بغداد تتعهد ترسيم الحدود نهاية العام والكويت تطالبها بتسديد 16 مليار دولار باقي التعويضات


بغداد تتعهد ترسيم الحدود نهاية العام والكويت تطالبها بتسديد 16 مليار دولار باقي التعويضات
نيويورك ــ كريم عبدزاير
الكويت ــ الزمان
طلبت الكويت من مجلس الأمن الدولي امس الاستمرار في الاشراف على استقطاع 5 من ايرادات النفط العراقي وعائدات صادراته من المشتقات كتعويضات لها بموجب القرارات الدولية.
كما جددت الكويت رفضها لطلب العراق امام لجنة التعويضات التابعة لمجلس الامن نقل ملف التعويضات من الاطار الدولي الى المتابعة الثنائية حتى يتسنى للعراق الخروج من البند السابع.
واعرب المندوب الكويتي خالد احمد المضف امام اللجنة عن تطلع الكويت لمواصلة تسلم كامل المبلغ المتبقي وقيمته 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.
وتشير تقارير الامم المتحدة الى ان الكويت استحصلت حوالي 27 مليار دولار كتعويضات من العراق حتى الآن.
فيما قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح ان الحكومة العراقية تعهدت بإنهاء ترسيم الحدود قبل حلول شهر اكتوبر.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي قوله انه وقع محضر اجتماع بعد خريطة طريق بشأن القضايا التي تهم البلدين.
ولفت الى انه بحث خلال زيارته لبغداد الاسبوع الماضي موضوع ميناء مبارك الذي اعترض عليه العراق قائلا انه تمت طمأنة العراقيين من الناحية البيئية للميناء وعدم الاضرار بالمصالح العراقية.
واكد المضف امام لجنة التعويضات التابعة لمجلس الامن الحاجة لمواصلة الابداع المنتظم في صندوق التعويضات بنسبة خمسة في المائة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز.
وكان وزير الخارجية العراقي قد اشاد بنتائج زيارة نظيره الكويتي حول الملفات الخلافية التي تشمل التعويضات وترسيم الحدود والارشيف والمفقودين لكن مصادر برلمانية وصفت المباحثات بأنها فاشلة واحالت الملفات الخلافية الى لجان من دون حسم لها.
على صعيد آخر ارتفع عدد ضحايا العنف في العراق في شهر نيسان الماضي الذي بلغ 126 قتيلا، بنسبة طفيفة عن الشهر الذي سبقه، حسبما افادت ارقام رسمية عراقية امس.
وقتل 126 عراقيا بينهم 88 مدنيا و 18 شرطيا و 20 جنديا، في هجمات وقعت في انحاء البلاد في نيسان، وفقا لارقام وزارات الصحة والداخلية والدفاع حصلت عليها وكالة فرانس برس. في المقابل شهد شهر مقتل 112 عراقيا.
وسجلت الارقام ارتفاعا طفيفا هذا الشهر الذي شهد موجة تفجيرات منسقة تبناها تنظيم القاعدة في سبع محافظات، واسفرت عن مقتل 38 شخصا.
وأشاد المضف في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين.
وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.
في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لافتا الى ان الكويت تنتظر اخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص.
واشار الى ان تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل .
واضاف ان مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة والذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة في ما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269.
يذكر ان اعمال الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي.
/5/2012 Issue 4189 – Date 2 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4189 التاريخ 2»5»2012
AZP01