جمعية المتقاعدين لـ (الزمان): إستقطاعات الرواتب غير قانونية ويتطلب إلغاؤها

جمعية المتقاعدين لـ (الزمان): إستقطاعات الرواتب غير قانونية ويتطلب إلغاؤها

بغداد –  تمارا عبد الرزاق

طالبت الجمعية الوطنية للمتقاعدين، الحكومة بإيقاف الاستقطاعات من رواتب اعضائها ابتداءً من شهر تموز المقبل بعد تقديم عدد من اعضاء مجلس النواب طلبا الى رئاسة البرلمان يقضي بإيقاف الاستقطاعات التي اقرت ضمن موازنة العام الجاري بنحو 3.8  بالمئة،فيما اقترحت اللجنة المالية النيابية على الحكومة التوجه نحو تفعيل ايرادات اخرى ومحاسبة الفاسدين.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ (الزمان) امس ان (هناك طلبا قدم الى رئاسة البرلمان وقعه عدد من النواب بشأن ايقاف الإستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتفعيل الايرادات الاخرى كبديل عنها وكذلك ملاحقة الفاسدين)،واضافت ان (الحكومة معنية بهذا الموضوع كونه اصبح قانونا ضمن الموازنة)، وقالت التميمي انها (قدمت قبل مدة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي مقترحا بتفعيل الايرادات الاخرى ومن ضمنها عقارات الدولة)، مشيرة الى ان (البرلمان ممثل الشعب ويمكن ان يمرر الطلب بعد الحوار مع العبادي). وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت طلبا مقدما من عضو اللجنة ذاتها هيثم الجبوري جاء فيه (نظرا لتنامي اسعار النفط العالمية واقرار قانون الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية تتحمل الدولة تكاليفها ،لذا نقترح تقديم مقترح قانون لإلغاء المادة المذكورة في قانون الموازنة الخاصة بإستقطاع 3.8  بالمئة من رواتب ومخصصات الموظفين).

من جهتها اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (الوضع الاقتصادي الراهن اصبح افضل بكثير عن العام الماضي، لاسيما بعد التحسن الملحوظ في اسعار النفط)،مؤكدة ان (هذا المقترح تترتب عليه اعباء مالية ويعد ضمن قانون الموازنة ، وهو بحاجة الى موافقة حكومية)، مشيرة الى ان (اللجنة المالية كانت قد قللت النسبة من 4.8  الى 3.8  بالمئة مما تسبب بتقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية)،واوضحت نجيب (نحن مع الاطراف التي تطالب بإيقاف الاستقطاعات لكن يجب ان تكون بموافقة الحكومة).

 من جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي بإيقاف الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين بدءا من شهر تموز المقبل. وقال الحفاظي لـ(الزمان) امس ان (الاستقطاعات التي تم حسمها من رواتب المتقاعدين والبالغة نسبتها 3.8  بالمئة منذ بداية العام الجاري جاءت بشكل غير قانوني وتم الاعتراض عليها من خلال التواصل مع اعضاء اللجنة المالية بغية التراجع عن القرار)، مستدركا بالقول (لكن ما حدث هو اقرار فقرة الاستقطاع ضمن الموازنة وتم حسمها من الرواتب وبنسب متفاوتة برغم ان القانون اعفى من تبلغ رواتبهم 500  الف دينار فما دون ، لكن  الاستقطاع شمل جميع المتقاعدين حتى اصحاب الرواتب المتدنية التي تبلغ 360  الف دينار)، وضم الحفاظي (صوته مع المطالبين  بايقاف الاستقطاعات بدءا من شهر تموز المقبل وهذا ماوعدتنا به اللجنة وما نسعى لاقراره من قبل مجلس النواب والذي سيلزم الحكومة بإيقاف الاستقطاعات في النصف الثاني من العام الجاري)،وبشأن سلف المتقاعدين قال الحفاظي ان (الجمعية خاطبت مصرفي الرافدين والرشيد بشأن اطلاق سلفة المتقاعدين التي تمنح للموظفين بنحو عشرة رواتب ونحن نطالب المصرفين باطلاق السلفة للمتقاعدين بواقع 5  ملايين دينار وبكفالة شركة التأمين الوطنية العراقية التي ابدت استعدادها ان تكون كفيلا ضامنا للمتقاعد في حالة الوفاة دون الحاجة الى كفيل موظف)، آملا (من ادارة المصرفين تفعيل هذا القرار لمساعدة المتقاعد في ايجاد فرصة عمل بسيطة). كما دعا موظفون مجلس النواب الى المضي بالمقترح من اجل انصاف شرائح المجتمع ، وقالوا لـ(الزمان) امس (ندعو البرلمان بوصفه ممثلا للشعب الى تمرير المقترح المقدم من النواب من اجل الزام الحكومة بإيقاف الاستقطاعات)،مؤكدين ان (الاستقطاعات اثرت بشكل شديد سواء على الموظفين او المتقاعدين كونهم يعتاشون على تلك الرواتب البسيطة لسد احتياج اسرهم ومتطلبات الحياة الاخرى)،مطالبين الحكومة (بالتوجه نحو تفعيل الايرادات الاخرى بدلا من الاستقطاع من رواتب ذوي الدخل المحدود دون المساس برواتب ومخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة فضلا عن محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهـــــــــوبة الى الخزينة ).

مشاركة