جامعات مصرية تطلب من وزير الداخلية نشر رجال أمن بملابس مدنية وكلاب بوليسية مدربة لمواجهة العنف المحتمل
القاهرة الزمان اعلنت الجامعات المصرية حالة الاستنفار استعداد لبدء عام دراسي جديدتحسبا من تكرار الاحداث الدامية التي شهدتها الجامعات في العام الماضي بعد الصدامات بين طلاب الاخوان والامن .
فيما كشفت مصادر مطلعة لمراسل الزمان في القاهرة ان ادارات الجامعات بحثت مع وزارة الداخلية نشر شرطة سرية بملابس مدنية لمواجهه العنف كما خصصت جامعة القاهرة 150 فردا من الامن والكلاب البوليسية المدربة لمواجهه عنف الطلاب كما اصدر د. جابر نصار عميد الجامعة بحظر عدد من الاسر الطلابية وعلى رأسها النور والفردوس والتي تعد صوت السلفيين بالجامعة واصدرت عدد من ادارات الجامعات تعليمات مشددة بمنع ارتداء التيشيرتات ذات التوجه السياسي او الاساءة الي رئيس الجمهورية .
وبالتزامن مع الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها ادارات الاجتماعات للتصدي ومنع عنف طلاب الاخوان والحركات الثورية اصدرت الحكومة المصرية قرارات تخول لرؤساء الجامعات المصرية فصل الاساتذة الذين يحرضون الطلاب علي العنف والمظاهرات وهو الامر الذي اثار استياء عدد من اساتذة الجامعات والذين بعثوا برسائل الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعربوا خلالها عن رفضهم لهذا القرار والذي يمكن استغلاله من جانب عدد من رؤساء الجامعات للتنكيل بالاساتذة لاسباب وخلافات شخصية .
وأكد الدكتور خالد سمير، عضو تيار الاستقلال بالجامعات، عضو حركة 9 مارس أنهم مستمرون فى محاولات التواصل مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من خلال إرسال الفاكسات، إلى جانب النقابات والأحزاب لتكوين جبهة ضد ما يحدث من عبث بالجامعات، على حد وصفه، مشيراً إلى التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية المعنية، لافتاً إلى أن هناك دعوات لتنظيم وقفات صامتة أمام قبة جامعة القاهرة، فى الأسبوع الأول من الدراسة فى حال عدم حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة، والتوصل لحل.
ولفت سمير إلى أن هناك دعوة موجهة لتوحيد أعضاء هيئة التدريس ومختلف الكيانات والتيارات بالجامعة وعقد عدة اجتماعات للإجماع على قرار واحد، مضيفاً أنه سيتم اتباع عدد من القواعد عند الاجتماع مع الكيانات الجامعية، ومن أهمها البعد التام عن السياسة أو محاولة استغلال غضب أعضاء هيئة التدريس من قانون العزل لخدمة أغراض سياسية أو حزبية، أو رفع أى شعارات سياسية من شأنها إفساد العمل الجامعى، وإقصاء القوى ذات الظهير السياسى من الاتحاد معهم مؤكداً أن العمل سيكون ضد السياسات الحالية فى الجامعة وليس ضد أشخاص معينين.
وأوضح أن الطلاب يحاولون عمل كيان يجمع مختلف اتجاهات الطلاب لتوحيد جهودهم أيضاً ضد محاولات منع التعبير عن الرأى داخل الجامعة، مضيفاً أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، لديه مشكلة فى استيعاب متطلبات الوظيفة، نظراً لتدخله فى شئون الجامعات بشكل فج، وأعضاء هيئة التدريس سيعملون على إلغاء وجوده من المجلس الأعلى للجامعات، لأن الجامعات مستقلة، ووجوده غير دستورى.
في السياق ذاته سيطرت قضية الطلبة المعتقلين في السجون والذي القي عليهم الامن خلال مظاهرات العام الماضي علي اجواء العام الجديد حيث طالب اهالي الطلبة المعتقلين النظام بالافراج عن ابنائهم . وقال خبراء وقانيون انه يمكن لرئيس الجمهورية اصدار عفو رئاسي للافراج عن كل المعتقلين من الطلاب مؤكدين ان هناك حالة من البطش الامني بالطلاب ويمكن للطالب ان يتقدم بطلبات للنائب العام بشان تادية امتحاناته او غير ذلك .
وقد اكد الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الدستوري وعميد حقوق القاهرة ان من حق رئيس الجمهورية اصدار عفو عمن تم الحكم عليه بشكل نهائي لا يجوز الطعن عليه بغض النظر عن نوع القضية التي تم الحكم عليه فيها شريطة الا تتعارض مع مصلحة الوطن مضيفا ان القانون لم يحدد للرئيس شروطا علي اساها يتم العفو مثلما فعلة الرئيس المعزول محمد مرسي والذي افرج عن العديد من الشخصيات التي كانت تنتمي الي قضايا تضر مصلحة الوطن .
واضاف ان الطالب من حقة ان يتقدم بطلب الي النائب العام حتي يتمكن من اداء الامتحانات الخاصة به واذا كان الحبس علي ذمة قضايا تخص الامن العام وكان من المتعذر خروج الطالب لاداء امتحاناته فمن الجائز ان يتم انتداب لجنة له داخل الحبس او السجن لاداء اختباراته فهو من صميم حق المواطن الذي يكفلة له الدستور والقانون بجانب ان من حق الطالب ان يطلب المراجع التي يريدها للاطلاع والتي تؤهلة لاداء اختباراته سواء كان طالبا في مدرسة او جامعة .
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vo1/17. UK. Wednesday 8/10/2014
الزمان السنة السابعة عشرة الأربعاء 13 من ذي الحجة 35 هـ 8 من تشرين الأول اكتوبر 2014م
AZP07
