رانغون,-(أ ف ب) – وجهت محكمة بورمية إلى أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب الاثنين، تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير على ما أفاد ناطق باسم حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
ويأتي توجيه الاتهام بعد أيام على قيام الجيش بانقلاب خاطف واعتقال سو تشي والرئيس وين ميينت، ومنح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية”.
منذ الانقلاب لم يجر أي اتصال مباشر بين أعضاء الحزب وسو تشي، علما بأن المسؤول الإعلامي في الحزب كي تو قال الثلاثاء أن أحد الجيران شاهدها في مقر إقامتها في نايبيدوا، حيث يعتقد أنها قيد الإقامة الجبرية.
وذكر كي تو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 01 إلى 15 شباط/فباير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير”.
وأضاف أن الرئيس وين ميينت المعتقل بموجب قرار من المحكمة، اتهم بانتهاك قانون إدارة الكوارث.
وبحسب مستندات تحمل ختم الشرطة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن فريقا من مكتب القائد الأعلى للجيش قام بتفتيش مقر سو تشي الإثنين أي يوم وقوع الانقلاب، عند الساعة 6,30 صباحا.
وعثر الفريق على عشرة أجهزة لاسلكي على الأقل ومعدات اتصال أخرى.
واعتبرت هذه الأجهزة دليلا “لرفع دعوى ضد داو اونغ سان سو تشي التي قامت باستيراد واستخدام معدات الاتصال هذه من دون إذن”.
وبالنسبة لميينت، فإن وثائق الشرطة تذكر أن الرئيس وزوجته وابنته شاركوا في فعالية في أيلول/سبتمبر جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
