بيان الإتحاد يمهّد لقيام الجبهة الشعبية المتحدة

دور مهم في سياسة العراق

بيان الإتحاد يمهّد لقيام الجبهة الشعبية المتحدة

في 6 نيسان 1951 تم التوصل الى وضع ميثاق الجبهة ونظامها الداخلي وفي 14 نيسان 1951 قدم التالية اسمائهم طلبا الى وزارة الداخلية بتاليف جبهة سياسية من احزاب وهيئات وافراد باسم الجبهة الشعبية المتحدة

( طه العاشمي ، مزاحم الباججي ، محمد رضا الشبيبي ، نصرت الفارسي ، صادق البصام ، كامل الجادرجي ، جعفر حمندي ، عبد الرزاق الظاهر ، برهان الدين ، باش اعيان ، عارف قحطان ، صال شكارة ، عبد الهادي الظاهر ، قدوري خدوري ، حسن عبد الرحمن ، نجيب الصائغ ، عبد الرزاق الشيخلي، عبد الجبار الجورد ، عبد الرحمن الجليلي ، عبد الرزاق حمود ، جميل صادق رجب ، علي الصفار ونائل سمحيري ، حسين جميل )

( اعترضت وزارة الداخلية في 19 نيسان 1951 وردت ورفعت على طلب التاسيس المتضمن ( احزاب وهيئات وافراد ) في نيسان 4 رد احاب الطلب على وزارة الداخلية لدى مجلس الوزراء ايدت راي وزارة الداخلية في سبب الاعتراض (فرفعت عبارة احزاب وهيئات وافراد ) بقرار من طه الهاشمي ومزاحم الباججي وانسحب من الموقعين على طلب التاسيس كل من كامل الجادرجي جعفر حمندي وجعفر البدر وجميل صادق لانتمائهم الى احزاب اخرى وفي 26 مايس 1951 اجازت الحكومة طلب تاسيس الجبهة بترحيب الاوساط الوطنية في داخل العراق (ونشرت صحيفة الهيرالد اتربيون في 29 مايس نبا بتشكيل الجبهة وقالت انها تهدف الى طرد اي نفوذ اجنبي من هذا القطر الغني بالبترول ان غالبية الموقعين على طلب التاسيس هم اعضاء في مجلس النواب ومجلس الاعيان ان هذا التجمع لم يكن الا اتلاف شخصيات سياسية محترفة . اما ميثاق الجبهة نصه التالي تتكون في العراق جبهة سياسية باسم الجبهى الشعبية المتحدة)  غايتها التاليف بين العناصر التي تشترك في اهداف معينة لتعمل معا على تحقيق تلك الاهداف المفضية الى اصلاح عاجل يشمل استكمال سياسة العراقواستقلاله وتحريه من كل نفوذ اجنبي ضمن جامعة مكينة البنيان تعمل على الذود عن مصالح الشعوب العربية وتحقيق ماتصبو اليه من الحرية والاستقلال والاتحاد على صيانة عروبة فلسطين التي هي جزء من البلاد العربيىة . كما يشمل ابعاد العراقعن الاشتراك في الحرب وذك بالعمل على ضمان حيادة اتجاه المعسكرين المتنازعين والتعاون مع الشعوب العربية والشعوب الاخرى المحبة للسلام تحقيا لهذا الغرض وابعادا لشبح الحرب تعمل الجبهة بالسياسة الداخلية على دعم الوحدة العراقية وايجاد وضع سياسي يقوم على تطبيق القانون الاساسي والمتمسك باحكامه التي تعد من اهم اركانها مسؤولية امام مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا وضمان الحريات الفردية والسياسية والعمل على تحيقي نظام ديمقراطي دستوري نيابي مقيد بالقانون وتامين استقلال القضاء وفسح المجال للعمل النقابي.

{ مخرج سينمائي

مشاركة