باريس (أ ف ب) – رفع عاملون في مجال الرعاية الصحية الفرنسية وأقارب زملاء لهم انتحروا، دعوى ضد وزيرتين بسبب “ظروف عمل مميتة” في المستشفيات العامة، قائلين إنها تتسبب في حالات انتحار، على ما ذكر محاميهم.
واضطرت المستشفيات العامة الفرنسية إلى خفض إنفاقها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، في حين أنّ الأطباء والممرضين يشتكون منذ فترة طويلة من نقص الكوادر وتدني الأجور.
واتهم تسعة عشر مدعيا وزيرة الصحة كاترين فوتران ووزيرة التعليم العالي إليزابيت بورن بالسماح “بظروف عمل غير قانونية مطلقا وقاتلة” للعاملين والموظفين في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء فرنسا، بحسب الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وحمّلوا في الدعوى المرفوعة الخميس الوزيرتين المسؤولية الكاملة عن المضايقة في مكان العمل والقتل غير العمد في حالات وفاة ناجمة عن الانتحار.
وقالت عضو في فريق عمل فوتران لوكالة فرانس برس إنّ الوزيرة لا ترغب في “التعليق في هذه المرحلة”.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع بورن أيضا لكنّها لم تدلِ بأي تعليق.
وتحدثت الدعوى عن نظام “إكراه على تنظيم ساعات عمل إضافي بشكل غير قانوني”، و”تهديدات”، و”عمل قسري خارج أي إطار تنظيمي”، بالإضافة إلى ممارسات إدارية “استبدادية”.
وأشارت الدعوى إلى تجاهل “فردي أو منهجي تام” لملفات تابعة لحالات، من دون “أي وعي سياسي أو رغبة في تغيير” سياسات المستشفيات العامة الحالية.
وأضافت أن الظروف كانت مزرية بشكل خاص في ثلاثة مستشفيات في منطقة الألزاس الشمالية الشرقية، ومنطقة إيرو في جنوب فرنسا، ومنطقة إيفلين غرب باريس، والتي “شهدت موجة انتحار مقلقة”. ولفتت الدعوى إلى أنّ ممرضا متخصصا في الصحة المهنية شنق نفسه داخل مكتبه في مستشفى للأمراض النفسية في الألزاس عام 2023، بعد أن أشار في رسائل عدة إلى عبء كبير في عمله و”سلوك مضايق لإدارة الموارد البشرية”.
وأضافت أن امرأتين تدرسان التمريض في المستشفى نفسه انتحرتا أيضا. وأكدت المحامية كريستيل مازا أن قطاع الرعاية الصحية العام لو كان شركة خاصة، لكان المديرون فيه خضعوا للمساءلة. وقالت إنّ “أي مدير ينفذ سياسات إعادة هيكلة جماعية ومتكررة كتلك المتبعة في المستشفيات العامة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ظروف العمل، لكان حُك عليه وأُغلقت شركته”.
وقد رُفعت الدعوى التي تستهدف أيضا وزير الصحة المساعد يانيك نودير، إلى محكمة العدل المختصة بالقضايا المرفوعة ضد الوزراء.
