جرائم الانترنت اجتماعية وسياسية واسرائيل تطارد حماس في العالم الافتراضي
قرصان ثري لا نبيع الرصاص.. نبيع سترات الوقاية
واشنطن ــ الزمان
عندما يتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الهجمات في العالم الافتراضي أو عندما تظهر جماعات اختراق مثل انونيموس في الأثير الرقمي أو عندما تنبش ويكيليكس الوثائق السرية يتحدث البعض عن إنترنت يغيب عنه القانون. لكن ماثيو برينس الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير يرى في كل هذا فرص عمل.
كلاودفلير شركة انترنت وليدة وغير معروفة تخدم أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الفضاء الالكتروني.
وتأسست الشركة في عام 2010 وتسوق نفسها على أنها شركة وساطة الكترونية تحمي المواقع من الهجوم عليها بسلاح فتاك هو التكالب على زيارتها بشكل جماعي في نفس الوقت مما يعطلها ويوقفها عن العمل. وتقول الشركة التي لا يعمل بها سوى 40 فردا فقط إنها تتحكم في ما يصل إلى خمسة في المئة من كل حركة الانترنت عبر شبكتها الدولية. ويصف برينس شركته بأنها سويسرا الفضاء الالكتروني أي أنها محايدة ومنفتحة على كل الوافدين. وواجهت شركات مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك تساؤلات بشأن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والانفتاح على الانترنت من ناحية والامن القومي ومخاوف إنفاذ القانون من ناحية أخرى. وتطرح كلاودفلير تساؤلا شائكا آخر بشأن الخدمات التي يسمح لشركة أمريكية أن تقدمها لمن يصنفون على أنهم إرهابيون أو مجرمون في الفضاء الالكتروني وما إذا كان يحق لها أصلا أن تقدم مثل هذه الخدمات. وتصدر موقف كلاودفلير غير المعتاد في قلب هذا الجدل المشهد الشهر الماضي عندما طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساعدة الشركة بعدما تعرض موقعها الالكتروني لهجوم من غزة. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية قد قصدت نفس الشركة التي تقدم هذه الخدمات لحماس ولسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. وتصف الولايات المتحدة حماس وسرايا القدس بأنهما منظمتان إرهابيتان. وبموجب قانون المواطنة الأمريكي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الدعم المادي لجماعات تصنف على أنها منظمات إرهابية إلا أن ماهية هذا الدعم المادي تبقى مثار جدل محتدم.
وقوبلت تعاملات كلاودفلير بانتقادات شديدة اللهجة في عالم المدونات من إسرائيليين وفلسطينيين على حد السواء لكن برينس دافع عن شركته ووصفها بأنها بطلة حرية التعبير. وقال برينس المحامي السابق البالغ من العمر 38 عاما للجانبين الحق المطلق في سرد القصة كما يرونها.. لا نقدم دعما ماديا لأحد. لا نرسل أموالا ولا نساعد الناس على تسليح نفسها . وأشار برينس إلى أن ما تفعله شركته هو أنها توفر قدرات دفاعية تمكن المواقع من البقاء على الانترنت. وأضاف لا يمكن أن نحصر في دور نقرر فيه ما هو جيد وما هو سيء وفقا لانحيازاتنا الشخصية.. هذا منحدر وعر . والعديد من الوكالات الأمريكية عملاء لدى كلاودفلير وكذلك موقع ويكيليكس الذي يكشف الوثائق السرية. وقدمت الشركة استشارات للعديد من المؤسسات في وول ستريت على الرغم من أنها تحمي في الوقت نفسه مجموعة أنونيموس لاختراق المواقع الالكترونية والتي ربطتها صلات بحركة احتلوا وول ستريت.
وكان موقف برينس وشركته موضع اختبار عندما ضغط بعض أعضاء الكونغرس الامريكي والنواب الأوروبيون على شركات الانترنت لمراقبة محتوى المواقع أو الاستغناء عن عملاء. ودافع هؤلاء عن موقفهم بأدلة على اعتماد جماعات متشددة على الانترنت للقيام بعمليات خطيرة وتجنيد أعضاء. وكانت جماعات ضغط سياسي محافظة بقيادة أعضاء في الكونغرس الأمريكي مثل الجمهوري تيد بو حثت الشهر الماضي مكتب التحقيقات الاتحادي على إغلاق حساب حماس على موقع تويتر لكن الحساب ما زال نشطا وأحجم تويتر عن التعليق على الأمر. وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تحاكم أي شركة للانترنت بموجب قانون المواطنة فإن استخدامها لسند الدعم المادي زاد منذ عام 2006 . فمنذ هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 رفعت أكثر من 260 دعوى قضائية بمقتضى هذا البند وفقا لقاعدة بيانات خاصة بالارهاب في كلية الحقوق بجامعة فوردهام. وقالت كاثرين لوتريونت مديرة معهد القانون والعلم والأمن الدولي في جامعة جورجتاون والمحامية السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إنه يجب تنظيم شركات الانترنت بشكل أكبر. وأضافت الدعم المادي يشمل خدمات الانترنت. حرمانهم من الخدمات يجعل الأمر أكثر تكلفة على الإرهابيين. إنكم بهذا تحاصرونهم . لكن آخرين حذروا من أن اتخاذ الحكومة نهجا قويا سيكون له تأثير مخيف على حرية التعبير.
وقالت كلاودفلير إن الحكومة الأمريكية لم تتصل بها بشأن خدماتها. وقال متحدثون باسم حماس وحركة الجهاد الإسلامي لرويترز إنهم تعاقدوا مع شركة للأمن الالكتروني في غزة تسند الأعمال لشركات أجنبية لكنهم لم يقدموا تفاصيل أخرى. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تعاملها مع كلاودفلير لكنها أحجمت عن مناقشة أمور أمنية داخلية .
وتقدم كلاودفلير العديد من خدماتها بالمجان لكن الشركة تقول إن هناك العديد من الشركات تسعى لبرامج حماية متقدمة وإن فواتير تلك الشركات قد ترتفع إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار في الشهر. وأحجم برينس عن مناقشة ترتيبات خاصة بالعمل مع عملاء محددين.
وقال برينس إن كلاودفلير ستنصاع لأي أمر قضائي نافذ بوقف العمل مع عميل لكن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يطلب ذلك قط. وأضاف أن الشركة وافقت على تقديم معلومات للحكومة في مناسبات نادرة للغاية دون أن يقدم تفاصيل. ولم تعلق جوليان سون وهي متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي على الأمر.
وقال مايكل سوسمان وهو محامي سابق في وزارة العدل الأمريكية ترافع في جرائم الكترونية إن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة قد تفضل في الحقيقة أن يبقى أهم المطلوبين الأمنيين عملاء لدى كلاودفلير بدلا من أن يقصدوا شركة أجنبية لا يكون لهم سلطة قضائية عليها.
وأضاف أن المحققين الاتحاديين الأمريكيين يريدون جمع المعلومات من أكبر عدد ممكن من المصادر وهم سعداء بالحصول عليها .
وفي عصر الحروب الالكترونية الشعواء يقر برينس بأنه ثري حرب لكنه يقول لا نبيع الرصاص.. نبيع سترات الوقاية . ويبدو ان حرية الانترنت نجحت في مقاومة محاولة لفرض قواعد جديدة خلال قمة الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، الا ان الانقسام بين الدول في القمة يفتح الباب امام تساؤلات جمة حول مستقبل الشبكة.
ووحدها 89 دولة من اصل 193 هي مجموع الدول الاعضاء في الاتحاد التابع للامم المتحدة، وقعت على ميثاق جديد لتنظيم الاتصالات. ورفضت الولايات المتحدة هذه الوثيقة التي رأت انها تفتح الباب امام تنظيم شبكة الانترنت، وكذلك رفضتها عدة دول من بينها فرنسا.
ويتضمن نص الميثاق قرارا غير ملزم يشير خصوصا الى ان جميع الحكومات يجب ان تتمتع بمسؤولية متساوية في مجال حوكمة الانترنت .
وكان الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون تواري قال ان المؤتمر لن يكون له اي تأثير على الانترنت .
الا ان جيمس لويس المتخصص في شؤون حوكمة الشبكة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قال ان الامر كان يتعلق فقط بالانترنت . وبالنسبة للويس، فان الاتحاد خسر كل مصداقية لانهم اقسموا بان القرار الذي سيتخذ سيكون بالتوافق، ومن ثم اجروا تصويتا .
ويعكس ذلك بحسب الخبير انقساما بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وهم يريدون الابقاء على شبكة من دون ضوابط، ودول مثل روسيا والصين من جهة اخرى، وهي تسعى الى مراقبة استخدام الانترنت ومحتواه. كما اشار لويس الى فشل مؤتمر دبي في سحب صلاحية ادارة اسماء النطاق دومين نيم من الوكالة الامريكية اي سي ايه ان ان . وبحسب مسؤولين امريكيين، فان الميثاق لن يكون له تأثيرات حقيقية على الفور.
فبعض الدول تحظى حاليا بامكانية فرض رقابة على الانترنت داخل حدودها. الا ان معارضي الميثاق يرون انه يشرع تحت غطاء الامم المتحدة اقحام الرقابة الحكومية في حوكمة الانترنت ، على حد قول رئيس الوفد الامريكي تيري كريمر.
من جهتهما، حذر جيم لانجفين ومايكل ماكول اللذان يرئسان الغرفة الامريكية لمراقبي الامن الشبكي، من ان الميثاق قد يؤدي الى نكسة مهمة للذين يعتبرون ان حرية التعبير حق انساني عالمي .
وبدوره ايضا قال متحدث باسم العملاق الامريكي غوغل الذي يدعم الدول الرافضة للميثاق، ان ما تجلى بوضوح من خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي هو ان عدة حكومات تريد تعزيز التنظيم والرقابة على الانترنت .
لكن ميلتون مولر الخبير في حوكمة الانترنت في جامعة سيراكوز تساءل عن مدى التأثير الفعلي لنص الميثاق الذي تم تبنيه في دبي على حرية الشبكة.
وقال انا لم يعجبني الميثاق شأني شأن غالبية المدافعين عن حرية الانترنت، لكنني اشك في قدرة هذا النص على التسبب بكل هذا السوء .
واشار ايضا الى ان الجهود الدبلوماسية واجهت عرقلة من قبل بعد الدول، لاسيما تلك التي لا تحظى بسمعة جيدة في مجال حقوق الانسان، وهي تعارض فرض الولايات المتحدة عقوبات قد تؤدي الى وقف بعض خدمات الانترنت، بما في ذلك خدمات غوغل.
فالشركات الامريكية لا يحق لها التعامل مع ايران او كوريا الشمالية بسبب العقوبات الامريكية.
وقال مولر من الغريب والمثير للسخرية هو ان الدول التي تدافع عن حقوق الانسان هي التي تستخدم قطع خدمات الانترنت كسلاح سياسي . من جانبه أصدر جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس كتابا جديدا تحت عنوان Cypherpunks، حرية ومستقبل شبكة الإنترنت ينطلق من فكرة أن العالم يشهد صراعاً محورياً اليوم وهو هل سيحررنا الإنترنت أم يستعبدنا؟
ويتحدث كتاب Cypherpunks ومعناها المشفر غير المهم عن أسرار تحكم الشركات والحكومات بالعالم وحياة الإنسان من خلال الرقابة على الإنترنت وظاهرة تبادل الملفات ومحاولات الحد منها اعتماداً على قوانين مكافحة القرصنة وغيرها.
واعتبر أسانج أن حياتنا كلها في موقع فيسبوك ونحن عملياً من وضعها هناك، ونحن من يستخدم الهواتف المحمولة التي تتصل بشكل دائم بالإنترنت، والعسكريون والأجهزة الخاصة يتحكمون بكل هذا .
وبدأت فكرة الكتاب من خلال حوار على قناة روسيا اليوم جرى فيه الحديث عن حرية الكلمة، حيث شدد جيريمي زيمرمان، من فرنسا، الذي شارك في تأليف الكتاب على أهمية حرية الإنترنت.
ورأى زيمرمان أن هناك تحديين، إذ يمكن للإنترنت والتكنولوجيا الرقمية أن تتحول إلى أسوأ وسيلة شمولية لمراقبة الناس والسيطرة عليهم، أو إلى وسيلة للمجتمعات لتحقيق المشاركة الديموقراطية الأفضل، وتحسين التواصل الثقافي ومشاركة وتبادل المعلومات والمعرفة بين الأفراد .
وحذر زيمرمان من أن الكثير من البلدان والحكومات تحولت إلى أسوأ آلة شمولية لفرض السيطرة على الأفراد وأنشطتهم على الإنترنت مقترحا أن يحارب ذلك من خلال نشر المعلومات حول كيفية مهاجمة الحريات على الانترنت .
من جهة أخرى ألقى الكتاب الضوء على عمالقة الإنترنت حيث ذكر أسانج إذا كنت تستخدم غوغل كثيراً، فهذا يعني أنه يعرف عنك كل شيء، مع من تتحدث ومن معارفك وعن أي شيء تبحث، وربما حتى توجهك الجنسي، والرؤية الدينية محذراً من استخدام محرك البحث الذي يعرف عن الشخص أكثر مما يعرفه عن نفسه.
ويشار إلى أن الكتاب بدأ يثير حفيظة البعض فبعد اللقاء مع أسانج، حاول جيريمي زيمرمان مغادرة الولايات المتحدة لكنه أوقف في المطار، وخضع للتحقيق أمام ضابطين من مكتب التحقيقات الفدرالي حول ويكيليكس وأسانج فيما تعرض مشارك آخر مؤيد لأسانج وهو جاكوب إيبيلباوم للإيقاف أكثر من عشر مرات على الحدود البريطانية
وشنت مجموعة قراصنة الانترنت انونيموس هجوماً على مواقع الكترونية إسرائيلية رسمية بينها موقع رئاسة الوزراء تأييدا لقطاع غزة الواقع تحت القصف الإسرائيلي.
حملة القراصنة
وبدأت حملة القراصنة على المواقع الالكترونية الإسرائيلية الرسمية، احتجاجا على القصف لقطاع غزة المدعو عملية عمود السحاب والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي.
وقالت المجموعة أنها سيطرت حتى الآن على العديد من المواقع التجارية والخدماتية وحتى الحكومية، وأنه من الصعب إحصاء عدد المواقع التي هاجمتها، كما بعثت المجموعة رسالة تهديد إلى بنك القدس أحد أكبر البنوك هناك، محذرة بأنها ستقوم بحذف قاعدة البيانات الخاصة بالبنك من على شبكة الانترنت وتركت الرسالة التالية
شاهدت مجموعة أنونيموس لفترة طويلة جدا، كما حال بقية العالم، أعمال القوات الإسرائيلية الوحشية والهمجية بحق الشعب الفلسطيني وأضافت المجموعة وعندما هددت الحكومة الإسرائيلية بقطع كافة الاتصالات من والى غزة، تجاوزت بذلك حدود المعقول . وتبعها نحن أنونيموس ولا أحد سيغلق الانترنت ما دمنا في موقعنا . كما عمم القراصنة مجموعة من الإرشادات لسكان غزة تبين طريقة استعادة الاتصال بالعالم في حال قطع الانترنت والاتصال. كما حاولت الجماعة تعطيل مواقع الجيش الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية ومواقع مصارف وخطوط طيران وشركات أمنية. وعجز الكثيرون من دخول مواقع إسرائيلية حكومية متعددة إضافة لموقع بنك القدس يوم الجمعة وبعد تدارك هذا المأزق بالاستعانة بالخبراء التقنيين، عاد الشلل لقاعدة البيانات في بنك القدس صباح أمس من جديد. ونشرت مجموعة القراصنة أنونيموس قائمة تبين أن هناك أكثر من 663 موقع إسرائيلي حكومي وخاص على شبكة الانترنت تأثر بالهجمات أو أغلق بالكامل ومن الجدير بالذكر أن أنونيموس هو اسم ينتحله أشهر قراصنة الانترنت من شتى أصقاع العالم، وللمجموعة حضور واضح في عدة قضايا سياسية مؤخرا . وأعلن بافيل راسودوف، الناطق باسم حزب القراصنة الروسي، أن الحزب ينوي تأمين الدخول إلى مواقع الانترنت التي يشملها السجل الموحد للمواقع الممنوعة على الأراضي الروسية، في حال اعتبر أن المعلومات التي يتضمنها هذا الموقع أو ذاك لا يتعارض والمعايير الأخلاقية. وتجدر الإشارة إلى أن موقع هيئة مراقبة الاتصالات في روسيا نشر عن السجل الموحد لكافة مواقع الانترنت التي تضم معلومات يحظر نشرها وترويجها على الأراضي الروسية، إلا أن الهيئة لم تشمل في هذه اللائحة حتى اللحظة إلا ستة مواقع على الانترنت تروج لمواد إباحية مع الأطفال.
وعلى موقع الهيئة تظهر استمارة للشكوى تسمح بنقل عنوان الصفحة التي تحمل معلومات ممنوعة ووصفها.
وأشار راسودوف خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم أن أي مستخدم يمكنه إرسال معلومات مجهولة وبدون الكشف عن هويته، وبالتالي تتمكن قيادة الحزب من اتخاذ قرار حول شرعية هذه المعلومات أم لا، وإذا ما أثبتت شرعيتها فستسرل للمستخدم رابطا لهذا الموقع.
فضلا عن ذلك، يخطط حزب القراصنة لمراقبة مواقع الانترنت المفتوحة لمعرفة ما إذا كانت مصادر انترنت أخرى أضيفت إلى لائحة الممنوعات. وتبعا لهذا القرار، أطلق حزب القراصنة موقعا خاصا هو روبلاكليست.نت أو القائمة السوداء الروسية. وتنشر على هذا الموقع التعليمات التي تخص المواقع المحظورة إلى جانب روابط تمكن المستخدم من الدخول إليها. وتوقعت اجهزة الاستخبارات الامريكية ان تنتهي موجة الارهاب الاسلامي على المستوى العالمي بحدود العام 2030.
وفي تقريره بعنوان اتجاهات شاملة 2030 ، اكد المجلس الوطني للاستخبارات الامريكية ان عدة ظروف ستسهم في النهاية القريبة للمرحلة الاسلامية من الارهاب ، كما تسهم مجموعة ظروف الحرارة والريح وشرارة في اندلاع حريق في غابة .
وبحسب المجلس، وهو هيئة الاستخبارات الامريكية المكلفة اجراء الدراسات الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، فان هذه العوامل هي قبل اي شيء ناجمة من ان الولايات المتحدة، بانسحابها من العراق وثم من افغانستان، ستتراجع النظرة اليها على انها العدو الكبير وقريبا سيكون الدعم الامريكي لاسرائيل السبب الرئيسي الوحيد لاثارة غضب المسلمين .
ثم ان حركات الاحتجاجات الشعبية في اطار الربيع العربي اثبتت الشرعية الاخلاقية والاستراتيجية للنضال غير العنفي ، كما اضاف التقرير. ورأى ايضا ان المتظاهرين تصرفوا باسم القيم الديمقراطية، باسم الدين . واعتبر خبراء هيئة الاستخبارات الامريكية المكلفة اجراء الدراسات الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل ان الجيل الجديد يمكن ان يرى الامور بطريقة مختلفة وهو اقل اهتماما بالقيم القديمة .
واضاف التقرير مع ذلك ان تنظيم القاعدة ــ المركزي قد يكون في وسعه على المدى القصير تدبير عمليات . وقال ايضا ان الخبراء لفتوا الى ان تنظيما مثل عصابة بادر ماينهوف في المانيا تمكن من الايذاء في السبعينيات مع انه كان يواجه نوعا من الصعوبات التي تواجهها القاعدة اليوم . وتابع التقرير من المرجح ان تصدر مخاطر اكثر جدية من حركات متفرعة من القاعدة او انواع اخرى من حركات ارهابية اسلامية ، و قد ياتي ارهابيون، عبر تبنيهم افقا اكثر شمولية، من ديانات اخرى بينها المسيحية والهندوسية .
وخلص التقرير الى القول ان مستقبل الارهاب قد يمر عبر الانترنت، مبديا خشيته من استخدام قراصنة وخبراء من قبل بعض المنظمات الارهابية لالحاق اضرار جسيمة بالاقتصاد والمالية.
AZP07
