معالجة السلاح غير المرَّخص
بين بزونة عبد الكريم قاسم والإجراء الضامن – مارد عبد الحسن الحسون
استحوذ موضوع السلاح غير المرخص ومازال يستحوذ على المزيد من الاهتمام لدى الرأي العام العراقي عموما ،الممولين لأنتشاره ،وايضا الرافضين لهذا الانتشار الذي بات يهدد امن المجتمع العراقي برمته واخذ ابعاداً خطيرة خصوصا في المناطق الريفية وبات استخدامه في النزاعات العشائرية يتصدر المشهد الاجتماعي بدلالة ارتفاع وتيرة استخدامه على نطاق واسع بصورة لافتة مع الاسف .
واذا كان لابد من تأشير بدايات لهذا الانتشارللاسلحة النارية فان السنوات القليلة التي جاءت بعد تشكيل الدولة العراقية عام 1921 تصلح ان تكون خط الشروع في انتشاره بين العراقيين ثم مر بموجات من الانتشار تبعاً للاحداث والانقلابات العسكرية والمد الحزبي المتنوع وخلال انخفاض قوة الحكومات المتعاقبة على البلاد ، ثم ماجرى عام 1991 ضمن احداث احتلال النظام السابق لدولة الكويت وما تبع ذلك من احداث مريرة، وكانت الموجة الاكبر خلال احتلال الامريكيين و حلفائهم للعراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين والفوضى الجزئية التي حصلت في البلاد بعد قرار الحاكم الأمريكي بريمر حل الجيش العراقي وانكفاء القوات الامنية .
ان اشاراتي لهذه التواريخ لا يسقط من الاهتما م حقيقة ان منطقة الشرق الاوسط عموما والعراق من ضمنها ظلت مسرحا نشطا ومازالت لتجارة السلاح ،
وللواقع والحقيقة ان كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على البلاد وضعت نصب اعينها اهمية معالجة الظاهرة ،ولكن بنسب متفاوته وبمقدار اهتمام وزراء الداخلية بالموضوع ،ومن طريف مايروى في هذا الشان الحملة التي اعتمدها الزعيم عبد الكريم قاسم لجمع السلاح من الاهالي على اساس ان البلاد بحاجة ماسة الى الحلول المجتمعية السلمية حيث روي ان الحكومة لديها (بزونة) شاع اسمها بزونة عبد الكريم قاسم تستطيع ان تعثر على الاسلحة التي اخذ العراقيون يخبؤئها في اماكن سرية تحاشيا لمصادرتها وان الاسلم للذين لديهم اسلحة غـــــــير مرخصة تسليمها للفرق التفـــــــتيشية الامنية والا سوف يتم الاستدلال والعـــــــثورعليها بقــــــدرة البزونة .
قناعة راسخة
وبالعودة الى سياق الواقع لم تتم حتى الان معالجة السلاح غير المرخص بصورة جذرية وبقناعة راسخة من الرأى العام العراقي ، حكومةً ،ومجتمعاً مدنيا، بعد ان اخذ هذا النوع من السلاح صفة اخرى بعنوان (السلاح المنفلت)
ان المعالجة الجذرية لهذا الموضوع مرهون بعدد من الاجراءات التمهيدية والمتكاملة معه
1- سيكون مصير حملة جمع الأسلحة غير المرخصة الفشل اذا لم ترتبط بحملة تثقيفية لخطورة انتشار هذا السلاح على جميع العراقيين بدون استثناء .
2- لايمكن للحكومة ان تنجح في مهمة من هذا النوع اذا لم يكن لها حضورأمني في جميع مناطق العراق ، وبتفصيل اضافي ان تكون عند حسن الضن الواقعي للراي العام العراقي في المناطق الريفية ، وقادرة على معالجة الخروقات الامنية بسرعة وبجذرية ودون محاباة على حساب الواجبات الامنية لأن غياب الحضور الامني الحكومي يدفع البعض الى اخذ (الحقوق)بالسلاح على وزن المثل الشائع (كلمن ايده أله)
3- ان انتشار السلاح غير المرخص مرتبط ارتباطاـ وثيقاً بجرائم انتشار تجارة وتعاطي المخدرات وجرائم السرقة وانتشــــــار اللصوصية وكل الجرائم الاخرى الموصوفة بالقانون العراقي .
واركز هنا على ضبط الحدود ووجود سلوك امني نزيه ،وان تكون هنا محاسبة رادعة لأي تقصير امني لأنه في بعض المناطق الحدودية هنـــــاك خيــــانات لهذا الواجب الامـــــني الوطني .
4- الاسراع في اعادة النظر بالقوانين الخاصة بتشديد العقوبات على الحائزين للسلاح غير المرخص ولي هنا ان اشير بالمزيد من التقدير الى القضاء العراقي الذي اعتبر الدگة العشائرية جريمة موصوفة واتخذ عدداً من الاجراءات القضائية بحق مرتكبيها فقد ادت هذه الاجراءات الى انخفاض هذا النوع من التهديد ،ولكن لم يختفِ كلياً .
حملة وطنية
5- استخدام الوازع الديني في نبذ امتلاك السلاح مع ملاحظة ميدانية لي ان ذلك يمكن ان يكون مساهمة فاعلة في كبح نزعة امتلاك الاسلحة النارية .
ان النقاط الخمس التي اشرت أليها لا يمكن انجازها الا بحملة وطنية مفتوحة على المزيد من الاجراءات الضامنة المدعومة اعلامياً ومجتمعياً ، وبمعالجة حاسمة ومتواصلة للاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المناطق العشائرية والا سيبقى جمع السلاح غير المرخص محكوما بالفشل .
