بشرى للمتقاعدين .. المالية توافق على صرف الرواتب شهرياً

2051

البرلمان يناقش حقوق شهداء سبايكر وإعادة المفسوخة عقودهم

بغداد – الزمان

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن موافقة وزارة المالية على صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين. وكتبت الهيئة في صفحتها على فيسبوك امس ان (الوزير فؤاد حسين وافق على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهرياً بدلاً من كل شهرين ابتداء من حزيران المقبل بعد أنجاز الهيئة المتطلبات الخاصة بذلك). وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت الاتفاق مع الهيئة على  توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر بدلا عن نظام الشهرين المعمول به حاليا.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان ان (اللجنة ضيفت  مدير الهيئة احمد عبد الجليل لمناقشة عدد من الملفات)، واضاف انه (من اهم مقررات الاجتماع ان يكون الشهر المقبل موعدا لتوزيع رواتب المتقاعدين شهريا وإلغاء العمل لكل شهرين)، لافتا الى (فتح مكتب للتقاعد شمال محافظة بابل لخدمة المواطنين وصرف منحة نهاية الخدمة للجيش السابق). في وقت جدد المتقاعدون استيائهم من تجزئة صرف الرواتب عند الاستلام ببطاقة الكي كارد او التـاخير بموعد الصرف ، مطالبين الجهات المعنية بضرورة متابعة هذا الموضوع لما له من اهمية كبيرة في صرف تلك المستحقات نظرا لوجود كبار السن من هذه الفئة التي خدمت مؤسسات الدولة لسنوات طوال .

 ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين لمناقشة حقوق شهداء سبايكر واعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية ، فيما اقترحت المالية النيابية على هيئة التقاعد الوطنية توزيع الرواتب شهريا بدلا من كل شهرين. وقال بيان امس ان (جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب والتصويت على تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008 ومناقشة قانون حقوق شهداء سبايكر اضافة الى مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة). بدوره ، اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان البرلمان سيباشر بوضع خارطة طريق لمعالجة أزمة السكن. وقال الكعبي في بيان على هامش مشاركته في ورشة عمل إقامتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية امس ان (المجلس سيعمل ضمن مسارات متوازية ورؤى وبرامج واقعية مع الجهات التنفيذية في بغداد والحكومات المحلية بشأن إنضاج هذه التشريعات والقرارات ومتابعة تنفيذها ووضع المعالجات الكفيلة بحل الأزمة بما يتلائم مع حجم المشكلة وخدمة المواطن)، داعيا الى (العمل على إنشاء دليل للمساحات المتاحة للبناء ومعالجة أزمة التمويل والتزام المصارف ووضع خارطة عمل واقعية للبنى التحتية لبناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة او عند توزيع الاراضي للمواطنين)، ولفت الى ان (البرلمان داعم بشكل كبير وفاعل لتنفيذ الخطة الحكومية ضمن البرنامج الوزاري المرتبط بحل أزمة السكن)، مشددا على (تفعيل الخطوات الكفيلة بانهاء الأزمة واتخاذ القرارات التي تهدف الى دعم وتشجيع المستثمرين المحليين وجذب الاجانب منهم)، وتابع الكعبي ان (معالجة موضوعة السكن ستسهم بشكل كبير بمعالجة العشوائيات والقضاء على البطالة وتحريك الاقتصاد).

مشاركة