اهاي (أ ف ب) – أصدرت محكمة هولندية قرارا يلزم هولندا بتحسين حماية إحدى جزرها وباعتماد أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات في كل قطاعات اقتصادها، في حكم يعتبر علامة فارقة في مجال العدالة المناخية.
وقال القاضي ييرزي لويتن في محكمة لاهاي “لا تبذل الحكومة الهولندية ما يكفي لحماية سكان بونير من تغير المناخ وتداعياته”. وأضاف أن سكان هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة التابعة لهولندا “يعامَلون معاملة مختلفة عن سكان البر الرئيسي الهولندي، من دون أي مبرر”.
ولفت مع ذلك إلى وجود “اختلافات جغرافية ومناخية كبيرة بين بونير والبر الرئيسي لهولندا”.
وانضم سكان هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة قرب سواحل فنزويلا إلى منظمة غرينبيس في دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية، مطالبين باتخاذ تدابير ملموسة لحمايتهم من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وقالت جاكي بيرنابيلا، وهي امرأة في العقد السابع من العمر قدمت من بونير لحضور جلسة الاستماع لوكالة فرانس برس “استمع إلينا القضاة جيدا، وأنا سعيدة جدا بذلك”.
وأضافت “ما أثار استغرابي حقا هو حديث القاضي عن التمييز. شعرنا فعلا بأننا نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية”. ولطالما كانت هولندا التي يقع جزء من أراضيها تحت مستوى سطح البحر، رائدة في بناء الجدران البحرية والسدود.
واعتبر المدعون أن هولندا لا توفر مستوى الحماية نفسها لأقاليمها ما وراء البحار، مثل بونير.
وقالت مارييكي فيليكوب مديرة منظمة غرينبيس هولندا لوكالة فرانس برس “هذا انتصار تاريخي بكل معنى الكلمة. أخيرا، يحظى سكان بونير بالاعتراف بأن الحكومة تمارس التمييز ضدهم، وعليها حمايتهم من موجات الحر الشديدة وارتفاع منسوب مياه البحر”.
