ثنائية العلاقة بين الأقتصاد والسياســة نتائج ليست بالمستوى الترابط بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الأقتصادية يحدد طبيعة النظام ومسارات التغير لأي بلد فالمؤسسات الأقتصادية هي الأحكام والأنظمة المرعية التي تحدد طريق النشاطات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة وتشرف على عمليات الانتاج والتوزيع والأستهلاك وتسيطر على الصناعة والتجارة وتشرف على القوة العمالية وتسيرها وتقوم بأستثمار الموارد الطبيعية استثماراً نافعاً . والمؤسسات السياسية هي مجموعة الأحكام والتعاليم التي ترسم الادارة السياسية في البلاد وتحدد واجبات كل من الحاكم والمحكوم وتحدد واجبات السلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وتفصل بينهما. ومن هذا المنطلق فأن ثنائية العلاقة بين الاقتصاد والسياسة هي التي تتحكم بالنمو الاقتصادي في البلد فالأقتصادلايمكن ان يتطور الا بوجود التوافق بين النظام الأقتصادي والنظام السياسي اذن في الحالة هذه لايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد لوجود العلاقة التخادمية بينهما فالأقتصاد والسياسة كل منهما مكمل للأخر . التغير السياسي الذي شهده العراق عام 2003 كان في مقدمة مهامه الأصلاح الأقتصادي بأعتباره الواجب الأول في التنمية الأقتصادية بسبب اثار التخلف التي طبعت الأقتصاد الوطني فكان التحول نحو اقتصاد السوق المهمة الاولى التي عمل عليها اصحاب التغير مع صدور قوانين عديدة بهذا الأتجاه الا ان النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب خلال العشرة سنوات الاخيرة فاليوم يوصف مسار التنمية في العراق بأنه مسار متعثر أو ارتدادي لعدة اسباب ولايمكن للعراق ان يتقدم بصورة اقتصادية سليمة مالم تعالج معوقات التنمية والخلل الحاصل في البناء الأقتصادي فالعرق لما يمتلكه من ثروات مرشح ان يكون قوة اقتصادية عالمية مهمة ومؤثرة المردودات المالية لو احسن استثمارها وتوضيفها ضمن برنامج الاصلاح الأقتصادي ومن خلال الأعتماد على افضل الخطط الواقعية التي تسند على منطلق العلاقة الثنائية بين الأقتصاد والسياسة لكونها قاعدة للنمو الأقتصادي والذي لايمكن ان يحقق تطوراً الا من خلال التوافق بين النظام السياسي والنظام الأقتصادي فلا يمكن المضي بأي برنامج اقتصادي بمعزل عن النظام السياسي لكون العلاقة بينهما وثيقة فالأقتصاد والسياسة كل منهما مكمل للاخر . ويأتي في الإطار العام لخطة الاصلاح الأقتصادي في العراق ترشيح اعتماد الخطوات التالية : { استثمار ايرادات النفط الفخمة وتوظيفها واستثمارها في الأصلاح الاقتصادي . { اعتماد مبدأ المشاركة من خلال وضع افضل الخطط الواقعية لتحقيق مبدأ الشراكة والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وخلق فرص استثمارية تنافسية للقطاع الخاص وتشريع قانون الاستثمار لتشجيع المنافسة فالأستثمار وتطور القطاع الخاص هما مهمتان اساسيتان على الطريق الأقتصادي الجديد . { اعتماد سياسة تنويع الأقتصاد وتطور القطاعات الأنتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة وجعلها قطاعات منتجة حقاً ومساهمة اسهاماً فعالاً في خلق الناتج المحلي الاجمالي . { تطوير القطاع الخاص والطبقة الوسطى من رجال الاعمال والمصرفين والمنتجين في المشاريع المتوسطة والصغيرة . { مكافحة البطالة بأتجاه خلق فرص عمل منتجة والنهوض بالخدمات وجعلها تتناسب مع حاجات السكان . { هيكلة القطاع المصرفي واعطاء اهتمام خاص لتطوير المصارف . { الأهتمام بتطوير التجارة محلياً وخارجياً والتجاوب مع متطلبات التفاعل مع العالم الخارجي . { ادارة الأقتصاد الوطني وتوفير الشفافية والنزاهة وهي عامل مهم في مكافحة الفساد وجعل الأقتصاد الوطني منزهاً من عيوب الاستغلال والتلاعب بمصالح المواطنين . { اطلاق التنمية المستدامة التي تعتبر الأنسان العراقي الغاية والوسيلة من خلال تحقيق تحسين في الدخل وتوزيع الثروة الوطنية وفق منظور حضاري اقتصادي متطور وتطوير الكفاءات الفنية والعلمية واعداد الكوادر التي تساهم بالنهوض والبناء والنماء الأقتصادي للبلد . خالـد محـسن الروضـان – بغداد
