جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق أحد المتاجرين بالممنوعات
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
كشف مجلس القضاء الأعلى، عن اصدار محكمة جنايات كربلاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق احد المتهمين ببيع المواد المخدرة. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المحكمة أصدرت الحكم استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017) واضاف ان (القوات الامنية قبضت على المتهم بحوزته اكثر من الف حبة مخدرة مع كمية من مادة الكرستال، فضلاً عن ادوات مختلفة تُستخدم لتعاطي المواد المخدرة). واصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بأحد القياديين في عصابات داعش. وقال بيان امس ان (المحكمة حكمت عليه بتهمة شغله منصب عسكري عام، بما يعرف ولاية الجزيرة في الأنبار)، مشيراً الى ان (الحكم جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، الذي ادرى الى استشهاد اربعة منتسبين في الجيش وإصابة 22 آخرين). من جانبه كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، عن ضوابط الاستيراد، ودخول المواد الكيميائية الخطرة والمزدوجة. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (جميع المواد الكيميائية الخطرة ومزدوجة الاستخدام، تدخل ضمن ضوابط اقرها مجلس الأمن القومي، وتم بموجبها تحديد مهام جميع الجهات القطاعية المسؤولة عن دخول تلك المواد).
موافقة إستيراد
مبيناً ان (الضوابط تشمل الموافقة الاستيرادية من قِبل الجهة طالبة الاستيراد وصولاً الى إصدار إجازة الاستيراد، ثم استيراد المادة وإجراءات الفسح الكمركي بإشراف اللجنة الفنية العاملة في المنفذ وتخريجها وتسويقها الى مخازن المستورد، بإشراف جهاز الأمن الوطني وتخزينها بمخازنه). وضبطت الهيئة ثلاث مركبات تحمل بمواد مخالفة في منفذ طريبيل الحدودي. وقال البيان ان (فريق الهيئة في المنفذ، ضبط مواداً مختلفة من معاجين الجدران واصباغ للطرق واخرى مائية، مخالفة لضوابط الاستيراد)، واوضح ان (هنالك متابعة مشددة لجميع البضائع في المنفذ، عبر تدقيق المعاملات الكمركية المنجزة، وكشف البضائع)، لافتاً الى (الكشف عن تزوير في الفاتورة الخاصة بالمركبات المضبوطة، للتهرب من دفع الرسوم الضريبية الحقيقية)، واضاف ان (هنالك مركبة رابعة داخل الكمرك تم ضبطها لعدم اكتمال انجاز معاملتها)، منوهاً الى (تنظيم محضر ضبط اصولي للمتورطين، واحالة المضبوطات الى مركز شرطة طريبيل لعرض الموضوع امام قاضي التحقيق لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة).
