تعيين وهدايا
تعمل بعض الاحزاب والكتل والكيانات السياسية هذه الايام وقبل اجراء الانتخابات البرلمانية العامة بالترويج لها من خلال تقديم وعود بالتعيين واخرى بتقديم الهدايا ولنستعرض بعضا منها:
– حزب يمتلك نفوذا واسعا بلغ اعضاؤه والاتجاه الى (المعارف) وجلب 500 اسم وكل اسم يجلب معه 10 اسماء لغرض تعيينهم في مؤسسات الدولة وقبل الانتخابات هذا ما يتداوله الشارع من خلال احاديث الشباب.
– كتلة بدأت وشرعت فعلا بتوزيع (بدلات وتراكسودات رجالية مع بطاقات شحن الموبايل) وقبلها توفير اماكن وقاعات للمناسبات المختلفة.
– هناك من طرح شعار انه مع الفقراء وسيبقى معهم الى الابد.
– اخر طرح كشف الفساد والمفسدين الى النهاية .
السؤال هل هذه حلول للنهوض بالبلد ولنأخذ:
{ التعيينات الا يتم تعيين الاشخاص حسب الكفاءة والتحصيل الدراسي والنظر للشهادات العليا والتكنوقراط والاختصاص.
{ هل توزيع الهدايا يبني دولة؟
{ لماذا نكرس الفقر ونؤكد عليه ونحن اغنى دولة في العالم واين كنتم طيلة هذه المدة لتقضوا على هذه الظاهرة.
{ الفساد والمفسدون هل نبقى نكشف سوء الادارة وناخذ 4 سنوات اخرى لمراقبة المفسد واين واجبكم ايعقل لمدة 4 سنوات لا نقول 10 سنوات لم تقضوا على الفساد والمفسدين.
اقولها صراحة:
الشعب عليه مهمة صعبة جدا فلينظر ويفكر مليا بما هو مطروح من شعارات براقة وقديمة لا تنفع شيئاً عليك مسؤولية اجتماعية واخلاقية تجاه البلد وان تكون صادقا مع نفسك وامين بما تقول وتفعل حتى تبرئ نفسك امام الله سبحانه وتعالى.
ان شعبنا يمتاز بالحنكة والفطنة والشجاعة والحب وانه واع ويدرك اين مصلحته لان الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية للبلد وعليه واجبات شرعية والانتخابات على الابواب ان يكون اختياره صائبا وصحيحا ويضع كل ما يضر بالبلد والشعب خلف ظهره ويتجه ويسير الى الامام لنهضة العراق واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، شخص قادر على تحمل المسؤولية ويكون (تكنوقراطا واختصاصا) وفعلا لديه حس انساني لتحمل المسؤولية وان يكون تاريخه نظيفاً وناصع البياض.
فوزي العبيدي
Ar�wNr��uXr�ارعنا الحالية بلا شك وليدة عهود سابقة وتخطيطات كانت تناسب كثافة سكانية اقل مما تشهده عاصمتنا في الوقت الحاضر.فهي ذات مسارات وامتدادات غير ملائمة إضافة إلى كثرة البيوت التي تحد من فكرة توسيعها وانطلاقها كما إن كثيرا من المناطق تحتاج إلى مجسرات والى جسور لذا يجب إجراء تغييرات وتخطيط بعض الشوارع لجعلها أكثر استيعابا وأطول امتدادا لتضمن انسيابية المرور وتحد من الزحامات والاختناقات التي نشهدها في الوقت الحاضر ولا بأس من الاستعانة بالخبرات الأجنبية والاقتداء بما وصل إليه التنظيم وطريقة بناء الطرق في الدول المتقدمة .
يجب إعادة النظر في أنظمة المرور وإجراء التعديلات على بعضها بما يكفل انسيابية السير والحد من المخالفات المرورية وتعيين أماكن التوقف والوقوف وفق علامات . كما يجب استخدام كاميرات المراقبة لرصد الشارع واقتناص المتجاوزين .وإصدار إجازات السوق وتسهيل نقل ملكية السيارة واستخدام الأجهزة المتطورة في حفظ المعلومات واسترجاعها .المواطن نصرت إبراهيم 23 سنة يقول بعد توقف دام سنوات أعيد إصدار إجازة السوق للمواطنين لأن هناك ممن لا يجيد السياقة ولا يعرف أنظمة المرور ولا يطبقها تسبب قيادته في شوارع بغداد إرباكا وفوضى وتعطيل لانسيابية المرور وهناك القاصرون غير المؤهلين .وقد باشرت مديرية المرور بإطلاق منح الإجازات ولكن بشكل بطئ وليس على المستوى المطلوب فالمديرية تصدر كل يوم عدد من الاستمارات تقوم جهات معينة فاسدة بمصادرة 60 بالمئة منها وتحويلها إلى إجازات تبيع الواحدة منها ب400 دولار ولاشك أن ذلك يتم تحت أنظار بعض المسؤولين وتعاونهم في الدائرة ولهذا يكون الفساد الإداري قد وصل لأبسط حقوق المواطن في الحصول على الإجازة .
لا نظن إن لمسألة عبور المشاة ، مكانا في حسابات مسؤولي المرور . العبور يتم باجتهاد المواطن فليس هناك في معظم شوارعنا أمكنة مخصصة للعبور مما يضطر المواطن إلى قطع انسياب الحركة ويندفع قاطعا الشارع فيخل بالسير ويعرض نفسه للخطر وقد يتسبب بحوادث مأساوية جاسم ناصر 60 سنة يقول الجسور المخصصة للعبور غير مجدية فهي مرتفعة واستخدامها يسبب عناء كبيرا خاصة لكبار السن لذا يجب وضع آلية مناسبة لعبور المشاة خاصة أمام المدارس وإعادة العمل بتخطيط الشارع والغرامات للمخالف واهتمام رجل المرور بعبور السابلة ففيما سبق كانت هناك خطوط عبور تلزم المواطن بالعبور عليها وإلا تعرض للغرامة الفورية . وكان العبور من مهام شرطي المرور لا كما نلاحظه في الوقت الحاضر
رجل المرور
رجل المرور الناجح احد أهم طرفي المعادلة (الشارع ورجل المرور) لتحقيق نظام مروري راق ومتطور يؤدي رسالته على أكمل وجه لذا يجب التأكد من نزاهته وانتمائه للشعب عموما ولا يمثل جهة دون أخرى وان يكون على خلق حميدة تصقل قدراته بدورات عدة تزوده بالخبرات القانونية ومعرفة الأماكن ويمتلك روح المبادرة في مساعدة المواطن ويجهز بنظام اتصالات وآليات حديثة يستطيع بواسطتها متابعة المخالف والإلمام بسير المرور .المواطن سلمان عبد 43سنة يقول قبل أيام كنت في تقاطع الجادرية وحصل اصطدام بين مركبتين ورأيت حيرة رجال المرور هناك وهم ينتظرون مفرزة الشرطة لإجراء مخطط للحادث وظلت المركبتان وسط الشارع لساعات دون حراك وكنت أتمنى أن يمتلك رجل المرور الخبرة لإجراء المخطط وصرف المركبتين وفك الاشتباك ورفع الفوضى التي أصابت السير .ويقول المواطن حامد مجيد 25 سنة مع احترامي لرجال المرور الذين يتمتعون بالنزاهة والإخلاص والتفاني بعملهم هناك عناصر فاسدة تستغل وظيفتها لأخذ الرشوة . قبل مدة كنت أقود سيارتي التي اشتريتها ومعي معاملة تحويلها ومعي صاحبها الأصلي أوقفتني مفرزة بينهم ضابط وطلب مني احد المراتب السنوية فأخبرته إنني أقوم بتحويلها وهذه معاملتها لكنه .قال لي ما كان عليك الخروج بها وحرر لي غرامة 30 ألف دينار وطلب مني ترك السيارة والذهاب إلى المرور لدفع الغرامة لأخذ السيارة أو دفع 40 ألف دينار 30 ألف مبلغ الغرامة و10آلاف مبلغ إيصال الغرامة إلى المرور من قبلهم كل ذلك يجري والضابط يتفرج وحين طلبت منه التدخل نهرني وهددني بحجز السيارة إضافة إلى الغرامة فاضطررت إلى دفع 40 ألف والانصراف بسيارتي .مثل هذه النماذج الفاسدة ومن على شاكلتها يجب متابعتها واستئصالها ليتمتع الجهاز المروري بسمعة طيبة .
وعن السبل الجادة لحل المشكلة المرورية المتأزمة قال السيد مدير المرور العامة :بالنسبة للوضع المروري في مدينة بغداد فإنه يحتاج إلى مساعدة ومساندة الدوائر المساندة لعمل المرور، لأن مديرية المرور العامة لوحدها لا تستطيع عمل أي شيء، فواجبها هو تنظيم حركة السير والمرور، وأما كيف يتم تنظيمها بالجهاز الهندسي فهو من خلال توسيع الطريق وإنشاء جسور وأنفاق بحيث تستوعب هذا العدد الهائل من السيارات، وهذه التصميمات الموجودة في الشوارع، هذه جميعها تعود إلى دوائر أخرى وتحديدا لأمانة بغداد والهيئة العامة للطرق والجسور وغيرها من الدوائر الحكومية والتي هي مساندة لعمل المرور، وبتضافر الجهود وبتوفير هذه المستلزمات الضرورية سوف تكون انسيابية في حركة السير والمرور ويكون المرور منتظم، ورفع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة الموجودة في الشوارع حاليا، وهذه الأوضاع جميعها تؤثر على حركة المرور في الشوارع وجميعها تعطي ايجابية في حالة وجودها للزخم المروري، وهنالك تشجيع لاستخدام سيارات النقل العام والتي تحتوي على 40 مقعدا وبالتالي تستوعب 40 راكبا يعني أننا قللنا من 40 سيارة بالشارع وهذا بطبيعة الحال سوف يقلص عدد السيارات في الشارع، وسوف يخفف الزخم المروري وكذلك مناطق وقوف السيارات، يجب أن تكون هنالك أماكن مخصصة لوقوف السيارات، ونحن نشجع الأماكن العمودية وليس الأماكن الموجودة في الشارع، وجميع هذه الأمور يعطي حافزا لمديرية المرور العامة في سبيل أن تقدم الخدمات وتقديـــــــــــم انسيابية في حركة السير والمرور.