ترجمت نظرية الإنشاءات ووضعت نظماً جديدة لتدريب المهندسين
لقاء مع عبدالكريم قاسم لدراسة منارة جامع أبي حنيفة بطلب من العلامة الأثري
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
ثانياً ان ما نشرته في مجلة جمعية المهندسين كان حول مشاكل هندسية محلية عامة وتظهر فيها الظواهر والمعلومات المحلية وتستند إلى تجارب أجريت في موقع الاعمال أو في المختبرات.
1 ــ ففي موضع الهبوط المحتمل حدوثه في المنشآت درست موضوع عمارة الدفتر دار وقمت بالاشراف على الفحوصات المختبرية للتربة، وقمت بفحوص التحميل للركائز واشتركت في وضع حل لمشاكل الهبوط المتباين في العمارة للتحمل على نتائجها، والمقاول يمكن اعتباره نموذجا لعمل مهندس يقوم بتصميم منشأ تظهر اهمية الهبوط المتباين فيه.
2 ــ وفي موضوع الاملاح المضرة على الكونكريت، بحثت علاقة الاملاح الكبريتية بصورة خاصة بالكونكريت من الناحية الكيميائية والفيزيائية وهذه هي مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العراق حيث المياه الجوفية والرمل تحتوي على هذه الاملاح، وقد جمعت فيها المعلومات التي تتماشى مع الظروف المحلية لها، مع العلم ان هذا المقاول قد ادى إلى مناقشة وتعليق من قبل مهندسين اخرين ونشر في المجلة.
3 ــ وفي موضوع التشققات في المنشآت وهي من المظاهر الموجودة في اغلب المنشأت وخاصة بسبب الظروف الجوية والمواد الموجودة في العراق أوردت أمثلة واقعية للمشكلة من الخبرة وكيفية معالجتها والحلول الواجبة الاتباع.
4 ــ وكذلك قمت بترجمة ما اعتبره نادراً جدا في الهندسة الانشائية وهو تاريخ نظرية الانشاءات لوضعه في متناول كل من يعمل في هذا الحقل المهم.
5 ــ وفي الحقل المهني ساهمت في وضع نظم جديدة لتدريب المهندس وتدرجه ونظام الحياة العملية للمهندس العراقي، بعد إجراء دراسات وأبحاث مختلفة نشرت في مؤتمري المهندسين السابقين.
اما بخصوص رأيي فيما يخص كيفية اعتبار المشاريع الانشائية ممتازة
ان العوامل التالية بدرجات متفاومة في التأثير تؤثر على اعتبار المشاريع ممتازة، فاذا تمكن شخص من جمع ما لا يقل عن 50 درجة فيعتبر انه قام بمشاريع انشائية ممتازة.
1 ــ التصميم أو العمل كمهندس استشاري لمشاريع بكلفة عالية تزيد على مثلا ربع مليون دينار، وتكون درجة هذا العامل 10 من المائة لكل مثلاً ربع مليون دينار، على ان لا يؤخذ من مجموع الكلفة لغرض التقدير اكثر من 4 ملايين دينار، في جميع الاحوال.
2 ــ تنفيذ أو عمل مسؤوليات كبيرة في تنفيذ مشاريع بكلفة عالية، وتكون درجة هذا العامل 1 من المائة لكل ربع مليون دينار، على ان لا يؤخذ من مجموع الكلفة لغرض التقدير اكثر من 4 ملايين دينار في جميع الاحوال.
3 ــ استعمال طرق انشائية خاصة في تنفيذ الاعمال تؤدي إلى انتاج جيد وسريع واقتصادي وتكون الدرجة ــ 15 من المائة حسب تقدير الطرق واهميتها.
4 ــ تصميم وتنفيذ مشاريع خاصة اما بطبيعتها غير الاعتيادية كعدم وجود مثيلات لها أو لطبيعة طريقة تصميمها أو تنفيذه أو لطبيعة ظروف انشائها وتكون الدرجة ــ 15 من المائة حسب تقدير الاهمية والعدد.
5 ــ تصميم وتنفيذ مشاريع بطرق مبتكرة من قبل الشخص تعتبر أصلية بذاتها تنشر في نشرات معترف بها بما يكافئ البحث الاصيل، وتكون الدرجة 30 في المائة لكل عمل.
ــ ملاحظة ارجو ملاحظة ما جاء في المادة 12 من نظام الكلية حول أهميته.
إحسان محمد شيرزاد
استاذ مساعد ــ كلية الهندسة
الرسالة الثالثة
السيد رئيس جامعة بغداد المحترم
لما كانت قضية ترقيتي ستعرض قريبا على المجلس العلمي فأرجو ان تسمحوا لي ببيان ما يلي واحاطة المجلس الموقر بما جاء فيه ان ارتأيتم ذلك.
كنت قد قدمت طلباً لترقيتي إلى مرتبة أستاذ قبل اكثر من سنة، في ظل قانون الجامعة ، ولم يبت في طلبي في حينه دون تقصير مني، مع العلم ان جميع الاجراءات الشكلية كانت قد تمت من قبل عمادة كلية الهندسة في حينه وارسلت إلى الجامعة قبل صدور القانون الجديد.
ولقد صدر قرار المجلس العلمي ولجنة قانونية شكلها المجلس بخصوص تطبيق القانون القديم على من كان مستوفيا شروطه قبل تنفيذ القانون الجديد، وخاصة على الذين كانوا قد اكملوا النواحي الشكلية من تطبيق القانون القديم في حينه مع العلم انه لم يكن للترقية إلى مرتبة أستاذ تاريخ محدد للتقديم .
لقد جرى فعلا تطبيق القانون القديم، وكان القانون الجديد قد بدأ سريانه على قضايا ترقية قدمت في حينه إلى الجامعة مع قضيتي، وكذلك يجري تطبيقه الان بناء على قرار المجلس،لقد علمت ان لجنة نظرت في قضيتي واعقبتها الهيئة العلمية، فجنحت اللجنة إلى رأي بتطبيق القانون الجديد على قضيتي، فأوصت بترقيتي إلى مرتبة أستاذ مشارك، في ضوء القانون الجديد، دون ان تبحث في ضوء القانون القديم الذي استحق بموجبه الترقية إلى مرتبة أستتاذ، واجتهدت في ذلك بتحديد تطبيق القانون القديم على الحالات المقفلة مادامت الترقية جائزة، وليست واجبة، ومادمت مستحقا الترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك في ظل القانون الجديد.
فارجو ان اعرض ما يلي حول هذا الموضوع
1 ــ أكرر بان قرار المجلس العلمي واللجنة القانونية واضح بتطبيق القانون القديم على مستوفي شروطه من الناحية الموضوعية والشكلية الاجرائية قبل صدور القانون الجديد، وبناء على مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وعدم وجود الاضرار عند ثبوت عدم التقصير والخطأ، هذا مع العلم انه قد جرى فعلا تطبيق القانون القديم على حالات الترقية، وكان القانون الجديد نافذاً، ومنها حالات ارسلت إلى الجامعة في نفس وقت ارسال قضيتي، وسيطبق على حالات اخرى ايضا بموجب قرار المجلس فلا شك ان مبدئي الحقوق المكتسبة وتكافؤ الفرص يحتمان عدلا تطبيق القانون القديم على قضيتي.
2 ــ ان اجتهاد اللجنة بتحديد تطبيق القانون القديم على الحالات المقفلة، وان كان اجتهادا سيحدد القرار العام للمجلس العلمي وهذا غير جائز عرفاً وعدالة، وفيه هدم للحقوق المكتسبة التي استند المجلس في قراره وتطبيقاته اليها، فان حالتي يمكن اعتبارها مقفلة ايضا نظرا لعدم وجود شرط الاعمال الانشائية الممتازة في القانون الجديد، حيث كان موجودا في القانون القديم واضيف إلى ان اللجنة جنحت في رأيها إلى ناحية قانونية صرفة وليس فيها قانوني واحد.
3 ــ ان الترقيات العلمية، وان كانت النصوص الواردة في القانون تشير إلى امكان اعتبارها عند توافر شروطها جائزة وليست ملزمة، غير ان الدراسة المقارنة لاحوال مجازية اخرى لنصوص احكامها كالترفيع من ناحية الرابع مثلا، تشير إلى اختلاف واضح، فلكل حكم حالته الخاصة في ترجيح الجواز أو الوجوب، فعدم ذكر الجواز ايضا، أو صراحة في مواد الترقية، واشتراك اكثر من شرط للترقية، وعدم الاعتياد لامكان التوافر في فترة زمنية واحدة، يجعل ترجيح ناحية الوجوب على ناحية الجواز في حالة الترقية أمرا اكثر مقبولا، هذا عدا ما في الترقية العلمية من معان ومجال اوسع وارفع واسمى، من ناحية اعتبار الترقية مجرد أمر جائز، أو واجب، وخاصة فان للمجلس العلمي حق تقييم الشروط نفسها، والقرار على توافرها من عدمها فليست المسألة سد شاغر، أو منافسة على محلات شاغرة، بل تقييم لمفاهيم علمية فهل يصح مثلا، عند امتناع المجلس بتوافر شروط الترقية ان يتمتنع عن الترقية لمجرد كون الترقيةجائزة؟ وهل يعتبر هذا ان كان للمجلس مثل هذه الصلاحيةقانون تشجيع لمنتسبي الجامعةاو التقدم العلمي؟
4 ــ ان استحقاقي للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك في ظل القانون الجديد، لا يجوز عدالة، اعتبر استحقاقه اكيدا من وجهة نظري وهو ترقيتي إلى مرتبة أستاذ بموجب القانون القديم.
أ ــ فان القانون القديم في مادته يتطلب ثلاثة شروط للترقية بالنسبة إلى حالتي وهي
1 ــ المدة 2 ــ الجهود التدريسية الممتازة 3 ــ الاعمال الانشائية الممتازة.
ب ــ ولقد تشكلت في حينه لجنة قديرة من ستة اساتذة مهندسين قيموا الاعمال التي قمت بها من ناحية الاهمية، والابتكار، وحسن التصرف، وبكونها مطبقة لاول مرة في العراق من ناحيتي التصميم، والتنفيذ في اعمال كثيرة ضخمة، وطوال مدة اكثر من خمس عشرة سنة، واعتبرتها اعمال انشائية ممتازة، مع العلم ان مثل هذا الامر يعتبر نسبيا يعتمد على الظروف المتوافرة.
ج ــ ان الجهود التي يصرفها من يتمكن من القيام بالاعمال الانشائية الممتازة ليست اقل من الجهود التي يصرفها الباحث، ويتطلب وقتا طويلا لاكتساب صفة الامتياز اضافة إلى قيمتها العلمية والمهنية والتوجيهية بالنسبة إلى أساتذة الهندسة وهذا ما ذهب اليه ايضا عمادة الكلية في تقاريرها في موضوعي.
د ــ وان كان هناك من يعتبر وجود مثل ذلك الشرط تساهلا بالمقارنة مع شرط البحوث الاصلية، وهذا ما لا يتفق مع ارائنا نحن المهندسين والاساتذة فأرجو ان تعلموا بان الموضوع هو موضوع تطبيق قانون احتوى على مثل هذا الشرط، ولا يمكن شله وتركه فكم من اساتذة مازالوا يحتفظون بالقابهم كأساتذة، والجامعة تعترف بالقابهم نالوها بشروط زمنية فقط، غير انهم اكتسبوها في ظل قانون كان يجيز ذلك، فما وجه الخلاف؟ وأليس الموضوع اذن موضوع الحفاظ على الحقوق المكتسبة الشرعية؟
5 ــ ان حالة ترقيتي فريدة وخاصة في نوعها فبالنسبة إلى القانون القديم لم يسبق ان استوفى احد شروط الترقية الثلاثة في حينه أو ان بعضهم قد رقي إلى مرتبة أستاذ قبل صدور القانون القديم، فلم يطالب أحد بها سابقا. وهذا لا يعني عدم إمكان تطبيقه طبعا، ثم ان مثل هذا الشرط غير موجود في القانون الجديد فلا مجال لتطبيقه، والخشية من التطبيق السيئ. وهنا يظهر مرة اخرى كون حالتي مقفلة كما بينت ذلك سابقا ايضا.
6 ــ ان عدم تطبيق القانون القديم على قضيتي بالاضافة إلى انه عدم تطبيق لمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة ووجوب اعطاء الفرص المتكافئة، يحمل في طياته ضررا اخر دون تقصير مني، هو تأخير ترقيتي إلى أستاذ مشارك مدة سنة واحدة، اذا كنت استحقها في ظل القانون الجديد عند نفاذه، وكان يمكن ان ارقى اليه آنذاك، فكان استحقاقي للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك لمدة سنة مع العلم اني أقوم بالتدريس منذ أربع عشرة سنة، وأني بمرتبة أستاذ مساعد منذ اكثر من عشر سنين . أليس جديرا ان ينظر إلى الأمر من ناحية اخرى، وهو ان توافر شروط مرتبة الاستاذ في ظل القانون القديم، زائد توافر شروط الترقية إلى مرتبة الاستاذ المشارك يشجع على احقاق الحق عند توافر مجاله، اكثر من الجنوح إلى سلبه؟ وهذا الحق هو تطبيق القانون القديم، مادام ذلك يتمشى مع قرار المجلس العلمي الموقر.
فبناء على ما تقدم فان املي في مجلس علمي عال كالمجلس العلمي الموقر ان ينظر في الامر بعد الاطلاع على وجهة نظري هذه كمطالب حق ويقرر ما يراه عدلا، وصالحا للعلم، والحق والمثل العليا واملي كذلك ان لا ألحق بضرر من تأخير اكثر سواء كان ذلك ايجاباً ام سلبا.
ان الله لا يستحي من الحق ــ وهو الخلاق العليم ــ وهومن وراء القصد وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
إحسان محمد شيرزاد
أستاذ مساعد في كلية الهندسة
في » » تسلمت الأمر الجامعي الخاص بترقيتي العلمية من أستاذ مشارك في كلية الهندسة ببغداد إلى مرتبة أستاذ فيها من تاريخ » » .
اللقاء مع الزعيم عبد الكريم قاسم في جامع أبي حنيفة
بعد قيام ثورة 14 تموز 1958، التقيت مع عبد الكريم قاسم لأول مرة في مناسبة عامة، عندما كنت عضوا في نقابة المهندسين، أما اللقاء الثاني معه فكان عندما كنت المستشار الهندسي لمديرية الاوقاف العامة، حيث كان العلامة بهجت الاثري مديراً عاماً لها والزعيم عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء وقد اتصل بي الاستاذ الاثري طالبا مني ان اتهيأ لمقابلة الزعيم حول موقع منارة جامع أبي حنيفة، حيث علمت ان الزعيم قاسم يود ان اجرى دراسة لموقع المنارة الجديد، بحيث لا يؤثر الموقع المقترح على الهيئة الشكلية العامة للجامع، وقد استخدمنا الثيودولايت لمسح المنطقة، واشركنا الفنيين من مديرية الاوقاف العامة لوضع التفاصيل المعمارية.
/4/2012 Issue 4185 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4185 التاريخ 28»4»2012
AZP07
