الثقافة النيابية تناقش الشكاوى ضد أبو رغيف
الوزارة: نسبة 10 بالمئة مقرّة ومعتمدة لجميع الأفلام
بغداد – عادل كاظم
كشفت عضو لجنة الثقافة النيابية بتول فاروق عن اجتماع ستعقده اللجنة لمناقشة الشكاوى المتكررة ضد رئيس دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف مشددة على اهمية تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة المسرح الوطني وقطع قناة العراقية الرسمية البث المباشر لاحتفالية اقامتها وزارة الثقافة في المسرح الخميس الماضي.
وقالت في تصريح امس إن (اللجنة ستجتمع غدا الاحد لمناقشة موضوع ماحصل في المسرح الوطني والشكاوى المتكررة ضد ابو رغيف).
واضافت انه (لابد من تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حصل في المسرح الوطني فضلا عن انقطاع بث القناة لكلمة المخرج السينمائي محمد الدراجي).
ووجه الدراجي انتقادات ضد ابو رغيف، متهما اياه بمنع اجازة فيلمه والمطالبة بحصوله على نسبة 10 بالمئة لاجازة الفيلم، فيما قطعت العراقية البث المباشر للكلمة في تصرف يصفه المراقبون بأنه تواطئ واضح مع ابو رغيف.
الى ذلك اكدت الوزارة مضيها في اتخاذ اجراءاتها القانونية لمقاضاة كل المسيئين على خلفية الاساءات التي صدرت عن الدراجي بحق ابو رغيف .
وذكر بيان لدائرة السينما والمسرح التابعة للوزارة امس انه (رداً على الاساءات التي صدرت عن الدراجي خلال عرض فلمه وتأكيداً لإستنكار الوزارة وشجبها لما ورد عنه واستغلاله المكان الرسمي الذي كان مخصصا للاحتفاء باستذكار الشهداء وتحويل المناسبة الى فرصة لنفث السموم وتعميم الهواجس والعقد الشخصية فأن نسبة 10بالمئة التي ذكرت هي نسبة مقرّة ومعتمدة منذ سنين متعاقبة كما يعرف البعيد والقريب وقبل تولي ابو رغيف مسؤولية الدائرة وقد اعتمدت هذه النسبة مع جميع الافلام التي أنتجت ضمن عاصمة الثقافة العربية إلا إن الدراجي أراد التميز عن الاخرين ورفض تنفيذ ذلك وهو ما دفع ابو رغيف لإحالة الموضوع إلى مكتب المفتش العام والجهة القانونية في الوزارة بإشراف مكتب الوزير لحسم ذلك).
واضاف إن ( الدراجي رفض تسليم نسخ السيليلويد 35 ملم والأقراص الليزرية المنصوص عليها في العقد بينه وبين الوزارة وحاول الالتفاف على ذلك لتوفير مبلغ جديد فضلا عن إلى المبالغ التي حصل عليها من مؤسسات وجهات خارجية عديدة خلافا للقانون ، بينما التزمت جميع الافلام الاخرى بالشروط القانونية ونفذتها ولم تقم بشتم الجهة التي رعتها وساعدتها ولم تسيء لرأس المؤسسة الرسمية او المسؤولين فيها التي فتحت ابوابها كما فعل الدراجي ).
واوضح البيان إن (السبب الاساس الذي جعل الدراجي يهاجم ابو رغيف ويتنكر لكل ماقدمه له هو أن الشؤون القانونية في الدائرة طالبت ولا تزال تطالب بإخلاء بناية منتدى المسرح القديم التي يسيطر عليها الدراجي ويقول أن هناك من يقف خلفه ويضمن بقاءها تحت سيطرته بأجهزته ومعداته رغماً عن الجميع من دون أي سند أو مقابل ، في حين لا تتسع دائرة السينما والمسرح لإستيعاب حتى موظفيها وهذا يعد استلاباً واضحاً لحقوق دائرة رسمية حكومية وتجاوزاً على حقوق المسرح والمسرحيين ).
واشار الى ان( فيلم الدراجي تشوبه الكثير من المشاكل والشبهات بدءا من الاحالات الاولى وانتهاءً بإشراك جهات خارجية اجنبية عدة في ذلك وقد احيل إلى أربع لجان تحقيقية حول ذلك ولم يتم البت به حتى الآن).
ملفتا الى ان ( الإساءة التي جاءت على لسان الدراجي تعد عن قدرته الغريبة على التجني والانكار والتطاول وفبركة الامور بحسب توجهه الشخصاني وحسب أمزجة لها خلفيات معروفة وفي هذا التوقيت بالذات ).
وتابع البيان ان( قسم الشؤون القانونية يؤكد انه ماضٍ في إجراءاته لمقاضاة كل المسيئين واتخاذ جميع الاجراءات الإدارية والقانونية مع حرص هذه المؤسسة وإدارتها العليا المتمثلة بشخص ابورغيف وتأكيدها انها لن تنسحب إلى منطقة اللغة المجانية المفتعلة ولن تكون بمستوى الخطاب الهابط الذي يريد الالتفاف على الحقائق وذر الرماد في العيون لتغطيةالفساد والمخالفات والتحايلات التي باتت مكشوفة للجميع).
وشدد على انه (لزاماً على الجهات المعنية في الحكومة والدولة ونطالبها أن تتخذ إجراءاتها المناسبة في هذه الفوضى التي حولت مسرح الدولة الى مهزلة ويدعي اصحابها انها برعاية رسمية ووضع حد لمثل هذا السلوك المشين).
ولم يتسن لـ (الزمان )الحصول على مصدر من الوزارة للتوضيح بشان الموضوع.
