تقرير صادم يكشف مخالفات جسيمة تقدّر بالمليارات في تعاقدات الوزارات

 

 

الرقابة المالية تشخّص حالات تلاعب وهدر بالمال العام

تقرير صادم يكشف مخالفات جسيمة تقدّر بالمليارات في تعاقدات الوزارات

بغداد – الزمان

كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، مخالفات جسيمة في عمل وتعاقدات بعض الوزارات ، مشيرا الى ان وجود خلل في نظام اصدار التذاكر يسمح للوكلاء بالدخول للنظام والتلاعب بأرجاعها وتسجيل القيمة المسترجعة. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة من ديوان الرقابة تحت عنوان التقرير السنوي جاء فيها ان ( وزارة الدفــــاع تعاقدت على شراء ست طائرات مسيرة بمبلغ 8.2 مليار دينار دون تشغيلها ،برغم استلامها منذ عام 2015 وانتهاء مدة الضمان حتى اصدار هذا التقرير اضافة الى وجود 111 عجلة مختلفة الانواع بذمة ضباط محالين الى التقاعد)، واضاف ان (وزارة العدل تعاقدت مع شركة لاطعام الموقوفين في محافظتي بابل وكربلاء بمبلغ 33 مليار دينار ، وان رأسمال الشركة البالغ 150 مليون دينار لايتناسب مع قيمة العقد)، مشيرا الى (عدم قيام فروع الهيئة العامة للضـرائب بأجراء المسح الميداني لتسجيل المشمولين بالضريبة كمعارض السيارات والاسواق و المطاعم ومحال الصيرفة للحد من التهرب)، واكد التقرير انه (عدم قيام شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط بتحويل المبالغ غير المستغلة من قبلها والخاصة بالتوسعات الى خزينة الدولة برغم من مرور اكثر من خمس سنوات دون استثمار تلك الاموال التي بلغت قيمتها 336.7  مليار دينار)، لافتا الى (أمتناع الشركة عن تسديد حصة الخزينة العامة من أرباح النفط خلال سنوات عدة البالغة 743 مليار دينار)، وبشأن وزارة الصحة والمعادن ، اوضح التقرير انه (لا يوجد منفعة فنية او اقتصادية من عقود الشراكة المبرمة بين شركات الوزارة والشركات الاجنبية ، ولم تحقق تلك العقود النمو الاقتصادي او ارباح كما لم تسهم بادخال المعرفة والتكنولوجيا او تطوير الملاكات واضافة منتجات جديدة، فضلا عن افتقار تلك العقود لدراسات الجدوى الاقتصادية)، واشار الى ان (وزارة الكهرباء لم تقوم بأدخال اي محطة انتاجية للعمل خلال  2017 الى 2019 ،حيث أعتمدت بصورة كاملة على شراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار وابرام عقود طويلة ربما ستؤدي الى أستنزاف أموال الوزارة)، وكشف التقرير عن (قيام الشركة العامة لانتاج الطاقة في المنطقة الوسطى بأبرام عقد مع شركة روسية غير مسجلة داخل العراق وبمبلغ 350 الف دولار ، وتم توقيع العقد بعد مرور ثلاث أشهر من مباشرة الشركة بالتنفيذ واتمام العمل)، وبشأن شركة الخطوط الجوية العراقية ، شخص التقرير (عدم ظهور اسماء المسافرين في نظام المراقبة وبقاء التذاكر صالحة حتى بعد استخدامها، وكذلك وجود خلل في نظام اصدار التذاكر الذي يسمح للوكلاء بالدخول للنظام والتلاعب بأرجاعها وتسجيل قيمة التذكرة المسترجعة بأعلى من سعرها حيث بلغت قيمة المخالفات خلال 6 اشهر 3.768 )  مليون دولار). من جهة اخرى ، ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ، اجتماع الجلسة التاسعة عشر الخاصة بلجنة اعداد ستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022- 2024 بحضور كل من رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء والوزارة وعدد من المديرين العامين في الوزارة والوزارات  ذات العلاقة . وقالت بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع تناول محاور اساسية منها إستكمال المناقشات المرتبطة بآليات تعظيم جانب الايرادات العامة ومتابعة النصوص التي ستدرج ضمن مشروع الموازنة ، كما شهدت الجلسة الإطلاع على نموذج الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية المقبلة والمقدم من  مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية )، ولفت الى ان (الاجتماع ناقش التقرير المقدم من قبل وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد اللازمة  وسبل مناقشة تأمين تلك التخصيصات في اطار مشروع الموازنة)، واكد علاوي ان (الحكومة وعبر المالية ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي ، ولاسيما المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الإقتصادية والمالية الراهنة)

مشاركة