دمشق- الزمان
انطلقت الأحد عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط انتقادات تطال الآلية التي تمنح الرئيس أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث أعضائه، واستبعاد تمثيل ثلاث محافظات لأسباب «أمنية».
وهو استبعاد اضطراري بسبب وجود متمردين على دمشق هناك وعدم تسوية أوضاعهم بالرغم من تفاهمات
واتخذ الشرع عقب إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.
واصطف عشرات الناخبين في المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقا مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.
كما اصطفوا في مدارس ومبان حكومية .
وسيُشكّل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.
ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وبين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة سبعة عقود.
ويوجّه سوريون انتقادات صريحة لعملية تشكيل البرلمان الجديد.
ويقول لؤي العرفي (77 عاما)، وهو متقاعد من وزارة العدل، «أنا مؤيد للنظام الحالي ومستعد للدفاع عنه، لكن هذه الانتخابات ليست بانتخابات».
يتابع وهو جالس مع أصدقاء في مقهى الروضة وسط دمشق «هي من ضرورات المرحلة الانتقالية، لكننا نريد انتخابات مباشرة بعد انتهاء هذه المرحلة».
وبرّر الشرع الذي يعمل على تكريس سلطته الأمنية والسياسية في عموم البلاد، اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، بقوله «نحن في مرحلة انتقالية، ولسنا في وضع يسمح بإجراء انتخابات عامة مباشرة».
وقال في وقت سابق «هذه خطوة موقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين»، وهو غير ممكن حاليا بسبب «ضياع الوثائق»، ووجود العديد من السوريين خارج البلاد بدون وثائق.
والأحد، قال في كلمة في المكتبة الوطنية أمام أعضاء اللجنة الانتخابية في دمشق «صحيح أن العملية الانتخابية غير مكتملة (..) لكنها عملية متوسطة تتناسب مع الحال والظرف السوري الذي نمر فيه حاليا، وتتناسب أيضا مع المرحلة الانتقالية».
جدد على الحرية
وانتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.
وقالت 14 منظمة سورية في بيان مشترك منتصف أيلول/سبتمبر إن الآلية تمكّن الرئيس من «تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم بنفسه أو يضمن ولاءهم، ما قد يحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد ويقوّض مبدأ التعددية».
واعتبرت أن مجمل الترتيبات المتبعة تجعل «الانتخابات شكلية».
وقال بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، ومقرها باريس، «يمكن أن نسمي هذه العملية أي شيء إلا انتخابات، هي تعيين».
وتوقّع تشكيل برلمان «الغالبية الساحقة فيه من لون سياسي واحد».
على هامش اجتماع عقدته أخيرا لجنة انتخابات دمشق في المكتبة الوطنية، أقرّت المرشحة المهندسة ميساء حلواني (48 عاما) بوجود ثغرات وانتقادات، معتبرة أن «الحكومة جديدة على السلطة، ونحن أيضا جدد على الحرية».
ويشارك في عملية الاختيار الأحد نحو ستة آلاف شخص موزعين على الهيئات الانتخابية.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن بعض المراكز بدأت بفرز الأصوات مباشرة، وستعلن النتائج رسميا في وقت لاحق.
وتثير آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصا في شمال شرق البلاد حيث مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية المتباينة مع سلطات دمشق إزاء تقاسم الصلاحيات ودمج المؤسسات. كذلك الحال في محافظة السويداء (جنوب)، معقل الأقلية الدرزية، والتي شهدت أعمال عنف في تموز/ يوليو أودت بأكثر من 1600 قتيل، القسم الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في آب/أغسطس تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب «التحديات الأمنية».
لكنها شكلت في أيلول/سبتمبر، لجان انتخاب فرعية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات في الرقة والحسكة.
وقالت هالة القدسي، المرشحة وعضو اللجنة الانتخابية في دمشق «أمام مجلس الشعب القادم مسؤوليات كبيرة تتمثل في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية هذا الأمر سيقود سوريا لمرحلة جديدة وهو مسؤولية كبيرة».
وركزت قدسي بشكل خاص على المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل، مؤكدة أنها «سترفض أي اتفاقية أمنية لا تخدم مصالح الشعب السوري».
وقال المصرفي بسام دغمش وهو مرشح أيضا «أعتقد أنني أستطيع فعل شيء ما في هذه المرحلة (..) هناك من ينتقد أن العملية جرت بسرعة، لكن الناس أيضا تنتظر نتائج على الأرض بسرعة».
ويشترط نظام الانتخاب الموقت ألا يكون المرشح «من مؤيدي النظام السابق أو داعيا للتقسيم أو الانفصال».
وتحمل السلطة الانتقالية على الإدارة الكردية مطالبتها بلامركزية موسعة، وعلى مطالبة مرجع درزي في السويداء بتدخل اسرائيل لحماية الطائفة، بعدما أحدثت أعمال العنف شرخا كبيرا مع دمشق.
ويقول الناشط الدرزي برهان عزام «عمدت السلطة الحالية إلى انهاء الحياة السياسية واجتثاثها»، معتبرا أن إجراءات «تعيين مجلس الشعب لم تراع الحدود الدنيا من الديموقراطية».
وفي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، يعتبر المدرّس الكردي نيشان إسماعيل (40 عاما) أن «الانتخابات كان يمكن أن تشكل بداية سياسية جديدة في سوريا بعد سقوط النظام السابق».
يضيف «لكن تهميش العديد من المناطق يدل على فقدان أدنى معايير المشاركة السياسية في سوريا» الجديدة.
