تونس-(أ ف ب) - تبين لمواطن تونسي كان يعد أوراقا رسمية للالتحاق بشريكه في فرنسا ان البلدية سجلت عقد زواجهما في بلد يجرم المثلية الجنسية، على ما أفادت منظمة غير حكومية الثلاثاء.
واوردت منظمة شمس التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس والتي نشرت الخبر ان التونسي لم يطلب تسجيل الزواج بل ان السلطات التونسية المحلية تلقت مراسلة من السلطات الفرنسية تتعلق بهذا الزواج في آذار/مارس الفائت، وقامت بتسجيله تلقائيا بالرغم من انه غير معترف بذلك في تونس. وقال المسؤول عن المنظمة بوحديد بالهادي ان العقد سجل «بالرغم من أن الأسماء كانت واضحة لرجلين» مبينا ان ذلك يعتبر شكلا من أشكال «الاعتراف». وأفاد مصدر في وزارة الشؤون المحلية فرانس برس ان عمليات تدقيق في خصوص مسألة تسجيل الزواج جارية وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك فقد تم تسجيل قران «بالخطأ قبل عامين في بلدية تونس وتم إلغاؤه سريعا».
ويريد الشريك التونسي حذف الزواج من مضمون ولادته لما يشكله من خطر عليه، وفقا لسفارة فرنسا بتونس.
وتعتبر «الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية» ان هذا القرار الذي لا يستند للقانون التونسي لن يتم اللجوء فيه الى فقه القضاء لأنه سيتم اعتبار الزواج لاغيا بطبيعته.
ويقول وحيد الفرشيسي رئيس الجمعية «لا نزال نصارع من أجل رفع تجريم» المثلية الجنسية.
ويتابع «هذا مسار طويل» مذكرا بأنه يعاقب على المثلية الجنسية في تونس بالسجن ويتم توقيف أشخاص يشتبه في انهم مثليون.
ويسمح في فرنسا ومنذ أيار/مايو 2013 بالزواج بين المثليين ولكن هذا الأمر غير متاح مع مواطنين أجانب ل12 دولة بينها تونس وذلك لعدم وجود اتفاقيات مشتركة.
غير ان محكمة النقض الفرنسية أقرّت في العام 2015 انه بالامكان اعلان الزواج بين المثليين مهما كانت جنسية أحد الشريكين.
