توجّه لزيادة الضرائب وسط دعوات للكشف عن مصير الموازنة

 

 

 

خبراء : مصالح وقوانين معطّلة بسبب إنشغال النواب بالإنتخابات

توجّه لزيادة الضرائب وسط دعوات للكشف عن مصير الموازنة

بغداد – قصي منذر

انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي ، تأخير نتائج الطعن بموازنة العام الجاري مما تسبب ذلك بتعطيل معظم الالتزامات والمصالح برغم اقرارها منذ اشهر ، مؤكدين ان دور البرلمان شبه معطل بسبب انشغال غالبية النواب بالحملات الانتخابية. وقال الخبراء لـ (الزمان) امس ان (نتائج الطعن بالموازنة تأخرت كثيرا برغم اقرارها منذ اشهر ، وبالتالي فأن ذلك تسبب بتعطيل الالتزامات والمصالح وكذلك رواتب موظفي اقليم كردستان وعقود 315 والمحاضرين الذي خصص لهم مبالغ مالية خلال العام الجاري ، ولكن حتى الان لم يتسلم ايا منهم هذه المستحقات)، متسائلين (هل تأخير نتائج الطعن بالموازنة متعمد ؟، والا كيف يفسر هذا الاجراء مع اقتراب الاقتراع وانشغال النواب بالحملات الانتخابية في ظل وجود الكثير من القوانين التي يجب تمريرها خلال الدورة النيابية الحالية)، داعين المحكمة الاتحادية العليا الى (النظر بالموازنة والفقرات التي طعنت بها الحكومة من اجل ضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية والشروع بإطلاق التخصيصات للمحافظات للشروع بالاعمار وتقديم الخدمات)، لافتين الى ان (اسعار النفط في ارتفاع مستمر وعلى الحكومة تقديم موازنة تكميلية للتصرف بأموال فائض النفط في تغطية الاحتياجات الاساسية). ودعت اللجنة المالية النيابية إلى حسم قرار إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر من عدمه في مدة أقاصها مطلع أيلول المقبل، وذلك للتعامل مع موازنة العام 2022.وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح امس إن (الخلافات الحالية وما يرافقها من شد وجذب ستؤدي بمجملها إلى استمرار تعطيل جلسات البرلمان وعدم إقرار القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة)، واضاف ان (البرلمان سيكون أمام حالتين الأولى عدم تأجيل الانتخابات، والإبقاء على موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأول، وهذا يعني أن موازنة العام المقبل سترحل إلى الدورة المقبلة، في حين ستتولى الحكومة الحالية إعداد الصياغات الأولية أملا أن تكمل الحكومة اللاحقة الخطوات)، وتابع ان (الحالة الثانية التي سنكون أمامها وهي تأجيل الانتخابات إلى موعد أخر، حينها نعتقد أن البرلمان سيتمكن من تشريع الموازنة)، ومضى الى القول ان (أي تأجيل آخر للانتخابات من شأنه أن يتجاوز شهر شباط من العام المقبل، وبالتالي فأن مجلس النواب سيكون أمامه متسعا من الوقت حتى انتهاء الدورة الحالية وفق الآماد الدستورية المحددة وحينها سيتم تشريع القانون وبشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن)، معربا عن أمله (في أن تنجز الحكومة المشروع بأسرع وقت وترسله إلى البرلمان)، داعياً إلى (عدم تكرار سيناريو ما حصل في موازنة العام الجاري حيث وصلنا المشروع في منتصف شهر شباط، وهو يواجه أمرين معقدين هما سعر برميل النفط من جهة، وتثبيت سعر صرف الدولار من جهة أخرى). الى ذلك ، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أهمية إعداد قانون ضريبي جديد.وقال علاوي خلال ندوة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي إنه (يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع الحالي)، مشيرا الى ان (قانون الضرائب هو نسخة من  القانون البريطاني الصادر عام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع اوضاع المجتمع)، مبينا ان (نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ واحد بالمئة من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي)، واشار الى ان (هذه النسبة ضئيلة)، مؤكدا ان (نسبة ضريبة العقار المفروضة هي  9 بالمئة من سعر العقار المقدر ،أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3 وحتى 6 بالمئة من قيمة الملكية، بينما تبلغ نسبة ضريبة الدخل 15 بالمئة من صافي الربح)، وأضاف ان (هناك جزءاً من الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها).

مشاركة