موسكو- الزمان
يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في الصين الإثنين، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة.
وقال المستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين إنّ «تركيا تؤدي دورا مهما في آلية (إيجاد) حل في أوكرانيا». ويزور بوتين واردوغان الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ينظمها الرئيس الصيني شي جينبينغ. واستضافت تركيا ثلاث جولات من المباحثات بين روسيا واوكرانيا هذا العام، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس نحو السلام. وتمكنت تركيا منذ اندلاع النزاع في اوكرانيا في شباط/فبراير 2022 من الحفاظ على علاقاتها مع موسكو وكييف. وامتنعت عن الانضمام الى العقوبات الغربية على روسيا، لكنها تشدد دائما في الوقت نفسه على اهمية الحفاظ على وحدة اراضي اوكرانيا. كما يعقد بوتين اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين الإثنين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة. وقال يوري أوشاكوف المستشار الرئاسي للصحافيين، «هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي». وتواجه إيران التي تشتبه الدول الغربية في سعيها لامتلاك أسلحة نووية، خطر إعادة فرض عقوبات عليها من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بعدما فعلت الدول الثلاث الآلية المتصلة بذلك. وأعربت موسكو الجمعة عن دعمها لحليفتها طهران. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نحثّهم بشدّة على إعادة النظر ومراجعة قراراتهم الخاطئة قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها ومأساة أخرى»، متهمة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للمواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
والخميس، قالت «مجموعة إي 3» المكوّنة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في رسالة إلى مجلس الأمن، إنّها «استنادا إلى أدلة عملية، ترى أن إيران لا تحترم التزاماتها» بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و»تلجأ تاليا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد». وأمهلت طهران 30 يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.
ونددت وزارة الخارجية الروسية بهذا القرار الجمعة، واصفة إياه بأنّه «عامل خطير مزعزع للاستقرار ويقوّض الجهود المبذولة على مختلف المستويات لإيجاد حلول من خلال المفاوضات».
وأكدت أنّ «إعادة إرساء حوار بنّاء» بين جميع الأطراف المعنية، تشكّل «مهمّة ذات أولوية» من أجل تجنّب «أزمة جديدة» مرتبطة بالملف النووي الإيراني.
