ضمن مبادرة السيادة الوطنية
توصيات مهمة وتكريم وزيرالمالية بدرع الإنجاز والتميّز
بغداد – الزمان
قدمت لجنة الاصلاح الاقتصادي ضمن مبادرة السيادة الوطنية، توصياتها وتقريرها النهائي بعنوان ( نحو مواجهة فاعلة لازمة السيادة في ابعادها الاقتصادية)، وبحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي وراعي المبادرة ابراهيم بحر العلوم. وقد أعدت التوصيات نخبة من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، عبر حوارات امتدت لأكثر من ستة اشهر، بغية اصلاح المنظومة الاقتصادية من منظور اقتصادي، وصياغة برنامج اصلاحي.
صلاحيات حصرية
وتراس اللجنة حسن لطيف الزبيدي استاذ الاقتصاد السياسي. وتضمن التقرير اثنتا عشرة توصية منها اعادة النظر بالدستور لتحديد شكل العلاقة بين النفط والاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة مع الاقليم في هذا المجال وتحت الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية. واعادة هيكلة المؤسسات العامة، وحماية وتنشيط القطاع الخاص، وتوسيع نشاط المصارف الخاصة، ومحاربة الفساد المالي والاداري، واصلاح عملية اعداد الموازنة العامة بحيث تتضمن اهداف انفاقية واقعية، وانشاء صندوق سيادي، وتنويع موارد الدولة الاتحادية، واصلاح نظام التقاعد.. واخراج الاقتصاد العراقي من الريعية عبر تنويع الايرادات واصلاح النظام الكمركي والضريبي.. ووضع خطة متكاملة لتطوير الصناعات التحويلية وربطها بالقطاع النفطي.. الى جانب ايجاد قطاع صناعي يستثمر في المجال النفطي. وخلال الجلسة تحدث وزير المالية الدكتور علي علاوي عن العقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي وخاصة في مجال الطاقة، وامكانيات تجاوزها، معولا على مركز العراق الاقتصادي والجيوسياسي المستقبلي. وفي ختام الجلسة تم تكريم المشاركين بدرع، السيادة تثمينا وعرفانا لجهودهم وحرصهم الوطني من قبل وزير المالية.. وفي نهاية الندوة، تم تكريم علاوي باسم الملتقى من قبل بحر العلوم راعي المبادرة على انجازاته الفكرية والسياسية والاقتصادية. وتأتي مبادرة السيادة الوطنية في سياق مشروع (ازمة العراق سياديا) الذي تبناه ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا. وتواصل باقي اللجان ( المصالح العليا، والسياسية والدستورية والتشريعية والمجتمعية) اعمالها لاستكمال وثيقة السيادة الوطنية في القريب العاجل. يذكر ان لجنة الاصلاح الاقتصادي ضمّت مايقارب 22 خبيرا من الأكاديميين والقطاعين العام والخاص.
