خبراء يناقشون آليات خفض التصعيد على منصات التواصل الإجتماعي
توصيات بسرعة تشريع قانون المعلوماتية ومحكمة السلم الأهلي
بغداد – الزمان
اوصت ورشة عمل بعنوان (خفض التصعيد في وسائل التواصل الاجتماعي) الى أهمية نهوض مجلس النواب في دورته الحالية لتشريع قانوني الجرائم المعلوماتية وشفافية تداول المعلومات، على ان تصدر هيئة الاعلام والاتصالات تعليمات محكمة للتعامل مع مواضيع اثرة الكراهية وتهديد السلم الأهلي بالشكل الذي يتطابق مع معايير خفض التصعيد على منصات التواصل الاجتماعي التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الراي العام الجمعي العراقي.
صراع داخلي
وإذ لم يشهد العراق منذ انهيار النظام السابق في 2003 ما يشهده الآن من تشنّج واضطراب إقليمي وصراع داخلي. وتبدو قضية الحفاظ على السلم الأهلي في العراق، واحدة من قضايا عدة مستعصية على الحل. في هذا السياق، نظم مركز حلول للدراسات المستقبلية بالشراكة مع المسار الرقمي ورشة عمل نقاشية بحضور شخصيات إعلامية بارزة تناولت بالحث والتحليل اليات تخفيض التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو في ورقته البحثية الى ان ما يحدث في عراق اليوم يهدد السلم الأهلي ويدمر جسور الثقة المجتمعية حيث اعتبر ان ” الصراعات السياسية على النفوذ، من العوامل التي تزيد الأمر تعقيداً. أن النزاعات المحلية أصبحت المسرح الذي تدور عليه المنافسات الإقليمية المتواصلة على هيئة صراعات أوسع نطاقاً وأشدّ فتكاً، انعكس تأثيرها السلبي على المجتمع العراقي، لأن القادة السياسيين المحليين، شأنهم شأن شركائهم الدوليين، يعتقدون أن في وسعهم تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال انتصارات عسكرية تتعادل فيها المكاسب والخسائر للطرفين كليهما”.
منوها الى أهمية ضبط ما يطرح على منصات التواصل الاجتماعي من مواضيع تثير الكراهية وإدارة التنوع الاجتماعي لاسيما وانه لم يعد خافيا” أن العراق يعاني من شحٍّ ملموس في معايير التنافس السياسي وآليات فضّ النزاع، بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى. وكان من نتائج ذلك أن العراق تحوّل إلى وكر دبابير من التدخّلات والانتهاكات العسكرية”. موضحا “قد ساهمت التكتيكات التي اتخذتها (الولايات المتحدة الامريكية، والتحالف الدولي) تحت ستار مكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ الإيراني، بما فيها أساليب التحقيق المطوّلة، والتعذيب الوحشي، وكذلك التكتيكات العسكرية مثل قصف التجمعات البشرية عشوائيا والاغتيالات المستهدِفة بطائرات بدون طيار بتصعيد التهديد للأمن والاستقرار في العراق”. بدوره أشار رئيس المسار الرقمي صفد الشمري في ورقته البحثية الى ان الهدف من اثارة هذا الموضوع في ورشة نقاشية ليس التعامل ما بين الكل والجزء بموضوعي برنامج خفض التصعيد الذي ينفذه مركز حلول للدراسات المستقبلية وبين مهمة “المسار الرقمي” كمنصة تنفيذية للتثقيف والتدريب الرقمي في كسب المعرفة حول اليات توظيف منصات التواصل الاجتماعي بالشكل الذي لابد وان يتناسب مع واقع متطلبات التعامل العراقي بما يحافظ على السلم الأهلي، مشددا على جانبين ربما يظهران متناقضين في ان واحد، الاتجاه الأول يتمثل في اليات تعميم الفوائد المرجوة من التعامل الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الراي العام الجمعي العراقي وهذا ما يمكن وصفه بالاتجاه الإيجابي المنشود ،مقابل الاتجاه المضاد الذي يوظف هذه المنصات لإثارة الفتن وفبركة مواد تثير الكراهية بما يهدد السلم الأهلي.
شفافية التداول
وعن وقائع التعامل على منصات التواصل الاجتماعي العراقي، شدد الشمري على أهمية انتهاء مجلس النواب سريعا من تشريع قانوني الجرائم المعلوماتية وشفافية تداول المعلومات ناهيك عن العمل على انطلاقة حقيقية للحكومة الالكترونية واعتبار ذلك من أولويات جدول اعمال الدورة البرلمانية الحالية. وفي سياق المناقشات، اشارت خلود البياتي الناشطة في مجال حقوق الانسان الى ان مساعي الضبط القانوني لمنصات التواصل الاجتماعي ربما يفسر من وجهة نظر اتفاقات حقوق الانسان لاسيما العهد الدولي لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية بانه نوعا من التقييد لهذه الحقوق ، مثال ذلك ما حصل من احداث في تلعفر التي تم التعامل بخطي تفاعل إيجابي وسلبي بالمقارنة مع برنامج خفض التصعيد وبناء الثقة للسلم الأهلي ، لذلك اقترحت السيد البياتي الى ضرورة التمييز بين كلا الحالتين في توصيات اعمال هذه الورشة.
وعزز هذ الراي عدنان العربي،نائب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية ، مؤكدا ان مفردة التصعيد مطلوبة في حث المعنين في الحكومة ومجلس النواب للانتهاء من بناء ميناء الفاو مثلا ، وهذا يتطلب تحشيد الجهود على منصات التواصل الاجتماعي كنوع من الضغوط المطلوبة لإيصال صوت المواطن الى هذه الجهات الرسمية .
من جهته، أشار نائب رئيس تيار الفراتين بشار الساعدي الى أهمية خلق روح المواطنة لتعزيز نفاذ القانون مع التأكيد على الوسطية في الخطاب على هذه المنصات بهدف محدد للعدالة المجتمعية في جوانبها السياسية والاقتصادية.
وفي رده على دور مجلس النواب في دورته الحالية، قال الدكتور علي فاضل من مركز البحوث والدراسات في مجلس النواب الى ان الاتفاق الأهم في تضمين التربية والتعليم هذا التثقيف الرقمي الذي يسعى اليه برنامج خفض التصعيد على منصات التواصل الاجتماعي في مثل هذه الورش، وعد التشريع القانوني صمام امان لسلامة الحرية الشخصية من جانب وأيضا عامل ضغط اعلامي وشعبي في التفاعل على هذه المنصات .
