توقّع إرتفاع العجز في الموازنة بسبب تقديرات حكومية غير صحيحة

توقّع إرتفاع العجز في الموازنة بسبب تقديرات حكومية غير صحيحة

بغداد – ابتهال العربي

رجح وزير النفط الاسبق عصام الجلبي،ارتفاع قيمة العجز في موازنة العام الجاري بسبب تحديد سعر برميل النفط 70 دولاراً. وقال الجلبي في بيان تابعته (الزمان) امس انه في (ظل الازمة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم هذه الايام ،فإن اسعار النفط تشهد انخفاضاً حادا ،بحيث ان سعر نفط برنت لامس في تعاملات اول امس 72 دولارا للبرميل ويتم تداوله الان بحدود 74 دولاراً ،وتوقع مزيداً من الانخفاض)، واشار الى انه (لغرض المقارنة بين سعر بيع النفط العراقي ونفط برنت فإن الفرق هو بحدود 7 دولارات)، وتابع ان ( التقارير تفيد بإن بيع النفط المحلي لشهر كانون الثاني الماضي بلغ 75.69 دولارا في حين كان معدل سعر نفط برنت لذلك الشهر هو  82.5 دولارا،  كما ان معدل سعر بيع النفط لشهر شباط بلغ 76.5 دولارا اي ان الفرق بحدود 7 دولار في السالب، ومع الاخذ بتكاليف الانتاج وما يُدفع لجولات التراخيص)، واشار الى ان (اعتماد سعر 70 دولارا للبرميل يُعتبر مرتفعاً وسيؤدي لزيادة العجز المتوقع في الموازنة ،وعليه فانه من غير الصحيح اعتماد ذلك،ويجب تخفيضه الى 50 او 60 دولارا ،ولاسيما ان معظم الدول النفطية تضع الموازنة بسعر نفطي متدني نتيجة التقلبات السياسية والمالية).

من جانبه ، أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله،  وصول الموازنة الإتحادية إلى المجلس اول امس. وقال في بيان مقتضب ان (البرلمان تسلم مشروع القانون اول امس). ورجح النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد، تصويت مجلس النواب على مشروع الموازنة قبل انتهاء شهر رمضان المقبل. وقال في بيان امس ان (الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم كان السبب الرئيس في تأخيرها، لكنه سيعجل من اقرارها في مجلس النواب)،مبينا ان (القانون الذي صوت عليها مجلس الوزراء وصل الى البرلمان وسيتم عرضه على اعضاء المجلس الاسبوع الجاري)، مؤكدا ان (ملاحظات النواب والكتل السياسية ستتم مناقشتها اثناء القراءتين الأولى والثانية للقانون ،حيث من الممكن ان يتم التصويت على القانون بمجمله قبل انتهاء شهر رمضان المقبل). وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ، قــــــد اعلن تسليم مشــــــروع القانون للسنوات المالية 2023، 2024 2025، إلى مجلس النواب اول امس.ووافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية، عــــــــلى الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.

مشاركة