فيينا- باريس – طهران – الزمان
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران».
وفي وقت لاحق، عدلت طهران هذه التصريحات على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي اوضح أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير متاح «في الوقت الراهن» الى المنشآت النووية.
وقال في مقابلة بثت الأربعاء إن «بحسب الاتفاق لن يتاح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن، باستثناء مفاعل بوشهر بسبب تبديل وقود هذه المنشأة» التي تولد الكهرباء.
واضاف المفاوض الايراني الرئيسي «هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح اي وصول اضافي».
وكان غروسي اشار إلى أن الاتفاق الذي اعلنت عنه ايران مساء الثلاثاء ينص أيضا على «الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها». في اشارة إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو.
فيما أكد دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن على إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بمهام المراقبة «في أقرب وقت ممكن»، بعد اتفاق توصل إليه الطرفان لاستئناف التعاون.
وقال الدبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته «من الضروري بأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطتها للمراقبة والتحقق في أقرب وقت ليكون بإمكان المجتمع الدولي الحصول على تطمينات بشأن مستقبل برنامج إيران النووي».
وأضاف بأن «الأفعال على الأرض ستكون هي الحاسمة»، في إشارة إلى قرار إعادة فرض العقوبات على إيران.
وتابع بأن «على إيران أن تطبق فورا الإجراءات التي طلبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
توصلت إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية الثلاثاء بعدما علّقت التعاون معها في أعقاب حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو.
ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات في حزيران/يونيو استهدفت منشآت نووية إيرانية لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها مذاك.
وأفادت إيران التي انتقدت الوكالة لعدم إدانتها هذه الضربات بأن التعاون المستقبلي مع الهيئة الأممية سيأخذ «شكلا جديدا».
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة بثت الأربعاء بأن إيران لن تسمح «في الوقت الراهن» للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، رغم اتفاق الطرفين على استئناف التعاون.
وأوضح أن «هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول».
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفذت اسرائل هجوما غير مسبوق في حزيران/يونيو استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
وأضاف غروسي الأربعاء «ستستأنف إيران والوكالة تعاونهما باحترام وبشكل شامل. يجب الآن تنفيذ خطوات عملية …»، مشيرا إلى احتمال ظهور «صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل».
ويحظر قانون أقره البرلمان الإيراني في تموز/يوليو بشكل مبدئي جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن مفتشي الوكالة عادوا إلى إيران لفترة وجيزة في أواخر آب/اغسطس لاستبدال الوقود في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المواقع التي قُصفت وحيث لا يزال حجم الأضرار طي الكتمان.
أُعلن عن الاتفاق الجديد مساء الثلاثاء من القاهرة حيث التقى غروسي وزير الخارجية الإيراني في أول لقاء بينهما منذ حرب حزيران/يونيو.
وقال عراقجي إنه «في حال القيام باجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية».
جاء لقاء عراقجي وغروسي في حين فعّلت المانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر آب/أغسطس ما يسمّى ب»آلية الزناد» المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوما لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.
واعتبرت باريس الاربعاء أن «من الضروري» أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى منشآتها، بحسب دبلوماسي فرنس فضل عدم الكشف عن هويته.
واضاف المصدر أن «الأفعال على الأرض ستكون هي الحاسمة» لاقرار إعادة فرض العقوبات أم لا.
ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.
