د. فاتح عبدالسلام
العراق في حالة طوارىء فعلية، ولا داع لاعلانها بشكل صريح، ذلك انّ المادة أربعة ارهاب تنتمي الى عالم الطوارىء، واستخدمت سياسياً كثيراً للتصفيات بحسب الأهواء في السنوات الماضية، وربما الحاجة لتطبيقها الآن بصورة قانونية حقيقية باتت استحقاقا لملاحقة المجرمين قَتَلَة الناشطين المدنيين في بغداد والبصرة والناصرية وبابل والكوت وبقية مدن العراق.
رئيس الحكومة له عنوان آخر هو القائد العام للقوات المسلّحة بحسب الدستور، وهي الصفة التي يحتاج الشعب العراقي الى ظهورها بقوة في الشارع لكي تعرف كُل الجهات التي تستغل أو تتستر تحت عناوين أخرى غير شرعية، أنّه لا يزال هناك إرادة للدولة تحت عنوان جامع لمعنى العسكرية والأمن قادراً على رفض الأوضاع الشاذة.
عمليات الاغتيال تتصاعد منذ أكثر من تسعة أشهر، وجميعها مقيد ضد مجهول ، وهناك معها عمليات خطف واخفاء، ولا يزال الفاعل مجهولاً. تلك جميعها علامات لا تصب في صالح الاستقرار واعادة ثقة المواطنين بالاجهزة الأمنية، بالرغم من تفاني كثير من أجهزة الأمن في سبيل حماية المتظاهرين السلميين. لكنّ الوضع الان دخل مرحلة سيادة القانون من عدمه، وليست المسألة تخص الناشطين، وإنّما ثمّة تماد كبير لتقويض جهد الدولة الجديد في تصحيح مسارات أو بعضها، وهذا سيفضي الى الفوضى .
هناك توجهات صحيحة، لكنها لم ترق الى تطهير البقع الفاسدة والتي لاتخدم الأمن ولا تزال تعمل تحت عناوينه، ولعلّها إحدى مسارات التهاون التي أدت الى تمادي المجرمين وضمان تنقلهم في حرية وسط الشوارع والساحات.
قوى الشر مهما توهمت ان شأنها عال ، فإنها ستقع في الشِباك التي نصبتها.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com
