تأهّب رسمي وترقّب شعبي مع بدء العد التنازلي لإستحقاق تشرين

إستياء من قطع الطرق قبل الموعد بذريعة حماية المراكز الإنتخابية

تأهّب رسمي وترقّب شعبي مع بدء العد التنازلي لإستحقاق تشرين

بغداد – قصي منذر

تترقب الاوساط الشعبية موعد انتخابات تشرين مع بد العد التنازلي للاستحقاق وسط تأهب رسمي لحماية الانتخابات من اي خرق قد يؤثر على  اجراء الاقتراع في موعد المقرر الاسبوع المقبل. وناشد أصحاب مصالح واعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظميإعادة النظربما وصف انه خطة امنية لحماية مراكز الاقتراعأدت الى قطع ارزاقهم وتعطيل أعمالهم اليومية.وكانت قطعات من الشرطة الاتحادية وغيرهاقد شرعت منذ اول امس الاحدبقطع اوصال مناطق بغداد بذريعة  تأمين مراكز الاقتراع دون النظر الى ما سيخلفه ذلك من تعطيل لاعمال المواطنين وشل ارزاقهم. وفي مجملها تعتمد على الوارد اليومي.وشهدت (الزمان) حالة غير مسبوقةبذريعة تأمين مركز الاقتراع في مدرسة ثانوية النظامية للبنين الكائنة في زقاق 71 محلة 101.فقد توقفت شاحنة سوداء طويلة عند مدخل الزقاق من جهة مركز شرطة السعدونوقامت المجموعة المكلفة بالواجب بقطع جزء من المدخل الاخر للزقاق بواسطة مشبك حديدوقال أصحاب مطابع وورش لإصلاح المركبات وجيرانهم ان (العملية إياها تسببت بقطع ارزاقهم لانهم يعملون في نطاق هذا القطع) وأضافوا ان (هذه العملية تمت بالتزامن مع العيد الوطني للعراقالذي يفترض ان يكون مناسبة فرح وليس مشكلة جديدةتضاف الى همومهم)وتساءلوا (ما ذنبهم بحيث لم تأخذ الأجهزة الأمنية في الاعتبار مصالح الناس وترى ان ما طلب منها اهم واشرف من تأمين ارزاق الناس في ظرف يشهد ضغوطات لا حصر لها للمعيشة يتحملها المواطن تحت عنوان الانتخابات والديمقراطية)مؤكدين ان (هذه الطريقة البائسة في تأمين مراكز الاقتراع تعني انهم سيظلون محاصرين ومستهدفين في ارزاقهم لمدة ثمانية أيام بلياليها ونهاراتها). وشددوا على القول (نطالب رئيس الوزراء واللجنة الأمنية المعنية بزيارة الزقاق كمثال على سوء التصرف الأمني و عدم إيلاء ارزاق المواطنين ومصالحهم الاهتمام والرعاية المطلوبة من حكومة يجب ان تحرص على مشاعرهم وعوائلهم وعدم ضرب ذلك عرض الحائط بحجة تأمين الانتخابات) وأضافوا (لايوجد بلد في العالم يخوض الانتخابات التي يقال انها من اجل مصلحة المواطنينويتسبب باضرارمادية ونفسية تستهدف قوت المواطنين ومصادر ارزاقهم). ولاحظت (الزمان) بعد ذلك انسحاب القوة المكلفة بحماية المركز الانتخابي بعد رفض اهالي الزقاق قطع الطريق دون سابق انذار. وكان عدد من أصحاب المحالقد توقفوا امام محالهم بينما الدهشة والسخط يرتسمان على وجهوههم وزاروا (الزمان) لتأكيد رفضهم لهذا الأسلوب في حماية مراكز الاقتراع واستهداف قوتهم اليومي ورزق عيالهم.

اهمية مطلوبة

وشكك اخرون بكفاءة هذه الخطة التي جاءت اثر سلسة من الاجتماعات في وقت لم تأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات السلبية لاي اجراء من هذا النوعلا يقيم لمصلحة المواطنين الأهمية المطلوبة ولا يأخذ في الاعتبار التدمير الممنهجكما حصل في التظاهرات او يحصل الان في الانتخابات. وطرح احد أصحاب المحال سؤالا على رجل شرطة في المكان شاكيا له من قطع الزقاقفأجاب (لا نعرف.. نحن مكلفون وحالنا حالكم.. لا حول ولا قوة)ورفع صاحب محل اخرصوته قائلا ان (ثانوية النظامية تشكل ضررا للزقاق وتصوروا انها تركت انقاضا عند احدى بواباتهامنذ شهرينتحولت الى مكب للنفايات روائحها تزكم الانوفوها هي اليوم تتسبب بقطع ارزاقنا وعرقة وصولنا الى  محالنا بحجة اتخاذها مركزا للاقتراع). وينتشر نحو 50 رجل شرطة في الزقاق منذ الصباح الباكر بهدف تأمين مركز الاقتراع الذي لن يفتح الا بعد  8 أيامأي صباح 10 تشرين الأول الجاري.

عملية محاكاة

وفور ذلك اتصلت (الزمان) بمدير عام دائرة بلدية الرصافة المهندس احمد الخوام وعرضت شكوى الرجل فأرسل طاقماً وآليات وأفرغ المكان من الانقاض والازبال.في غضون ذلك إشرافه رئيس الجمهورية برهم صالح ووممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت على عملية محاكاة للانتخابات. وقال صالح على هامش زيارته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإشرافه شخصيا على عملية المحاكاة إن (اقتراع الأحد المقبل مفصلي ويمُثل نقطة تحوّل في تاريخ العراق)مشدداً على (أهمية توفير المستلزمات الضرورية لصيانة إرادة العراقيين بدون قيمومة أو تدخل أو وصاية).من جانبها ,اعربت بلاسخارت عن (تمنياتها للعراق بالتوفيق خلال هذه الانتخابات). وكانت بلاسخارت قد أكدت أن 800 مراقب أممي سيشاركون في الانتخابات العراقية.وكشفت الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي عن الجهة الاساسية التي تختار رئيس الوزراء المقبل وشروط ذلك. وقال الخزعلي في تصريح متلفز أن (العامل الاساسي في اختيار رئيس الوزراء المقبل هو عدم وجود اشارة حمراء ضده من المرجعية الدينية)مؤكدا ان (هذا رأي داخلي ومن ثم رأي القوى السياسية وتأتي بعد ذلك آراء الدول الاخرى)مبينا ان (الشرط الأول لتحالف الفتح على أي رئيس وزراء قادم هو خروج القوات الأجنبية من العراق ,واذا شكلنا الكتلة الاكبر بعد الانتخابات المرتقبة فانه سيتم تقسيم دور رئيس الحكومة الى قسمين الاول هو اداري مثل نقل موظفين وغيرها والثاني يتعلق بقرارات الدولة).مشيرا الى (اتفاق غالبية الاطراف السياسية على ابعاد طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل عن مسألة الشخصنة). فيما توقر تقرير بريطاني فوز الحزبين الكرديين الاساسيين وتشكيل تحالف مع احد الجهات السياسيةاذ انه (وفقا لمفاوضات غير رسمية قبل التصويتسينضم الحزب الديمقراطي الكردستانيبقيادة الرئيس مسعود البارزانيالى ائتلاف غير رسمي مع الصدريين لتشكيل حكومةفي ما سيتحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع تحالف الفتح).

مشاركة