقق المدُّ العثمانيّ ليتحرك من حدود أوربا باتجاه العمق الاسيوي ليضم مساحات كبيرة تحت ولاية الحاكم العثماني الذي حكم لما يقرب من 600 سنة وبذلك كانت ولايةُ الموصل تحت ذلك النفوذ المُتمدِّد علما أن ولايةَ الموصل كانت تضمن شمال بغداد من محافظات الموصل  وكركوك واربيل والسليمانية وبعد ظهور التمدد الجديد  بعد الحرب العالمية الأولى والذي كان لصالح القوّة البريطانية دخل الأتراكُ في خصومة سياسية في موضوعة الموصل وبعد تفاوضات عديدة احتكم الجميعُ للأمم المتحدة التي كلّفت لجنةً مختصة والاخيرة اوصت بعائدية الموصل للدولة العراقية استصحابا للحال السابقة قبل التمدد العثماني وفي خطوة لإرضاء الأتراك تم إقرار نسبة من نفط الموصل بنسبة 10٪ تُعطى لتركيا لمدة 25 سنة،  وحقيقة المشهد السياسي التركي باتجاه العراق هو محاولة التفاف تركيا على معاهدة لوزان (لوزان معاهدة تركية بريطانية تم توقيعها في مدينة لوزان السويسرية سنة 1923) التي ذكرنا أطرافها في اعلاه في خطوة سياسية تشغل الشارع التركي عصبية وتربك الشارع العراقي لاستدامة استدرار ثرواته وما عسانا إلاّ ان نقول :إن كانت تركيا تعيش نشوة التمدد العثماني وتلوّح بما لديها من سندات طابو عثماني في العراق وسوريا والاردن فعليها أن تتذكر انها كانت تحت سيطرة الروم وملكية السندات البيزنطينية وهلّم جرا ، وعُمدة الكلام أن المُسميات السياسية والامبراطوريات التي حكمت العالم لم تستطع أن تُخلّد اراضيها لصالح الشعوب لأنها كانت آلةً سياسيةً فحسب وأن الجامعَ الذي يجمع الشعوبَ هو لغتهم ومعتقدهم فلم تكن الشعوبُ في يوم بيزنطينية بطابو 25 لتخلُد ولذلك الشعوب لم تكن عثامنيةً بطابو 25 لتخلُدوكذا لم تكن فارسيةً خالدة ..او او او الخ.

إذا فهمنا هذه المقدمة وما تضمنتها من ستراتيجية تركيّة  سنعرف الهدفَ الذي تتحرك باتجاهه الحكومة التركية وهو التمدد لاسترجاع أراضٍ عثمانية تستهوي القادة لتُلبّي لهم نشوة العرقية والعنصرية، وما نحتاجه هو التحرك الدوبلماسي الوطني الناضج الذي ينهي هذه الأحلام والعمل على اعتماد علاقة مجاورة مبنية على احترام السيادة وتبادل المصالح للبلدين .

الاعلامية نوال الموسوي :

الا ان هناك دور يجب عدم نسيانه في سريان الاتفاقية او ابطالها وهو دور التعبئة الجماهيرية التي تساند او تعارض الاتفاقيات وتبنى على اساسها السياسات المستقبلية ، تابعت آراء اصدقاء كثر اتراك ووجدت هناك امتعاض من الاتفاقية وتاريخها مرتبط بقصة جاسوسة سخرت لأجل استحصال توقيع من رئيس وزراء عصمت أينونو من خلال توقيعه على ورقة فارغة و تم تنازل تركيا عن كثير مدن بعد مرور تسعة اشهر اجبر على الجلوس لطاولة حوار اثبتت تلك الاتفاقية و م بانتظار نهايتها قريبا كشعب وكحكومة يميينين وهم الأغلبية وممثلهم اردوغان .

و طوال هذه السنين تم تعبئة الجماهير ضد الاتفاقية و روجت تركيا لسياستها ثقافيا وفنياً على مستوى الداخل و رغبت شعبها باتجاه إنهاء الاتفاقية التي تمكن تركيا من استخراج النفط والمعادن و بناء اقتصاد يليق بالإمبراطورية التي يسعى حزب اردوغان لإعادتها وضم المدن التي نزعت من السلطة العثمانية آنذاك ، كما وروجت لسياسة تثقيف اعطت مقبولية للقومية التركية والدولة العثمانية من خلال المسلسلات وغيرها ، اعتقد هذه النقاط ستدعم إنهاء الاتفاقية بغض النظر عن المواقف الدولية الرافضة.

تركيا ستكون محور الصراع القادم بعد انتهاء الخلاف بين امريكا وإيران ولاحظنا في الفترة الاخيرة نفور دول الخليج والسعودية خصوصاً من الدور التركي بالمنطقة،  واعتقد هذا الصراع سيخدم الإيرانيين اكثر مما يخدم العرب والكورد بصورة عامة.

مشاركة