نيودلهي (أ ف ب) – ألزمت الهند الشركات المصنعة للهواتف المحمولة تزويد كل الطرازات الجديدة التي تُباع على أراضيها، تطبيقا حكوميا للأمن السيبراني، في خطوة أثارت مخاوف بشأن احترام الخصوصية والحريات الشخصية.
وكشفت وزارة الاتصالات عن هذا الاجراء مساء الاثنين، مؤكدة أن هدفه حماية أرقام “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة” (IMEI) من أي تلاعب احتيالي، لا سيّما لأغراض إجرامية.
ويتيح التطبيق الحكومي لحاملي الهواتف وقف أجهزتهم وتعقبها في حال فقدانها أو تعرضها للسرقة، وكذلك رصد أي استخدام مشبوه لها.
ويلزم الاجراء الحكومي الشركات المصنّعة بأن يكون التطبيق “قد تمّ تحميله مسبقا على جميع الهواتف المحمولة المصنعة في الهند أو المستوردة إليها” خلال مهلة 90 يوما، وألا يكون في الامكان تعطيله أو حذفه.
وأثار الاجراء انتقادات حادة.
وقالت “مؤسسة حرية الانترنت” إن ذلك يمثّل “زيادة كبيرة ومقلقة في سيطرة السلطة التنفيذية على الأجهزة الخاصة”، من دون توفير “أي من الضمانات المتوقعة من ديموقراطية دستورية”.
وسأل المحلل نيكيل باهوا على منصات التواصل “كيف يمكن التأكد من أن هذا التطبيق لن يُستخدم للنفاذ إلى الملفات والمحادثات على الهاتف؟”، معتبرا أنه “انتهاك لخصوصيتنا”. وحذّر النائب من حزب المؤتمر المعارض كي سي فينوغوبال من أن التطبيق يشكّل “وسيلة لمراقبة أدق التحركات، الاتصالات، والقرارات لكل مواطن”.
والهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان الذي يناهز 1،5 مليار نسمة، هي أيضا من الأكثر استخداما للهواتف المحمولة. وأحصت السلطات رسميا العام الماضي 1،16 مليار مستخدم لها. وتأتي خطوة الهند بعدما فرضت روسيا في آب/أغسطس على صانعي الهواتف الذكية تثبيت تطبيق “ماكس” المحلي للرسائل، والذي اعتبره محامون ومنظمات حقوقية أداة يحتمل استخدامها لفرض رقابة على المستخدمين.
