بيروت -الزمان
كلّفت الحكومة اللبنانية الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها»، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها».
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار «العدوان الإسرائيلي» على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي. وتقول تقارير إسرائيلية انها جردت الحزب من سبعين بالمائة من قدراته الصاروخية ودمرت اساسيات في بنيته العسكرية لكنه لا يزال يشكل خطرا. ووافق حزب الله على الهدنة التي توسطت فيها الحكومة اللبنانية وانسحب من جنوب الليطاني بالكامل. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة تبدو عامل ضغط على الحكومة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، قال قاسم «أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن ان نوافق عليه»، مطالبا الدولة بان «تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها».
وناقش مجلس الوزراء اللبناني امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ونقلت مواقع لبنانية عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تعليقه على جلسة مجلس الوزراء، امس، بوصفها بانها تاريخية، آملاً أن «تكون لدينا الشجاعة بأن نحمي كل اللبنانيين لأي طائفة انتموا، ولبنان من جنوبه لبقاعه ونحصّنه ونحمي البنية التحتية ونحرّر أنفسنا من كل القيود ونفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية». وأضاف الجميل : «هذا القرار مطلوب اتخاذه في جلسة الثلاثاء لأنه سيسمح لنا ببناء الدولة وهو لمصلحة لبنان وليس لإرضاء أحد أو للخضوع لأحد».
