تضارب في التفسيرات حول نصوص أحكام الشريعة

357

تضارب في التفسيرات حول نصوص أحكام الشريعة
حقوق المصريات في الدستور الجديد
القاهرة ــ الزمان
انتقدت قوى سياسية ونسائية مصرية إحدى المواد المقترحة في الدستور الجديد، والتي تنص على المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية . وأوضحت عزة سليمان، رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن محل الاعتراض ليس تطبيق الشريعة الإسلامية في حد ذاته، بل خشية من تأثير تضارب المذاهب والتفسيرات حول كلمة أحكام الشريعة على حقوق للمرأة. واعتبرت منظمات وقوى نسائية، أن المادة 36 بمسودة باب الحقوق والحريات التي وضعتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد التفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز ، مؤكدين أن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية عبر العصور اكتسبت صفة الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه .
ونشرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد في مصر على موقع الجمعية الإلكتروني الأسبوع الماضي مسودة لباب الحقوق والحريات، لإجراء حوار مجتمعي حوله قبل إقراره بشكل نهائي، وهو ما أثار تحفظ عدد من الشخصيات والمؤسسات السياسية والنسوية. وتنص المادة 36 على التالي تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية . ويتابع نص المادة وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع . وانتقد بيان أصدرته قوى نسائية وسياسية، صياغة المادة المذكورة، لافتقادها وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارباً وتعارضاً بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقوداً طوالاً بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت .
كما طالب الموقعون على البيان بأن يكون الدستور تفصيلياً شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساو، وهو ما لم يبخل به المصريون من أجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لأي اعتبار .
والتقت الخميس الماضي ممثلات عن عدد من المنظمات النسائية مع أعضاء بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بهدف الاستماع إلى تعليقات تلك المنظمات على المواد التي تم الانتهاء منها، والحوار بشأنها.
ووصفت عزة سليمان، رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى المشاركات في اللقاء، الاجتماع بالإيجابي لأن الجمعيات تمكنت من توضيح تحفظاتها حول المادة 36 ، مطالبة بتنفيذ تلك الملاحظات بما يضمن صالح المرأة المصرية.
ونفت سليمان أن يكون وفد المنظمات النسائية يهدف إلى عدم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها على الأحوال الشخصية المنظمة لعلاقة المرأة بالرجل، مشيرة إلى أنها تطالب بتطبيق الشريعة عند تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة، حيث إن الحالات التي نص عليها الإسلام في أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل في الميراث أكثر بكثير من الحالات التي يأخذ فيها الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن عند التطبيق يتم تجاهل ذلك.
يذكر أن الجهات المشاركة في التوقيع على البيان من القوى السياسية هي الحزب المصري الديمقراطي، حزب الدستور، والتيار الشعبي.
ومن المنظمات النسائية تحالف المنظمات النسوية، مؤسسة المرأة والذاكرة، ائتلاف نساء الثورة، الاتحاد النوعي لنساء مصر، ورابطة المرأة العربية.
ومن الشخصيات العامة الكاتبة الصحفية ومستشارة رئيس الجمهورية سكينة فؤاد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار، والنائب السابق عمرو حمزاوي، والناشط السياسي وعضو حركة كفاية جورج إسحاق، والمخرج السينمائي خالد يوسف.
من جانبه أعلن عضو بالجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد أن التصويت على مواد الدستور النهائية داخل الجمعية سيكون نهاية الشهر المقبل على الأكثر. وأضاف جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية، أن عملية التصويت ستذاع على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام، ليكون الشعب متابعاً لمواد الدستور، وكيف تم التصويت عليها، وليتشجع على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء .
وكان مقرراً أن يتم التصويت على المواد داخل الجمعية الشهر الجاري على أن يكون الاستفتاء الشعبي في تشرين الأول المقبل.
وأرجع جبريل تأجيل التصويت إلى الشهر المقبل إلي عملية التعديلات التي تجرى علي مقترحات اللجان، حيث تقوم لجنة الصياغة برد بعض المواد لإعادة النظر بها من قبل اللجان المختصة.
وعن آليات التصويت قال جبريل إن التصويت سيكون بنسبة الثلثين في المرحلة الأولى، و57 في حالة إعادته في مرحلة ثانية.
وأعرب عن اعتقاده في أن عملية التوافق التي تجرى الآن ستجعل غالبية المواد تُحسم من الجولة الأولى، خاصة أن اللجان المختصة تقوم بعمليات تصويت داخلية على كل مادة، ولا تخرج لجنة الصياغة إلا إذا تجاوزت نسبة التصويت الثلثين .
في الوقت ذاته أعلنت صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك و الجبهة الوطنية عن إطلاق حملة غداً الأحد تحت عنوان دستور لكل المصرين ، تدعو لأن تكون نسبة التصويت بالثلثين أي بنسبة 67 في المرحلتين وليس في المرحلة الأولى فقط.
وقالت كلنا خالد سعيد ، أشهر الصفحات المصرية على فيس بوك ، وصاحبة الدعوة إلى التظاهر في يوم 25 كانون الثاني 2011 عايزين نريد دستور بلدنا يعبر عننا كلنا كمصريين باختلافاتنا.. دستور ننزل كلنا نصوت عليه بـ نعم ، ليه نقبل بمادة رفضها 43 من أعضاء الجمعية .
بينما قال عبد الجليل مصطفى، عضو الجبهة الوطنية ، التي تأسست من عدة تيارات وشخصيات عامة لدعم الرئيس الحالي محمد مرسي أمام منافسه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أحمد شفيق حزيران الماضي، إن الجبهة تناقش المقترح وترى ضرورة تنفيذه لتحقيق أكبر قدر من التوافق على مواد الدستور. وأضاف مصطفى إن نسبة الثلثين أقل نسبة يمكن التدليل بها على التوافق، ومن غير الملائم أن يصوِّت الشعب على مواد دستورية لم يوافق 43 من أعضاء الجمعية التأسيسية عليها إذا كانت نسبة التصويت النهائية بأقل من الثلثين . ومن جانبه استبعد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، تنفيذ هذا المقترح، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي صدَّق على القانون الصادر عن البرلمان، والخاص بأن يكون التصويت بالثلثين في المرحلة الأولى، وبنسبة 57 في المرحلة الثانية، ما يعني أن القانون بات واجب النفاذ. وأعرب سلطان عن اعتقاده في أنه لن يحدث خلاف كبير حول هذا الشأن، لأن نسبة التصويت ستحسم من الجولة الأولى بنسبة الثلثين؛ نظراً للتوافق الجاري على مواد الدستور بين الأعضاء ، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود 10 من المواد مازالت محل خلاف، سيتم حسمها خلال الأسبوعين المقبلين. وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت حكماً في 14 حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس. وكانت عودة هذا المجلس للحياة مرة أخرى تمثل للقوى الإسلامية ضمانا لإتمام سيطرتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد فوز المرشح الإسلامي محمد مرسي بمنصب الرئاسة، وسيطرة القوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة وحزب النور على قرابة 70 من مقاعد مجلس الشعب المنحل. ويبدو من سياق الأحداث أن احتمالات إعادة الانتخابات التشريعية في مصر أصبحت شبه مؤكدة وأن توقيتها المرجح قد يكون في كانون الأول 2012 أو كانون الثاني 2013 على أقصى تقدير، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 12 آب الماضي، والذي قرر إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد في استفتاء عام.
كما يأتي التوقيت المحتمل لإعادة إجراء الانتخابات التشريعية في مصر متوافقاً أيضاً مع تأكيدات مصادر بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بأن التصويت على مواد الدستور النهائية داخل الجمعية سيكون نهاية شهر تشرين الأول المقبل على أكثر تقدير.
وإذا أعيدت الانتخابات التشريعية على النحو المتوقع فستكون المرة الأولى في تاريخ مصر التي تجرى فيها جولتان من الانتخابات التشريعية خلال أقل من عام واحد حيث أجريت الانتخابات الأولى في الفترة من 28 تشرين الثاني 2011 إلى 21 كانون الثاني 2012.
ورغم الثقة التي أبدتها بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي والتي أعلنت في الفترة الأخيرة توقعها عودة مجلس الشعب من خلال القضاء، فإن التيارات اليسارية والليبرالية كانت على ما يبدو واثقة من أن حل البرلمان أصبح مؤكدا ونهائيا.
التيارات اليسارية والليبرالية
وفي هذا الإطار بدأت التيارات اليسارية والليبرالية خلال الفترة الأخيرة موجه من التحالفات الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة، حيث تكونت 5 تحالفات مختلفة ظهر بعضها بصورته النهائية والبعض الآخر يضع لمساته الأخيرة. ورغم اعتبار مراقبين أن سعي الأحزاب الليبرالية واليسارية لتكوين تحالفات يعكس تقدماً في الوعي السياسي لديها، إلا أنهم يحذرون من أن تعدد هذه التحالفات قد يحد من تأثيرها المطلوب على تغيير الخريطة السياسية.
أيضاً لا يزال تغيير المشهد السياسي مرهونا بمدى قدرة القوى الإسلامية على عقد التحالفات والتنسيق فيما بينها، خاصة أنه قد حدثت خلال الفترة الأخيرة حالة من التجافي بين القوتين الإسلاميتين الرئيستين في الشارع المصري الحرية والعدالة وحزب النور، بحسب مراقبين.
واعتبر الرئيس المصري محمد مرسي أن مسالة إعادة الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد أمر يقرره الدستور، مؤكداً أنه سيلتزم بما سيتم إقراره.
جاء ذلك في أول حوار تلفزيوني للرئيس المصري منذ توليه منصبه أجري معه في التليفزيون الرسمي مساء السبت، وأكد فيه أيضاً التزامه بأن تكون الدولة المصرية دولة وطنية ديمقراطية دستورية .
وردا على سؤال من المحاور حول ما إذا كان هناك انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور الجديد، قال مرسي هذا يعتمد على الدستور، أنا لا أتدخل في وضع الدستور، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور في وضع المسودة الأساسية للدستور التي سيجرى عليها حوار مجتمعي واسع ثم يُتفق على شكل نهائي لهذه المسودة من الجمعية بحرية تامة ثم هذا يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا أقره أصبح دستورا وحين إذ واجب الاحترام فما يأتي به هذا الدستور أنزل عليه واحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية . وفي سياق آخر، أعرب الرئيس المصري عن تفاؤله بتحقيق أهداف ثورة 25 كانون الثاني 2011 وتحقيق النهضة والاستقرار لمصر، وقال نخطو خطوات إلى الأمام، الأهداف كبيرة والآمال عريضة والموارد كثيرة والجهد المطلوب بذله مني ومن كل هذا الشعب مجتمع مع بعضه جهد كبير جداً . لكنه أشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى بعض الوقت ، مستدركا أن ذلك ليس تسويفاً منه ، وإنما إدراكا للمشاكل وتقديرا لقيمتها.
واعتبر أن الهدف الأكبر لثورة 25 يناير قد تحقق وهو زوال رأس النظام ، ولكن بقيت له أذناب وأتباع وبقى له من يتصور أنه من الممكن أن يعود إلى الوراء ولكن ذلك لن يكون . وأضاف في هذا الصدد نحن نبذل في ذلك كل الجهد والخطوات الجادة نحو إعادة مكونات الأمن وعناصره إلى حالها وليس الإعادة إلى ما كانت عليه ولكن الإعادة بمفهوم القيام بالواجب الكامل . واعتبر أن حكومته قطعت خطوات كبيرة نحو الأمن والاستقرار للشارع، وقال الأمن اليوم يختلف عن الأمن منذ شهور، فالأمن الآن لم يعد أمناً سياسياً بالمفهوم القديم وإنما صار أمنا حريصا على منع الجريمة قبل وقوعها وحريصاً على التدخل لفض الاشتباكات، وحريصاً على المحافظة على الناس وحرية الرأي وعدم تكميم الأفواه .
وتحدث مرسي عن شكل الدولة المصرية في المستقبل، وقال إن غالبية الأحزاب والقوى السياسية اتفقت في فيما يُعرف بـ وثيقة الأزهر على أن تكون الدولة المصرية في هذه المرحلة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ، مؤكدا التزامه وعمله على تحقيق ما جاءت به وثيقة الأزهر في هذا الصدد.
وردا على سؤال بشأن سبب إصرار البعض على التخويف من التيار الإسلامي السياسي، قال مرسى مصر فيها حركة سياسية شعبية مجتمعية حزبية وغير حزبية كبيرة جدا وهذه طبيعة المرحلة .
واعتبر أن التعدد في الآراء وفي الرؤى وتعدد الأحزاب أمر صحي جدا ومطلوب ، مضيفا أنه من دواعي الاطمئنان بالنسبة للمرحلة أن يكون هناك تفاعل حقيقي وأن يكون هناك ايجابية .
وواصل حديثة قائلا الكل يتحرك في الميدان فلا مجال لتخوف ولا مجال لتربص ولا مجال لعدوان أحد على أحد طالما إننا نسير في ركب وفي إطار هذه المبادئ التي اتفقنا عليها .
وحول حق الشعب المصري في تقييم أداء الحكومة والرئيس، قال مرسي إن مسالة إبداء الرأي في الرئيس والحكومة أمر مكفول للجميع ، مشيرا إلى أنه سبق أن أكد على أن من واجبات الدولة حماية الرأي والفكر ووجهات النظر والنقد البناء والتظاهر السلمي .
وحول برنامج المائة يوم والتي طرحها في برنامجه الانتخابي وتعهد فيه الرئيس المصري بحل 5 مشاكل حياتيه رئيسية منها مشكلة المرور والقمامة ورغيف الخبز، قال مرسي عندما نقسم الوقت إلى مائة يوم ثم إلى عام أو عامين أو غيره فهذا تقسيم نوعى لأن الأولويات تحتم أن هناك مشاكل تحتاج أولوية في حلها أكثر من الأخرى . وأوضح أن المشكلات ذات الأولوية هي التي نقول عنها مشكلات المائة يوم ، مشيرا إلى لديه ولدى حكومته تصور شامل حول كل المشاكل التي يعاني منها الوطن، ولديهم خطة لحلها.
وفي معرض تناوله للاحتجاجات والمطالب المستمرة، قال الرئيس المصري أقول بمعرفة ودراية أن هذه المطالب ستلبى في الموازنة القادمة بنسبة عالية جدا .
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قال مرسى الحد الأدنى للأجور هذا حق ويجب تطبيقه ونحن الآن نسعى لتطبيقه.. وصلنا الآن الى ما يقرب من 800 جنيه 133 دولارا أمريكيا والمستهدف كان 1200 جنيه 200 دولار نصله في الموازنة الجديدة مع تطبيق الحد الأقصى أيضا .
وحول الحديث عن إقالة بعض المسؤولين قال مرسي نحن لا نغير من أجل التغيير.. ولكن نحن نغير كل من نرى أن هناك من هو أفضل منه أو حوله دوائر فساد أو أنه لا يشارك في منظومة التنمية ويساهم بجد في التعاون مع الخطة الجديدة للحكومة .
وحول التنمية في قطاع التعليم، قال الرئيس المصري إن ما تنفقه الدولة حالياً على التعليم لا يكفي وأن هناك حاجة لمضاعفة هذا الإنفاق على الأقل على التعليم سواء في المناهج وتطوير المناهج، بحيث لا يقل هذا الانفاق عن 100 مليار جنيه 16.6 مليار دولار ويكون ما ينفق من القطاع الأهلي والمجتمعي والخاص قيمة مضافة على ذلك في تنمية منظومة التعليم.
وفي ما يتعلق بمشكلة العشوائيات، قال مرسى هناك خطة لعمل مناطق وسكن ببنية أساسية متكاملة من مدارس ومياه أو كهرباء .
وفي ما يتعلق بمواجهة الفساد الإداري، قال الرئيس المصري إن الفساد الإداري تحدي كبير يواجه الدولة، والحكومة المصرية لا يمكن أن تتخلص من الفساد دفعة واحدة .
وبلهجة قوية قال مرسي لن نسمح لمفسد بأن يستمر في فساده.. سيحاسب الجميع لكنني لا أريد أن تكون المساءلة عبر إجراءات استثنائية تنسب إلى هذه المرحلة في التاريخ، الآن لابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكام القضاء .
وعن الاحتجاجات الفئوية ومطالبها والإضرابات، قال الرئيس إن الاحتجاجات الفئوية والتعبير عنها أمر مباح، شرط ألا تعطل عملية الانتاج.
وردا على سؤال حول قرارات 12 و18 آب الماضي والتي شملت إقالة بعض القيادات العسكرية وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وإلغاء ما يعرف بـ الإعلان الدستوري المكمل .. قال الرئيس المصري إن هذه القرارات لم يكن المقصود منها تهميش دور مؤسسة أو العدوان بأي شكل من الأشكال على أشخاص وإنما هو تحقيق المصلحة التي يقدرها الجميع . وفيما يتعلق بقيام الرئيس المصري بضم السلطة التشريعية إليه، قال مرسي إن هذه المرحلة قصيرة وستنتهي بانتخاب مجلس شعب جديد، مؤكدا أنه لن يستخدم التشريع في هذه المرحلة على الإطلاق إلا في إطار ضيق جدا وبعد أن يستشار فيه ذوو.
AZP07

مشاركة