انتظار اعتذار وزير العدل المغربي
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون يواجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات فتواجهه هذه الأيام أوقات عصيبة، ومشاكل لا تنتهي سواء من طرف احتجاجات كتاب الضبط.
الذين ستقتطع من أجورهم الأيام التي نفذوا فيها الاضراب بعد تصريح مصطفى الرميد الذي أكد أن هذا القرار لارجعة فيه. من جهة أخرى لا تزال تداعيات الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض تلقي بظلالها على واقع الاحتجاجات بوزارة العدل من طرف القضاة، أما ما لم تستسغه وزارة العدل والحريات وجود جمعية مهنية للقضاة تعلن استقلاليتها عن وزارة العدل والسلطة التنفيذية وتجهر بذلك في كل المناسبات وفي جميع الممارسات. من جهة أخرى فإن المعارضة داخل مجلس المستشارين ما تزال لم تهضم لها بعد الاهانة التي تعرضت لها في الغرفة الثانية، ومعروف عن مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية أنه اشتهر بمواقف كثيرة، تطوع لما كان حزبه في المعارضة وقبل أن يصبح وزيرا عن مجموعة من المتابعين في محاكمات وصفت بالسياسية، وخرج في عدد من المسيرات والوقفات للمطالبة بمغرب الديمقراطية وحقوق الانسان. وقالت المعارضة التي تنتظر اعتذارا رسميا من طرف الوزير مصطفى الرميد أنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين لوضع خطة لمحاصرة الرميد خلال تواجده بمجلس المستشارين.
على صعيد آخر انعقدت بالرباط محاكمة شعبية رمزية لرموز الفساد، عقدتها منظمة حقوقية وحضرها عدد من الحقوقيين والمتتبعين. ترأسها النقيب عبدالرحيم بنعمرو وطالبت احدى التدخلات في المحكمة الرمزية الحكم بإطلاق سراح جميع معتقلي حركة 20 فبراير، والاعتذار لهم عما عاشوه في السجون، كما دعا المشاركون في المحاكمة الرمزية التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير،محاكمة مزوري الانتخابات وتزوير ارادة الشعب، وحل جميع المؤسسات المزورة، على حد تعبيرها، ومحاكمة المتورطين عن الاعلام، والذين يمدون الشعب بمعلومات مزورة ويغيبون الآراء التي لا تتفق مع السياسة الرسمية للدولة .
على صعيد آخر يقترب موعد عقد المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي الذي سينعقد في منتصف الشهر المقبل على امتداد 3 أيام، وبذلك تزداد المنافسة على منصب الكتابة الأولى، حيث تتوجه تيارات رافضة التقرب أكثر من الدولة والتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، ومن هنا فأنظار المتتبعين من أسرة اليسار ينتظرون نتائج هذا المؤتمر وفريق القيادة المقبل، الذي يعول عليه لاعادة سكة هذا الحزب الى طريق مشروع جديد، بعد أن استنزفته تجربته في حكومة التناوب.
ونقلا عن مصادر فإن القيادي والوزير الأسبق محمد الأشعري منكب حاليا برفقة بعض القياديين لاعداد دراسة ومشروع بديل للحزب يمكن تقديمه للمؤتمر التاسع، كما أوضحت مصادر أن المؤتمر التاسع سيوقع مفاجأة، وسيؤسس للديمقراطية الحزبية خاصة وأن أسماء بدأت تعلن منافستها لقيادة الحزب للمرحلة المقبلة وتطالب بالتشبيب للقيادة، ومن جهة أخرى فقد تم تخصيص 440 مليون سنتيم لمؤتمره الوطني التاسع.
AZP01
