تريّث بشأن قانون الإقتراض يؤشّر غياب الإرادة لحل أزمة رواتب الموظفين

 

 

تريّث بشأن قانون الإقتراض يؤشّر غياب الإرادة لحل أزمة رواتب الموظفين

بغداد – الزمان

واصل البرلمان وتحديدا لجنته المالية رفض تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لتغطية رواتب الموظفين المتأخرة منذ اسابيع ، ما يؤشر اخفاق الجهات المعنية بالتوصل الى اتفاق يساعد على تجاوز الازمة بأقل الخسائر. وابدت اللجنة المالية النيابية اعتراضها على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي يعد خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان (اللجنة المالية ابدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري  خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية). كما اصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي توصيات بشأن قانون الاقتراض. وقالت ان (على الحكومة تضمين رواتب عقود 315  في قانون الاقتراض ولاسيما المحاضرين وعقود الكهرباء). ولم يتوصل البرلمان الى حلول مرضية لتمرير قانون الاقتراض وسط اعتراض نيابي على المبلغ الذي طالبت الحكومة به .فيما اكد عضو اللجنة المالية احمد مظهر الجبوري، ان مديونية العراق اكثر من 140  مليار دولار، ولن نسمح بديون جديدة لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها، منوها الى ان في حال اصرت الحكومة على مبلغ 41 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين.

وتؤكد وزارة المالية مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة ، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي ، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة. وقالت الوزارة في بيان امس انها (لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً)، واضاف ان (الوزارة تدرك المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي)، واشار الى ان (  المالية طلبت من مجلس النواب  تخويلها اقتراض 41  تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 2019 وعام 2020  ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية)، وتابع ان (الوزارة تخطط  لإدخال إصلاحات كبرى تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021، إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال المدة من 2021  إلى  2023).

مشاركة