بغداد -عبدالحسين غزال
تسلمت الحكومة العراقية أمس اقتراحا من مفوضية الانتخابات العراقية بتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة أكبر للمشاركة.
واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 16 أكتوبر القادم، بدلًا من إجرائها فى 6 يونيو القادم.
وذكرت المفوضية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الأحد- أنه حرصًا على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة ونظرًا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة فى دائرة شؤون الأحزاب مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل، نقترح يوم 16 من أكتوبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
فيما ناقش مجلس المفوضين الموقر ضرورة تمديد فترة تسجيل التحالفات والاندماج السياسي ومايتبعه من تمديد فترة تسجيل المرشحين بغية افساح المجال امام الاحزاب والتحالفات السياسية لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لاجراء عملية التسجيل فضلا عن ذلك فسح المجال امام خبراء الامم المتحدة والمراقبين الدوليين لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع عملية التسجيل البايومتري واعطاء الوقت الكافي لمراجعة المتبقين من الناخبين غير المسجلين الى مراجعة مراكز التسجيل لاجراء عملية التسجيل البايومتري واكمال كافة الاستعدادات الفنية. وحيث تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وتسجيل الناخبين البايومترية تستدعي تمديد موعد الانتخابات البرلمانية ، وحرصاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومتكاملة،
من جهة اخرى ،أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، أنها تدرس خمسة خيارات بشأن رواتب الموظفين بموازنة 2021.
وقال عضو اللجنة، النائب الكردي جمال كوجر، في تصريحات تلفزيونية، إن «هناك قضايا سياسية واقتصادية في موازنة 2021 مختلف عليها ومن بينها حصة إقليم كردستان».
وأضاف كوجر، أن «هناك نواب من محافظات يقولون ان ما خصص لمحافظاتهم غير عادل وهناك من يتهم اقليم كردستان باخذ حصة تعادل 12 محافظة وهذا غير منطقي وغير صحيح واقصى ما يمكن منحه للاقليم هي نسبة 12.67 % التي اعتمدت في الموازنات السابقة»، مبينا أن «الوزارات ستأتي للبرلمان والمحافظات أيضاً للنظر في حصصها».
وأشار إلى أن «هناك 4 خيارات في التعامل مع الموازنة ، مواد ستقبل كما هي ، ومواد تُعدل ، واخرى تحذف كالمادة 52 ، ورابعاً مواد تضاف من قبل البرلمان»، موضحا أن «الموازنة الحالية 58 مادة وقد تصل إلى 70 مادة بعد تعديلها في البرلمان».
وقال كوجر، إن «من صلاحيات البرلمان تخفيض حجم الإنفاق والعجز والانفاق لن يزيد حسب التوجه الحالي عن 120 تريليون»، مردفا بالقول: «ليس من اختصاص البرلمان تعديل سعر الصرف لكن من صلاحيته طلب تغيير سعر برميل النفط المقترح في الموازنة ، نحن سنتفاوض مع وزارة النفط في هذا الامر لزيادة سعره من 42 دولاراً الى 45 دولاراً».
وختم بالقول: «لدينا 5 خيارات بالنسبة لرواتب الموظفين لنتخذ قراراً نهائياً ، الاول الذهاب نحو الاستقطاعات والثاني تطبيق القانون الفعلي ضريبة الدخل رقم 113 ، والثالث أن تبدأ الاستقطاعات من راتب مليون فيما فوق ، والرابع أن دمج بين بين قانون ضريبة الدخل وطلب الاستقطاعات على ان تشمل جميع الرواتب لكن بسقف يبدأ من مليون دينار ، والخيار الخامس هو حذف الاستقطاعات بالكامل».
