بدء العد التنازلي للإنتخابات التونسية وسط تزايد الأصوات المُشككة في تنظيمها

بدء العد التنازلي للإنتخابات التونسية وسط تزايد الأصوات المُشككة في تنظيمها
تونس الزمان بدأ العد التنازلي للإنتخابات التونسية المُنتظر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري،بينما تعالت الأصوات المُشككة بإمكانية تنظيمها لأسباب سياسية وأمنية وإدارية وتنظيمية. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أمس،إن العد التنازلي انطلق في بداية الشهر الحالي،حيث أعدت هيئته خطة لمواجهة تصاعد الإشكاليات التي تعترض أعمالها. ونص الدستور التونسي الجديد الذي أقره المجلس التأسيسي خلال شهر يناير الماضي بأغلبية 200 نائب من أصل 216 شاركوا بعملية الإقتراع ،وامتناع أربعة نواب عن التصويت، ومعارضة 12 نائبا،على تنظيم الإنتخابات التونسية قبل نهاية العام الجاري.
وقال صرصار إن تنظيم الإنتخابات في موعدها يتطلب تسعة أشهر إنطلاقا من يوم المصادقة على القانون الإنتخابي،في حين أن المجلس التأسيسي لم يصادق عليه بعد ،ما يعني أن صعوبات ستعترض عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وأعرب عن خشيته من تحميل هيئته مسؤولية فشل الأطراف المعنية في الإعداد والتحضير للإنتخابات القادمة،وطالبها بأن تكون واعية لدقة المرحلة.
وشدد صرصار على ضرورة إيجاد توافقات بشأن النقاط الخلافية في مشروع القانون الإنتخابي بأسرع وقت،وعلى أهمية إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الحالي،لأن خلاف ذلك يُعد خرقا للدستور،وبداية سقوط النظام الديمقراطي .
ويعكس هذا التأكيد الذي جاء بصيغة التحذير حجم الخلافات السياسية التي دفعت العديد من الأحزاب السياسية للتشكيك بإمكانية تنظيم هذه الإنتخابات في موعدها،حيث تعالت الأصوات التي ترى ان المناخ السياسي والأمني السائد لا يسمح بتنظيمها.
وكان الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس التي تمنحها مراكز سبر الآراء وإستطلاعات الرأي المرتبة الأولى حال تنظيم الإنتخابات ب موعدها، قد توقع عدم إجرائها في حال تضمين القانون الإنتخابي فصلا يتعلق بالعزل السياسي لرموز النظام السابق،وبالتالي منعهم من المشاركة في الإنتخابات.
وقال السبسي في تصريح بثته القناة التلفزيوينة الخاصة نسمة تي في بلغة الواثق من موقفه ،إنه في حال تضمين القانون الإنتخابي فصلا ينص على العزل السياسي،فإن الإنتخابات لن تنظم العام الحالي،أو العام المقبل .
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي أسقطت في وقت سابق إعتماد مبدأ الإقصاء من مشروع القانون الإنتخابي بالنسبة للإنتخابات الرئاسية ،واتفقت على إعتماده في الإنتخابات التشريعية بحصر قائمة فى الممنوعين من الترشح، ما أثار غضب العديد من الأحزاب السياسية التي رأت في ذلك نزعة إقصائية مخالفة للدستور التونسي الجديد.
وبعد تأكيد وتحذير السبسي، برزت أصوات أخرى تشاطره الرأي بإمكانية عدم تنظيم الإنتخابات قبل نهاية العام الجاري ،من داخل حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى ،ولكن لأسباب ومبررات أخرى.
واعتبر لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة الإسلامية أن الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة لن تتمكن في ظرف تسعة أشهر من تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات المرتقبة،لأن ذلك يتطلب حل العديد من القضايا العالقة التي تحتاج المزيد من الوقت.
وقال زيتون المُقرب من رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إن التنصيص على موعد الإنتخابات في الدستور التونسي الجديد يُمثل مأزقا للأحزاب السياسية بالنظر إلى صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد والذي يتطلب وقتا أكبر لتجاوز المشاكل الاقتصادية والأمنية .
وقال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ليونايتد برس أنترناشونال،إن الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية السائدة حاليا مازالت لا تسمح بإجراء هذه الإنتخابات وفقا للمعايير الدولية التي تدفع بإتجاه إنتخابات نزيهة وشفافة .
وتابع لا أعتقد أنه بالإمكان إجراء حملة إنتخابية في ظل مثل هذه الأجواء التي تلقي بظلال من الشك حول إمكانية تنظيم هذه الإنتخابات في موعدها،أي قبل نهاية العام الجاري .
من جهته،قال رياض موخر عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه ليلة السبت الأحد،إن حزبه له الكثير من الشكوك حول إمكانية تنظيم الإنتخابات في موعدها،أي قبل نهاية العام الجاري.
وأرجع في بيانه هذه الشكوك إلى أن القانون الإنتخابي لم تتم المُصادقة عليه بعد، بالإضافة إلى تأخر المجلس التأسيسي في المصادقة على قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،بما في ذلك القانون الإنتخابي.
وبين هذا الرأي وذاك،يؤكد المهتمون بالشأن السياسي التونسي أن إجراء الإنتخابات المرتقبة في موعدها،أي قبل نهاية العام الجاري يبقى رهين المُصادقة على القانون الإنتخابي،والإنتهاء من تركيز مكاتب إدارة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ،والبدء في عمليات تسجيل الناخبين،وهي ملفات بحاجة إلى المزيد من الوقت،ما يعني أن تأجيل موعد هذا الإستحقاق،وترحيله إلى العام 2015 يبقى وارداً.
AZP02