الوائلي: قضية أمين بغداد تحسم في جلسة البرلمان المقبلة

371

الوائلي: قضية أمين بغداد تحسم في جلسة البرلمان المقبلة
إمهال النزاهة أسبوعين لإنهاء 20 ملف فساد
بغداد – عادل كاظم
امهلت لجنة النزاهة البرلمانية رئيس هيئة النزاهة اسبوعين للاجابة علي اسباب تأخر نتائج التحقيقات لاكثر من 20 ملفا في الفساد الاداري والمالي. فيما اكدت الهيئة ان (الحسم من مسؤولية القضاء).
وقال عضو اللجنة هفال خضير سعيد لـ (الزمان) امس ان (اللجنة ارسلت كتابا لهيئة النزاهة تمهلهم فيها اسبوعين فقط للاجابة عن اسباب تأخر نتائج التحقيقات في قضايا 20 ملفا واسباب تلكؤ اعمال الهيئة في ايصال هذه الملفات الي القضاء). وتابع ان (هناك اسبابا عديدة تقف وراء عرقلة ايصال هذه الملفات ونتائجها منها المحاصصة وعدم وجود الاستقلالية في قرار القضاء اضافة الي التدخلات من بعض الاجهزة والاشخاص والمسوؤلين الذين لديهم علاقة بهذه الملفات اضافة الي مسألة الارهاب والامن التي تعاني منها البلاد في هذه المدة).
واضاف سعيد ان (من الملفات التي لم يتم البت في نتائجها هي ملف الطائرات الكندية وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف امين بغداد صابر العيساوي التي تم ايصالها الي الهيئة ولم تظهر نتائجها ولم تر النور).
مشيرا الي ان (جميع هذه المؤشرات حسب تصورنا تدل علي ضعف اداء الهيئة وضعف القضاء وتخلخل العلاقة ما بين القانون والجهات التنفيذية اضافة الي التدهور الكبير في محاربة الفساد من المسؤولين خاصة في وضع العراقيل امام قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي تشهد ضغوطا كبيرة من بعض الاجندات).
فيما قال مصدر في الهيئة (الزمان) امس ان (حسم القضايا من مسؤولية القضاء).
من جانب اخر اكد عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني شروان الوائلي أن أكثر من (20) ملف فساد رفعت إلي القضاء وهيئة النزاهة إلا أنها ما تزال تراوح في مكانها دون صدور أية نتائج تذكر، مؤكداً أن أولي جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون في حسم قضية أمين بغداد. وقال الوائلي في تصريحات صحفية إن (لجنة النزاهة النيابية مستمرة في عملها لكن مع الأسف الشديد الجهات المعنية بمكافحة الفساد ما تزال تراوح في مكانها وتتمثل بالقضاء وهيئة النزاهة)، مؤكداً أن (لجنة النزاهة البرلمانية رفعت إلي القضاء وهيئة النزاهة أكثر من (20) ملف فساد (10) منها تخص أمانة بغداد وهي من أهم وأخطر الملفات ولكن القضاء وهيئة النزاهة ما يزالان يراوحان بهذه الملفات). وأضاف (حتي إخراج الموقوفين المتهمين بالفساد لا يتم بالطرق الملائمة لحجم الفساد وهي طرق غير مرضية وغير مقنعة). وتابع الوائلي أن (لجنة النزاهة النيابية تنتظر من القضاء أن يعلن عن النتائج الخاصة بحجم الفساد المستشري وما رفع لها من ملفات فساد تخص مؤسسات ومفاصل مهمة في الدولة كون القضاء هو معني بـ 70 بالمئة من ملفات الفساد اما هيئة النزاهة فهي معنية بمجريات التحقيق). وأكد عضو لجنة النزاهة أن (أولي جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لملف أمين بغداد الذي كان قد استجوب سابقاً في مجلس النواب حول قضايا فساد تتعلق بعقود نفذتها أمانة بغداد)، مؤكداً أن (مجلس النواب حريص أن تكون نتائج التحقيق قد وصلت إلي القضاء وأن يكون هناك حسم للأمور حتي تكون عبرة لمؤسسات الدولة الأخري والتي ينتشر فيها الفساد). يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر العراق والسودان وبورما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما تحل الصومال في المرتبة الأولي تبعته أفغانستان.
/2/2012 Issue 4119 – Date 11- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4119 – التاريخ 11/2/2012
AZQ01