بغداد تبقي على تسعيرة المولدات للشهر الجاري

الشويلي :عند تحسّن الكهرباء يتم التخفيض

بغداد تبقي على تسعيرة المولدات للشهر الجاري

بغداد – اسراء القيسي

اعلنت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد الابقاء على التسعيرة التي حددتها للمولدات الاهلية والحكومية لشهر شباط الجاري .

وقال عضو مجلس المحافظة فاضل الشويلي لـ ( الزمان ) امس ان (المجلس ولجنة الطاقة حددا سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية بـ 7 الاف دينار والحكومية بـ 6 الاف دينار) . واضاف ان ( في بداية الامر وعندما جهزت وزارة الكهرباء الطاقة بشكل جيد قمنا بتسعير الامبير بمبلغ 4 الاف دينار لكن بعدما تردت الطاقة ولم تلتزم الوزارة بوعودها وجد المجلس نفسه محرجا امام تلك التسعيرة مما اضطره لرفعها ) . مؤكدا على انه ( اذا ما تحسنت الطاقة بشكل فعلي فسيقوم المجلس بخفض التسعيرة مرة اخرى ) .  واوضح الشويلي انه( تم الاتفاق ما بين اللجنة والمجلس ووزارة النفط على تجهيز المولدات بزيت الغاز بمعدل 10 –  15 لتراً للامبير الواحد).  وكانت اللجنة قد اعلنت استمرار تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية والحكومية للشهر الجاري . وقال رئيس اللجنة سعد سادر في تصريح امس ان ( تسعيرة المولدات لشهر شباط ستبقى بنفس التعليمات التي وضعها المجلس وهي ان يكون سعر الامبير للمولدات الاهلية 7 الاف دينار والمولدات الحكومية 6 الاف دينار وبساعات تشغيل من الساعة 12 وحتى الواحدة بعد منتصف الليل) . مشيرا الى ان  ( ضرورة متابعة المجالس البلدية والمحلية عمل المولدات ورفض اية مخالفة لاصحابها الذين لا يلتزمون بها وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم ) .

الى ذلك طالبت وزارة الكهرباء شركة صانيير الايرانية بالالتزام بمواعديها بشأن تنفيذ مشروع محطة الدبس الكهربائية، متوعدة أياها بدرجها ضمن القائمة السوداء في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروع.  وقال الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح امس إن (الوزارة تتابع بشكل دقيق عمل الشركات التي تعاقدت معها ولدينا برنامج معد ومتفق عليه، وموقع بين الجانبين للالتزام بالمواعيد التي حددتها الوزارة ومنها شركة صانيير الايرانية التي وقعنا عقداً معها لتنفيذ مشروع محطة دبس الكهربائية بطاقة أنتاجية 320 ميغاواط). وأضاف أن (الوزير عبد الكريم عفتان حذر ممثلي الشركة لاكثر من مرة، وطالبهم في اجتماعات مشتركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة ضمن العقد المشترك الموقع معها في العام 2011) مؤكدا أن (الشركة الايرانية متلكئة في تنفيذ مشروع المحطة المذكور).  وأوضح المدرس أن (الوزارة لن تتوانى بفرض أي عقوبات بحق أي شركة تتأخر في تنفيذ المشاريع، ووضعها على القائمة السوداء) مطالباً الشركة الايرانية بـ (ضرورة الالتزام بموعد إنجاز المشروع المحدد من قبل الوزارة في حزيران المقبل).

مشاركة