برلماني يطالب بحل معضلة مئات الآلاف من المتقاعدين دون رواتب

564

المالية النيابية : مستحقّات الموظفين مؤمّنة حتى نهاية العام الجاري

برلماني يطالب بحل معضلة مئات الآلاف من المتقاعدين دون رواتب

بغداد  – عبد اللطيف الموسوي

دعا النائب المستقل  محمد شياع السوداني الى حل مشكلة 261 الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد، لدى بلوغهم60  عاما ، مشيرا الى ان هذه المشكلة مازالت من دون حلّ منذ أكثر من ستة أشهر. وقال السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس انه (على الرغم من التأخير فقد باشرت الوزارات بتوزيع رواتب الموظفين الا أن مشكلة261  الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد على وفق عمر 60  عاما ، مازالت من دون حلّ منذ أكثر من ستة أشهر) موضحا انه (للاسف لا مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعروض حاليا في البرلمان أخذ طريقه إلى التنفيذ ولا هيئة التقاعد والوزارات المعنية أنجزت معاملات المتقاعدين ومنحتهم استحقاقهم  والأمر الذي زاد المشكلة تعقيدا ما نمر به من ظروف صحية توجب المكوث في البيت وتطبيق التباعد الاجتماعي)، متسائلا (كيف لهذه الشريحة أن تعيل عوائلها وتسد احتياجاتهم بعد أن قطعوا عنهم رواتبهم ولم يمنحوهم راتبهم التقاعدي؟) وشدد السوداني على (ضرورة اتخاذ قيام الحكومة قرارا شجاعا وجريئا بتبني مقترح مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد ليتسنى عرضه في جدول اعمال مجلس النواب في أقرب جلسة وهو الخطوة الصحية والمنصفة) داعيا الى (اتخاذ ما يلزم بشأن مقترح سبق وان طالبنا فيه بمنح المتقاعدين سلفة تعينهم في قوتهم اليومي وتستقطع من رواتبهم بعد صرفها سواء رجعوا إلى وظائفهم ام من خلال راتبهم التقاعدي) .الى ذلك دعا السوداني الى الاشتراط على اي بنك تجاري او مستورد ان يضع خمس أمانات في البنك المركزي لحين ادخال المادة المستوردة. وقال السوداني في تصريح ان (رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اصدر قراراً لمواجهة الازمة المالية في العام 2015 تضمن ربط عملية بيع الدولار بنافذة بيع العملة في البنك المركزي من خلال استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية) موضحا أن (القرار اشترط على اي بنك تجاري او مستورد ان يضع خمس أمانات في البنك المركزي لحين ادخال المادة المستوردة وتسديد الرسوم مع الوصولات وتتم التسوية)  وتابع ان (تطبيق هذا القرار حقق ايرادات مالية تقدر بحوالي 560  مليار دينار خلال 45  يوماً، أي بمعدل يصل إلى 373 ملياراً شهرياً)، واشار إلى أن (هذا الاجراء لم يستمر، نتيجة سيطرة المتنفذين من اصحاب المصارف ومن المنافذ الجمركية التي تضررت كون عمليات الفساد والرشوة توقفت). وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عقد اجتماعا في وقت سابق لمناقشة واقع المنافذ الحدودية والسبل الكفيلة للارتقاء بأدائها بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. من جهة اخرى اكدت اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين الى نهاية العام الحالي . وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس أن (رواتب موظفي الدولة مؤمنة الى نهاية العام الجاري)، كاشفا عن (مؤشر جديد سيعطي استقرارا اكبر في عملية تأمين رواتب الموظفين ) واوضح ان (الوضع الاقتصادي في العراق لايزال صعبا وعلى الجميع التعامل معه بحذر شديد لكن بالمقابل نطمئن موظفي الدولة في كل الوزارات بأن رواتبهم مؤمنة الى نهاية العام الجاري  (2020 واضاف ان (البنك المركزي امّن  ثمانية ترليونات لدفع وتيرة صرف رواتب موظفي الدولة لأشهر حزيران وتموز وآب دون اي اشكالات).

فيما كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، عن اعداد الحكومة دراسة تهدف الى وضع قانون جديد للانتخابات افضل من الذي صوت عليه مجلس النواب ، مشيرا الى ان القانون المذكور يشوبه الغموض وغير مكتمل. وقال الهنداوي في تصريح امس ان (قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في نهاية العام الماضي غير مكتمل حتى الآن) ، محذرا من ان (تأخير المصادقة على قانون الانتخابات اشهرا اخرى سيؤخر عمل المفوضية  في اجراء اي عملية انتخابية). وشدد على  ان (اجراء الانتخابات المبكرة تعد المهمة الاساسية الاولى في المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، مشيرا الى ان (رئيس الوزراء يعدّْ اجراء الانتخابات قضية اساسية وعلى ان تكون مبكرة وعادلة وتستوفي المعايير الدولية) وبحسب الهنداوي فإن (مفهوم القضاء الذي اعتمده القانون غامض جدا)، مؤكدا ان (هناك دراسة اعدتها الحكومة للدفع باتجاه وضع قانون افضل للانتخابات). وتابع ان (هناك توجها لتشكيل لجنة وزارية لمراقبة استخدام ممتلكات الدولة والمال العام لاغراض مخالفة للقانون او للكسب الانتخابي ومنع تدخل المال الاجنبي وضبط المال السياسي). واصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة عددا من القرارات منها العمل على إلغاء التشتت التعليم الثانوي موافقة على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا والعمل على العودة الى الفرع العلمي في الدراسة الثانوية.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فقد أصدر المجلس جملة من القرارات والتوصيات منها: الموافقة على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا، وإحالته الى مجلس النواب،والتوصية الى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات المصادقة على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 الذي دخل حيز النفاذ بتأريخ 28/7/2010 وإحالته الى مجلس النواب وتثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها آنفاً لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها،والموافقة على مشروع انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البـــــراءات (PCT  ) لسنة 1970 التي دخلت حيز النفاذ بتأريخ 24/1/1978   وإحالته الى مجلس النواب والموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن تنوّع التعليم الإعدادي، عبر تأليف لجان مشتركة من وزارات  التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط وهيئة المستشارين، تتولى دمج المناهج الدراسية وإيجاد الحلول للمعوقات.

مشاركة