 دبلوماسيون يحضرون الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا في النمسا في 6 حزيران/يونيو 2022© ا ف ب جو كلامار |
طهران (أ ف ب) – اعتبرت ايران الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، “سياسي وغير بنّاء”، في خلاف جديد يبعد احتمال التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني الحساس.
فيما قال مسؤول ان ايران قررت اغلاق ٢٧ كاميرا مراقبة لنشاطها النووي بعد اغلاق كاميرتين اول امس .
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن “ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع (…) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وتعتبر ذلك “إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء”.
وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ حزيران/يونيو 2020، وافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حاكم الوكالة ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين.
وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن “المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة”.
من جهتها، أكدت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن “النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور” دفع ايران إلى اتّخاذ “خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق اجراءات الضمان”.
وكانت الوكالة الإيرانية أعلنت في بيان الأربعاء وقف بعض الكاميرات التي وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن “أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية (…) وستستمر في العمل كما كانت من قبل” بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار. وكتب في تغريدة على تويتر إن ايران لديها “البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم”.
