تفاقم التضخم والليرة تفقد 50 من قيمتها وخبراء يتوقعون الأسوأ

184

تفاقم التضخم والليرة تفقد 50 من قيمتها وخبراء يتوقعون الأسوأ
المستهلكون يشكون ارتفاع الأسعار والسوق السوداء تؤثر على التجار السوريين
دمشق ــ ا ف ب ــ ادت الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ 15 شهرا والعقوبات الدولية التي فرضت عليها الى ارتفاع معدلات التضخم الى نسب غير مسبوقة فشلت التدابير الحكومية في الحد منها. ويخشى محللون من تاثير استمرار ارتفاع التضخم خلال الاسابيع القادمة في ظل استمرار اعمال العنف وغياب الحلول المجدية على الحالة المعيشية للمواطن. ويجمع الخبراء على ان التضخم يعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بنحو 50 بالمئة وضعف الموارد الانتاجية والاستثمارية بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي لا يعاني من مديونية خارجية بل من اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 14 الف شخص واضرار مادية بالغة في البنى التحيتة. ورأى المحلل الاقتصادي نبيل السمان ان نسبة التضخم المرتفعة تعود الى عدم وجود حل في الافق للازمة ، مؤكدا ان صلابة الاقتصاد تعتمد على الثقة والامان بالمستقبل. واعلن المكتب المركزي للاحصاء الاسبوع الماضي ان نسبة التضخم السنوي لنيسان»ابريل الجاري ارتفعت بمقدار 31,45 بالمئة عما كانت عليه في نيسان»ابريل الماضي . واظهر تقرير اعده المصرف المركزي حول التضخم استنادا الى بيانات الرقم القياسي لاسعار المستهلك حتى آذار»مارس 2012 أن معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى بلغ 22,54 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 التي بلغ فيها معدل التضخم 4,68 بالمئة.
وانتقد السمان اداء الحكومة التي فشلت في ادارة الازمة الاقتصادية بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية منتصف اذار»مارس 2011. من جهته، توقع المحلل الاقتصادي فراس حداد هذه النسبة غير المسبوقة بسبب عدم وجود اليات حكومية للتدخل في السوق التي غيب 80 الى 90 بالمئة منها في 2005 عندما بدأ العمل بسياسة السوق الاجتماعي . واضاف ان سياسة المصرف المركزي لم تكن مجدية اذ تخلى عن تمويل الواردات وترك اسعار القطع بايدي السوق السوداء والصرافين قبل ان يقوم اخيرا بالتدخل عبر سعر تأشيري حافظ فيه على تحديد السعر لكنه لم يخفضه بالقدر المطلوب .
واثرت اسعار الصرف على اسعار منتجات القطاع الصناعي والزراعي كون معظم موادها الاولية مستوردة وافتقاد القطاع الانتاجي الى المرونة وعدم مقدرته على زيادة الانتاج بالاعتماد على مواد اولية محلية بديلة ، بحسب حداد. كما عزا المحلل الاقتصادي جهاد يازجي نسبة التضخم التي ترتفع بشكل مستمر منذ اشهر الى اقرار رفع الضرائب الجمركية وانعدام الامن في عدد من مناطق البلاد ما عقد من شبكات التوزيع والانتاج . وارتفعت التعرفات الجمركية من 40 الى 80 بالمئة، وفقا لمرسوم حكومي صادر في شباط»فبراير وشمل 39 صنفا من المنتجات الغذائية والادوات الكهربائية واللحم المستورد والادوات المنزلية وبعض الكماليات. واكد السمان ان التضخم سينعكس على المدى القصير شحا في بعض المواد المعيشية والمحروقات وقيام اقتصاد مواز مبني على الاحتكار بصورة غير مسبوقة . ويشكو المستهلكون خلال الفترة الاخيرة من عدم تناسب الاجور مع المعيشة. فبعد ان كان الناس سابقا يتدبرون امورهم رغم ضيق الحال، اختلف الامر الان بعد تقلص الموارد ولجوء المواطنين الى انفاق مدخراتهم. ونشطت السوق السوداء ولجأ التجار الى احتكار البضائع الرئيسية ليصار الى بيعها باضعاف اثمانها في غياب الرقابة التموينية. واكد استاذ الاقتصاد تيسير الرداوي ان استمرار الازمة انعكس سلبا على عالم الاعمال، موضحا انه توقف الكثير من المنشات عن الانتاج وتدنى حجم استخراج النفط ومردود المنتجات الزراعية والصناعية . وقدر نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي بنحو 2 بالمئة مشيرا الى ان بعض المراقبين يعتبرون انها سالبة . ولم يصدر المكتب المركزي للاحصاء حتى الان ارقامه حول معدل النمو الاقتصادي. واثرت العقوبات الاوروربية على تصدير النفط السوري ما ادى الى انخفاض ماساوي للعائدات من العملة الصعبة، بحسب يازجي الذي يدير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية. وتشتري اوروبا نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الخام السوري ما ادى الى خسارة قطاع النفط السوري نحو اربعة مليارات دولار نتيجة هذه العقوبات. واقر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد النظام السوري احتجاجا على ما وصفوه ب العنف المشين في سوريا، الا ان دمشق اعتبرت ان حزمة العقوبات غير المشروعة المفروضة عليها هي عبارة عن ارهاب اقتصادي ينتهك مبادئ حقوق الانسان. واعتبر حداد ان فرض العقوبات الاقتصادية في 2011 أثر بشكل مباشر على واردات القطاع العام وبشكل غير مباشر من خلال منع البنوك من التعامل مع سوريا وما ترتب على ذلك من تعقيدات ترافق اي عملية استيراد خاصة بالقطاع الخاص. وفي ظل هذا التضخم الجامح ، عمد المصرف المركزي هذا الاسبوع الى طرح اوراق نقدية جديدة للتداول لاستبدال الاوراق التالفة والمهترئة دون الاشارة الى حجم هذه الكتلة المطروحة. واكد حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة في تصريح بثته وكالة الانباء الرسمية سانا ان طرحها للتداول ليس له أي اثر على التضخم . الا ان الرداوي قال ان اي زيادة في حجم الكتلة النقدية بنسبة تتجاوز 4 بالمئة سنويا سوف يؤثر على التضخم موضحا ان ذلك لن يؤثر فيما لو كانت الكتلة دون هذه النسبة . وفي غياب اي حل سحري لمشلكة التضخم المتفاقمة، يرى حداد انه يمكن ايجاد حلول انية وسريعة والية جديدة للدولة تسمح لها بالتدخل المباشر بالسوق الرقابية وضبط سعر الصرف لتخفيض الاسعار الناتجة عن أسباب وهمية، وحلول استراتيجية طويلة لتخفيض الاسباب الحقيقية على المدى البعيد. واعتبر الرداوي انه لا يمكن معالجة التضخم بحلول نقدية او اقتصادية بمفردها الا اذا انتهت الازمة وزادت معدلات التنمية . اما السمان فرأى انه لا يمكن ايجاد حل للتضخم في ظل استمرار العنف معتبرا ان وقف العنف هو البداية لنهاية الازمة .
/6/2012 Issue 4231 – Date 21 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4231 التاريخ 21»6»2012
AZP02

مشاركة