تونس تشكو نقص الخزينة لسد الرواتب
تونس ــ الزمان أعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية امس ان الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الاموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني 2013. وقالت الوكالة لا تتجاوز السيولة المالية الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة الى حد الجمعة 126 مليون دينار 63 مليون يورو في حين تقدر نفقات الاجور الرواتب الشهرية العمومية ب600 مليون دينار 300 مليون يورو .
وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجاري .
واضافت ان سليم بسباس كاتب الدولة للمالية اكد ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني»يناير وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف .
وقال بسباس للوكالة من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني الجاري .
واوضح ان 600 مليون دينار حوالي 300 مليون يورو متأتية من بيع املاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و اموال اخرى متأتية من التصاريح الجبائية الضرائب على الاشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار 50 مليون يورو ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني.
واضاف ان تونس ستحصل ايضا على قروض مبرمجة فى الميزانية من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012 .
ولفتت الوكالة الى ان سليم بسباس لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف اجور الاشهر القادمة ، مشيرة الى ابدى انه تفاؤلا بهذا الشأن .
ويشغل القطاع العام في تونس اكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.
وهذه اول مرة يتم الحديث فيها عن مخاوف من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.
AZP01
