تخصيص الحكومة أراضٍ سكنية للقضاة والوزراء يثير موجة سخط

 

 

 

تخصيص الحكومة أراضٍ سكنية للقضاة والوزراء يثير موجة سخط

بغداد – الزمان

اثار قرار مجلس الوزراء تخصيص اراضي سكنية للقضاة والوزراء بمساحة 600 مترا ، موجة سخط كبيرة بين الاوساط الشعبية ، داعين الحكومة الى الكشف عن مصير مشروع داري الذي قدمت عليه شرائح الفقراء والشهداء. وقالوا في تصريح امس ان (قرار المجلس تخصيص قطع اراضي للوزراء في حكومة منتهية ولايتها وللقضاة ، اجراء غير منصف ، في ظل استمرار معاناة الموظف والمواطن البسيط من ازمة السكن الخانقة التي اصبح حلها شبح مستحيل)، داعين الحكومة الى (الكشف عن اسماء المقدمين الى مشروع داري الذي اطلق خلال المدة الماضية ، والاسراع بتوزيع الاراضي بين مستحقيها قبل تغيير الحكومة). وطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع نائب امين عام مجلس الوزراء فرهاد نهمة الله حسين ، جاء فيها ان (المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الماضية ، تخصيص قطع اراضي في بغداد والمحافظات لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى ، ورئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا المستمرين بالخدمة ، على الا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع)، واضافت انه (تقرر ايضا تخصيص قطع ارضي في بغداد لمن هم بدرجة وزير على الا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع ، ووفق الضوابط والاجراءات المحددة في قرار المجلس رقم 54 لعام 2009 المعدل)، واشارت الى ان (التخصيص يكون باستثناء  مسقط الرأس والتعهد الشخصي)، وشددت الوثيقة على (الزام وزارة الاعمار والبلديات والاشغال العامة ، وامانة بغداد ، توفير الاراضي السكنية تمكينا لعمل اللجنة المؤلفة بموجب الامر الديواني 75 للعام الجاري ، على ان تنفذ اللجنة المذكورة اعمالها بتخصيص الاراضي السكنية مع الاجراءات الادارية كافة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد، برغم الاتصال بعدد من الجهات المعنية، وردت الأمانة العامة للمجلس على كتاب وزارة المالية بشان الغبن والقرار المجحف الذي يحصل بحق الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة في ما يخص الوصف الوظيفي.وطالبت الامانة (المالية بتنفيذ قرارها بإلغاء الوصف الوظيفي وترفيع الموظفين الذين لا يتحملون أخطاء دوائرهم). وكانت الوزارة المالية، قد خاطبت الأمانة العامة بشأن إلغاء الوصف الوظيفي المج”.وبحسب خطاب فأن (الطلب يخص ترفيع الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين تضرروا من مسألة ترفيعهم ،برغم مرور سنوات عدة على استحقاق ترفيعهم الا انهم لم يتم ترفيعهم بحجة الوصف الوظيفي)، واضاف ان (هناك موظفين قد حصلوا على شهادة أعلى ضمن اختصاص ومن غير اختصاص أثناء الخدمة التي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة الدائرة وقد جرى اعتماد شهادته الأعلى الحاصل عليها أثناء الخدمة ومنهم قد تدرج عليها اكثر من عنوان واحتسب لهم مخصصات الشهادة ،لكنهم صدموا عندما رفضت لجان في دوائرهم الترفيع الى الدرجة الثالثة بحجة ان تحتسب شهادته وعنوانه الوظيفي وفق القانون 103 للعام الجاري).

مشاركة