بين برلمان ميّت سريرياً ودستور أعرج – موسى عبد شوجة
يعيش العراق حاليا حقبة زمنية حرجه فهو بين برلمان قد لفظ أنفاسه ومات سريريا…ودستور أعرج بمضامينه الضبابية المبهمة..لذا علينا ان نتوقف لاعادة النظر فيهما جليا ونعالج ما تسبب في ذلك بعملية جراحية كفيله باسترجاع حيويتهما وفق مباضع شفافه ترفع وتستأصل الأورام السرطانية بوعي جماهيري وطني خالص بالولاء للعراق الحبيب ويحرص تام ومهيمن لتطلعات وطموحات شعبه الحر الغيور.
دستور اعرج
–الدستور- كلمة من أصل فارسي، بمعنى الدفتر، وتدوّن فيه القوانين. هذه الكلمة مشتقة من كلمتين، وهما: (دست)، وتعني القاعدة، و(ور)، وتعني صاحب، ووصلت إلى العرب واستخدمت للدلالة على القانون. يُعرف الدستور اصطلاحاً، بأنه الأحكام التي تعتمد عليها الدولة، وتنظم كافة القوانين فيها، وطرق تطبيقها، وحقوق، وواجبات المواطنين، والأشخاص الذين يعيشون على أرضها. يتم وضع الدستور عن طريق مجموعةٍ من القوانين والأعراف من قبل سلطة مؤهلة قانونياً لكتابته، والتعديل عليه في حال لزم الأمر، ومن المهم الحرص على تطبيق أحكام الدستور، والرجوع إليها، كلّما اقتضت الحاجة لذلك.-
ولو نتوقف عند التعريف اعلاه من الذي يضع الدستور..فاننا ندرك جيدا ان من وضع الدستور في العراق هو ليس سلطة مؤهله بل وُضِع باشراف الغاصب المحتل الحاكم الامريكي المدني (برايمر ) وعدد ممن جاء برفقته والذين لا يملكون مؤهلات وتجارب لذا جاءت ولادة الدستور أعرجاً..ومنحرفاً.
وتجلى الانحراف الذي شمله الدستور في مضامينه ، فان القاصي والداني أدرك أن الدستور يحتاج إلى عملية تصحيحه…تمكن مضامينه من الحركة السليمة دون أي اعوجاج في تناولها للفعاليات والقضايا السياسيه..بكفاءة.
اما من ناحية موت البرلمان سريريا .فقد بانت تباشير احتضاره…مذ تمكنت الاسباب والعلل من ان تضع العصا في دولاب حيويته ونشاطه فمن الذي اعترض ابتداءً على نتائج الانتخابات ؟ ، ومَن ْالذي قام بتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ ، ومَنْ الذي تغيب عن الحضور لجلسات البرلمان لفترات طويله وتنصل عن وظيفته الموكل بها من قبل الشعب ؟ ومَنْ الذي صاغ الثلث المعطل وتجاوز على الاستحقاق وخرق المدد الدستوريه؟ أليس هم .. الذين انقلبوا على الشرعية وما تضمنه الدستور وقد ازداوا تعنتاً بمعاضدة تفسير غير منصف لمواد الدستور بحيث حاولوا الالتفاف في صومعة مفرغة غايتها شل خطوات الاصلاح ومنع من يريد محاربة الفساد وبتر أوصال التبعية وذلك من خلال السعي لتعطيل تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية التي يطمح ويتوق لها كل مواطن عراقي عانى ورزح تحت هيمنة الاحزاب الفاسدة وتشبثها بمقاليد السلطة منذ عشرين عام.
وعندما دعا السيد مقتدى الصدر أعزه الله إلى حل البرلمان والسعي لانتخابات مبكرة بمفوضية مستقله نزيهه وبنفس قانون الانتخابات الذي اقر بعد مظاهرات تشرين 2019بعد محاسبة الساسه الذين ثبت ضلوعهم بالفساد…والتبعية..
مات البرلمان سريرياً
مات البرلمان مذ تلاشت المسؤولية التي كانت على عاتق النائب المنتخب من قبل جماهير الشعب وهو الذي يجب ان يكون مسؤولاً أمام جمهور ناخبيه ، فقد تهدمت أركان المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه حين تمثل في الخطأ الذي ارتكبه النائب بتقديم المصلحة الذاتية والشخصية والفئوية والحزبيه على المصلحة العامة والولاء لوطنه وعراقه . مما تسبب بالضرر والأذى للمصلحة العامة لابناء شعبه وتطلعاته.
هدر المال
ونتج عنه هدر المال العام، بل وساعد على تشبث الفاسدين بامتيازاتهم ومراكزهم، وأسهم في ضعف مؤسسات الدولة العامة وربط مصير بلده بأجندات اقليميه وخارجية وبات تابعاً مطيعاً لها.
وقد لاحظنا أن البرلمان قد لفظ أنفاسه الأخيرة منذ عارض وعطل التوجه الوطني الداعي لتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية. وسعى هؤلاء النواب المعارضين لحكومة الاصلاح الى التوجه لحكومة توافقية محاصصتيه بين طيف من الأحزاب المتناحرة في الباطن والمتوافقة في الظاهر والمتافهمه على المغانم واقتسام الأموال العامة فيما بين قياداتها، و قد عاين الشعب هذا الانحراف ومدى فداحة الأضرار المترتبة على ما امست عليه العملية السياسية في العراق لذا أنتفضت الجماهير استجابةً لدعوة السيد القائد مقتدى الصدر اعزه الله إلى حل البرلمان وتغيير العمليه السياسيه لان اصبح البرلمان الان بيد طرف سياسي يسعى إلى تبني نظام يصادر أصوات الناخبين، والتشبث بمغانم السلطة دون النظر الى مطالب وتوجهات الجماهير الرافضة والمعتصمه في المنطقة الخضراء منذ أكثر من شهر ولحد الان علاوة على خروج المظاهرات الحاشدة في كل المحافظات قبل أسبوعين ، وهذا مؤشر يدل على الانحراف في استعمال سلطة النائب النيابية بالانسجام مع كتلته المصممه لمقاومة توجهات الجماهير المعتصمة وانها أصبحت غير أبه لما اوقعت في عراقنا من الأضرار العامة والخاصة، وبهذا يكون حريا بالشعب إشعار هؤلاء بعظيم الذنب الذي ارتكبوه عبر الوسائل السلمية للتعبير عن الرفض الشعبي للبرلمان والنظام السياسي الغير منصف لإرادة الشعب.يضاف إلى ما تقدم ارتكاب العديد من القادة السياسين بالتبعية والاتصال بدول وأنظمة مناهضه لتطلعات الشعب العراقي وطموحاته بالعيش الحر الكريم بعيدا عن خندق الصراعات الاقليمية والدوليه.وان هؤلاء الساسة الفاسدين يأتمرون بأوامر من هذه الدول الاقليمية وهم إنما قد أساءوا للعمل البرلماني والحكومي في العراق بما من شأنه ان يلحق الضرر بالمصلحة العامة واهداف وطموحات المواطن العراقي بالعيش الحر الكريم .وسعي هؤلاء الساسة للتبعية المفرطة واعتماد مبدأ المحاصصة وغض النظر عن تفشي الفساد وشل مؤسسات الدولة .
لذا فان الشعب تظاهر واعتصم في محيط البرلمان وتسبب في احتضاره لانه قد راى ان الأمانة التي أودعت لديهم في تمثيل الشعب والحفاظ على مصالحه ، قد بددت وتلاشت وخذلت وقد احنفوا هؤلاء بالقسم واليمين ، إلا ان ما يؤسف له أنهم سعوا بكل ما لديهم إلى إنعاش المحاصصة المقيته التي جلبت لشعب العراق الكوارث والمعاناة كما لاحظت انهم يسعون للتغطية المتبادلة لجرائم الفساد بين الأحزاب أنفسهم . لذا فان الشعب العراقي أدرك الان بعد بزوغ ثورة عاشوراء المباركة من هم الفاسدون الذين خرقوا نصوص الدستور والمدد الزمنيةلاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانقلبوا على شرعية نتائج الانتخابات وقاموا بتعطيل المؤسسة التشريعية بعد أن دعت لتشكيل حكومة الاغلبية الوطنيه ونبذ المحاصصة المقيته ونبذ الطائفية وقد شخصهم الرأي العام وعرض توجهاتهم وتكاتف الشعب من خلال أيقونة التحرر من الفساد والتبعية مع السيد قائد الاصلاح السيد مقتدى الصدر أعزه الله بأنه شعب حر.. ابي.. مصمم.. بولائه المطلق.. لوطنه العراق فانه يرفض الانصياع لتوجهات التوافق والمحاصصة أو ان يركن في فسطاط الفاسدين والتابعين لأجندات اقليمية. .
