بنود لم تطبق من الدستور (2)
{ تأخير انشاء مفوضية حقوق الانسان – المادة 102 حتى عام 2012 برغم استمرار الانتهاكات وحملات الاعتقالات التي ادانتها منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية مثل تقارير منظمة الغفو وهيومان رايتس ووتج اضافة الى تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق عام 2011.
{ عدم محافظة الحكومة على موارد المياه (المادة 110 ثامنا) وذلك بعد عجزها ازاء قيام ايران بقطع مياه الانهار عن العراق ومنها نهري الكارون وديالى وتقليل تركيا لمياه الفرات ودجلة بحجة اقامة السدود .
{ عدم التمكن من بناء قوات مسلحة مستقلة وقوية لا تتدخل بالسياسة (المادة 9) حيث ان الغالب على القوات المسلحة الجديدة هو ولاء الكثير من أفرادها للأحزاب وضعف التسليح والعجز عن حماية سيادة العراق جوا وبحرا وبرا برغم الانفاق الهائل عليها لعدة سنوات واستمرار التدخل الأمريكي وغيره في عقود التسليح حتى بعد الانسحاب من العراق.
{ عدم انجاز التعديلات الدستورية التي نصت عليها المادة- 142 اولاً (أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور) .ولم تتمكن لجنة تعديل الدستور النيابية من اجراء معظم التعديلات المطلوبة حتى الآن .
{ مخالفة (المادة – (13 ثانياً التي تنص على انه (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .(وقد صدر دستور كردستان عام الذي فيه فقرات ومواد تتعارض مع دستور العراق وتقسم محافظات العراق بشكل مغاير للدستور كما برزت فيه النزعة الانفصالية .
{ المادة (65): يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ). ولم يصدر ذلك القانون حتى الآن .
{ المادة 7 أشارت الى (يحظر عمل اي كيان يمارس التطهير الطائفي او العرقي) ومازال حتى الآن ضمن الحكومة ومجلس النواب العديد من القوى والشخصيات المعروفة بقيامها باعمال تطهير طائفي وعنصري وخاصة خلال الأعوام 2006 و2007 .
{ عدم تنفيذ المادة (18) التي تؤكد (على من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة) وينظم ذلك بقانون . ولم بصدر ذلك القانون حتى الآن رغم مرور سنوات على صدور الدستور وذلك بسبب حمل العشرات من كبار مسؤولي الدولة ومجلس النواب ووزراء وقادة أحزاب متنفذة لجنسيات غير عراقية .
{ اهمال الحكومة لتنفيذ المادة 23 من الدستور حول (حق العراقي في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، كما يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني). وقد حصلت مخالفات كبيرة في مناطق عديدة منها (المناطق المتنازع عليها) بين أقليم كردستان والمحافظات المجاورة منع خلالها العرب من التملك فيها كما شهدت هجرة كردية كبيرة الى تلك المناطق لاجراء التغيير الديمغرافي وخاصة في كركوك ومناطق من ديالى والموصل وصلاح الدين . وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية قد اتهمت في تشرين الثاني 2009 القوات الكردية باللجوء الى التهديدات والترهيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز وفي بعض الحالات المتطرفة العنف والتعذيب لإكراه الأقليات في محافظة الموصل على دعم خطة الحكومة الكردية بشأن المناطق المتنازع عليها .
{ المادة 27): تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموال ( . وما زالت العديد من الآحزاب الكبيرة في السلطة وشخصيات متنفذة فيها تسيطر على المئات من المباني والعقارات والأملاك العائدة للدولة أو لحزب البعث أو لأشخاص من قادة النظام السابق .
{ المادة (44): للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . لا تطبق هذه المادة في اقليم كردستان حيث يتطلب من العربي الحصول على اذن مسبق وكفيل كردي لزيارة كردستان أو الاقامة أوالعمل فيه , كما يمنح العربي مدة محددة للاقامة في الاقليم .
{ المادة 62 (ُيقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره). وقد اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب في كانون أول 2011 أن مشروع ميزانية 2012 يشكل خرقا للدستور لعدم تضمنها الحسابات الختامية لميزانية 2011 والسنوات الماضية خلال مدة حكومة نوري المالكي { المادة 132 – ثانياً (تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) , وما زالت معظم أسر ضحايا عمليات الارهاب والعنف دون تعويض ولا رواتب .
وما زالت هناك العديد من الاخفاقات الأخرى في تنفيذ الكثير من مواد الدستور في العديد من المجالات الحيوية ومنها المساواة وتكافؤ فرص العمل في الوظائف العامة والسيادة والمناطق المتنازع عليها والبيئة والضمان الاجتماعي والتعليم ومكافحة الأمية وحماية الاقليات وغيرها من المواد الواردة في الدستور .
علما بأن مجلس النواب خلال مدة حكومة نوري المالكي الأولى قد أنهى ولايته التشريعية بعد إقرار198 قانوناً وترحيل 110 قانون للدورة الحالية . وكان العديد من النواب قد أقروا، بان التوافقات السياسية او السجالات والصراعات بين الكتل الرئيسة , قد اعاقت العمل البرلماني وقيدت تشريع العديد من القوانين وكبلت النواب عن اداء دورهم بالشكل المطلوب. وقد اعترف المالكي في مؤتمره الصحفي بتاريخ 21/12/2011 ان الدستور غير كامل ولكن أضاف أنه لا خيار أمامنا سوى العمل به كما هو .
مصطفى العبيدي – بغداد
/5/2012 Issue 4196 – Date 10 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4196 التاريخ 10»5»2012
AZPPPL
