يلعب كثيرون في المجتمع دور القاضي في اقرار الحكم العادل. فالإمام قاض، والوزير قاض، والقاضي قاض، وهكذا من يملك قرار الحكم في هذا الشأن أو ذاك.
هذا السلوك القويم ليس بالأمر العين على القضاة في زمن تتأرجح فيه منظومات القيم الأخلاقية ومنها قيم العدل والعدالة، وتجد نفسها تحت ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
ابتداءاً لا بد من التذكير بأن القاضي هو إنسان، وهو ابن مجتمعه الذي ينشأ ويعمل فيه. بيد ان هذا الإنسان لا يجب انكار شخصه وخصوصياته الذاتية والمهنية التي يسعى للحفاظ عليها رغم ما تعترض سفينة قراراته من عواصف وزوابع، فتبقى سواري البعض وأشرعة سفنهم نظيفة مقاومة صامدة.
ما يثير الدهشة والعجب ان كثيراً من هؤلاء القضاة لم يكتفو بالرضا في رشى رواتبهم ومخصصاتهم ومزاياهم المالية الكبيرة، والتي يفهم منها أنها لكي تقيهم من الميل والانحرافات، لكنها زادت من شهيتهم لقبول “البخشيش” الكبير في هذه القضية أو تلك من أوامر اعتقالات أو افراجات أو أحكام!
ومن المضحك ان نسمع بأن القاضي الفلاني لا يرد السلام على متهم ولا يقبل حتى بشربة ماء، ناهيك عن عصير أو قهوة أو شاي، خشية تأثير ذلك على قرار حكمه، أو اتهامه بقبول رشوة!!
تعال وأنظر وشاهد نزاهة القاضي وهو مشدود الوجه حاد النظرات وهو يتلو حكم محكمة بحق من لا حول له ولا قوة، ولا مال ولا بنون، فيتلقى قسوة القانون الذي يحكم في جمهورية افلاطون الفاضلة!
من النكات السياسية التي يعيشها المواطن العراقي منذ بعض السنين ان تروج كتلة سياسية لنفسها تحت عنوان: كتلة دولة القانون! بالله عليك يا من تحمل هذه اليافطة وترفرف بها: هل سألت نفسك عن عشرات المليارات من الدولارات التي تملكها، والأكثر ألماً تحت سمع وبصر عشرات القضاة الذين يحيطون بك!
الله الله في عونك اخي القاضي الصالح في مجتمعك الطالح الذي تعيش فيه غريباً، فطوبى للغرباء!
الموصل، 11.06.2025
